ارتكب النظام السوري مجزرة جديدة في حمص والزبداني وريف دمشق أمس، قضى فيها 85 مدنيا على الأقل، في حين أعلنت الهيئة العامة للثورة أن جيش الأسد أغلق حمص وعزلها كليا، في استمرار للضغط على المدينة التي تتعرض لهجوم مستمر منذ أيام. وأفاد المركز الإعلامي السوري بتعرض حي بابا عمرو في حمص لقصف صاروخي عنيف من القوات السورية منذ فجر أمس، ما أدى إلى سقوط 58 قتيلا على الأقل، بينهم سبعة أطفال وعشرات الجرحى. بينما أوضح شهود عيان أن قذيفة تسقط كل ثانية على الحي، لافتين إلى أن الحال في الزبداني مماثل لما يجري في حمص حيث اشتد القصف على المدينة مما أصاب أكثر من 30 منزلا. وقالت كاترين التلي عضو المجلس الوطني السوري المعارض أن النظام الذي تقصف قواته أحياء حمص بوحشية يتصرف وكأنه محصن ضد التدخل الدولي وأن له مطلق الحرية في استخدام العنف ضد المواطنين. إلى ذلك، أعلن منشقون عن الجيش السوري أمس عن تشكيل مجلس عسكري أعلى لتحرير البلاد من حكم نظام بشار الأسد، ليكون بديلا عن الجيش السوري الحر، أطلقوا عليه اسم «المجلس العسكري الثوري الأعلى»، في حين تبرأ الجيش السوري الحر في بيان صدر أمس، من المجلس العسكري الجديد بقيادة العميد الركن مصطفى الشيخ، معتبرا أن توقيت إعلانه يصب في «خدمة النظام» السوري. وجاء في بيان صدر عن قائد الجيش الحر العقيد رياض الأسعد على موقع فيسبوك الإلكتروني «إن مصطفى أحمد الشيخ لا ينتمي إلى صفوف الجيش السوري الحر»، وإن «أية مشاورات لم تجر مع العميد المذكور بخصوص تشكيل المجلس المزعوم» مبينا أن العميد «لا يمثل إلا نفسه». من جهة أخرى، وسعت سويسرا مجددا قائمة المسؤولين في سوريا المشمولين بعقوبات وأضافت إليها 34 اسما علما بأنها تضم أصلا 108 أسماء، وفق بيان صدر أمس في برن، ومن بين هؤلاء وزير المال محمد الجليلاتي ووزير الاقتصاد الدكتور محمد نضال الشعر، ورئيس الأركان فهد الجاسم لضلوعه في أعمال قمع ارتكبت في حمص، ونائبه إبراهيم الحسن للأسباب نفسها، إضافة إلى صحيفة الوطن السورية وقناة شام، وعدد من البنوك والشركات النفطية.
