ندعم تنحي الأسد وإعلان الدولة الفلسطينية مشروع

وزير خارجية مالطا ل«عكاظ»:

دعا نائب رئيس وزراء مالطا وزير الخارجية الدكتور طونيو بورج مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته تجاه الأحداث في سورية، وإصدار قرار ينص على تنحي بشار الأسد، والمضي في خطوات نحو الديمقراطية، مشددا على أهمية توافق الموقف الروسي مع مطالب المجتمع الدولي من أجل حل الأزمة في سورية. واعتبر بورج في حواره ل «عكاظ» رغبة الفلسطينيين في إعلان دولتهم المستقلة مطلبا مشروعا لا جدال فيه، مشيرا إلى أن السلام في الشرق الأوسط وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على قائمة أولويات الاتحاد الأوروبي. ورأى أن الإسلام لايتعارض مع الديمقراطية، خصوصا أن التيار الإسلامي فاز في انتخابات مصر وتونس، مؤكدا على أهمية أن تستتب الأوضاع الأمنية في ليبيا
وتوقع الدكتور بورج أن تشهد قنوات الاتصال مع المملكة تطورا وآفاقا جديدة، وإلى تفاصيل الحوار:
• كيف تنظرون إلى مستقبل علاقات بلادكم مع المملكة ؟
• المملكة تأخذ على عاتقها مسؤوليات كثيرة، أبرزها دعم السلام في العالم العربي، وهو توجه يحرص عليه الملك عبد الله الذي يتمتع باحترام كبير وتقدير من حكومتنا والعالم على السواء، وزيارتي للرياض أخيرا، جاءت ضمن إطار دعم العلاقات بين البلدين والترتيب لزيارة مرتقبة يجريها الرئيس المالطي جورج أبيلا إلى المملكة قريبا، وكانت زياراتي السابقة مثمرة لأننا تمكنا من فتح ملفات مهمة في إطار علاقات البلدين، ومنها في المجال السياسي، إذ تحاورت فيها مع وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، وكذلك انتقلنا إلى موضوع تأسيس المكتب التنسيقي بين جامعة الدول العربية والمجلس الأوروبي وهو في اعتقادنا خطوة مهمة، ستثري العلاقات الأوروبية العربية وتفتح قنوات اتصال ربما تكون غير متاحة الآن وبالصورة المطلوبة، وهنا استشعرنا دعما كبيرا من الأمير سعود الفيصل لهذه الخطوة البناءة، فضلا عن حرصنا على تنظيم اجتماع مرتقب لوزراء خارجية الأوروبي ووزراء الخارجية العرب على نمط ما استضافته فاليتا في عام 2008، وأعتقد أن زيارة الرئيس المالطي ستضع بعض النقاط على الحروف لما ينبغي أن تكون عليه عملية التنسيق ما بين الدول العربية والأوروبية من جانب، والدول المحورية مثل المملكة ومالطا من جانب آخر، وأرى أن هناك الكثير يمكن عمله لاحتواء المنطقة في ظل حوار متنام وتبادل آراء يستفيد منها جميع الأطراف، لا سيما ونحن نشهد تغييرات كبيرة تتطلب دعم الحوار الأوروبي العربي وإعادة إنعاشه، وأعتقد أن مالطا بموقعها الجغرافي المتميز بين أوروبا والعالم العربي يمكن أن تكون مقرا للحوار الدولي.
• ما أبرز الاتفاقيات التي أبرمت بين المملكة ومالطا؟
• نحن مهتمون بأن تفتتح المملكة سفارة لها في مالطا، خصوصا أن لدينا سفارة في الرياض، وأظن أن هذه الخطوة سيكون لها إيجابية في تعاملات الطلبة السعوديين الذين يدرسون في مالطا، إلى جانب التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، كما أني ناقشت مع الأمير سعود الفيصل ملفات التعاون في مجال السياحة والتعليم فضلا عن تعاوننا الكبير مع المملكة في مجال مكافحة الإرهاب وأعتقد أن علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين مهدت لثقة متنامية تجعل تبادل المعلومات أمرا مفروغا منه.
• كيف ترون مستقبل العلاقات بين مالطا والدول العربية بعد الربيع العربي؟
• نحن دولة صغيرة ومسالمة، ويهمنا أن تكون علاقاتنا مع دول الجوار لا سيما منطقة البحر الأبيض المتوسط جيدة ومتنامية، لذا فنحن نتأثر من الأحداث الجارية ونتفاعل معها، وهذا ما أوضحته خلال زيارتي الأخيرة في مصر، إذ أكدت أنه ينبغي دعم التطور الذي ينطوي على تفعيل الديمقراطية، وهو أمر لا يخص مالطا فقط، وإنما يخص الاتحاد الأوروبي، وله ردود فعل إيجابية جدا على مشروعنا في إعادة إنعاش الحوار العربي الأوروبي، كما يهمنا أن تستتب الأمور في ليبيا لأنها من دول الجوار، ونعمل سويا على مكافحة الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى أن هناك علاقات ممتدة تربطنا مع طرابلس الغرب، ويهمنا دعمها مع الحكومة الليبية الجديدة، ونفس الشيء ينطوي على تونس وعلاقتنا معها، ونرى أن الإسلام لا يتعارض مع الديمقراطية، خصوصا أن التيار الإسلامي فاز في الانتخابات الديمقراطية التي عقدت في مصر وتونس، كما ركزت في كلمتي للسلك الدبلوماسي المعتمد لدى مالطا على التحولات في دول الربيع العربي، وأكدت أننا كنا نتعامل مع دول كنا نعتقد أنها بطيئة وغير قادرة على التغيير ونشهد اليوم إرادة الشعوب في التحول الديمقراطي، ومن هذا المنطلق فإن حكومتنا تعمل جاهدة للتفاعل مع الأحداث والحكومات الجديدة في شمال أفريقيا لاستئناف العلاقات بين الجانبين التي تتناول ملفات سياسية واقتصادية وثقافية، وهذا يتطلب منا أيضا خطوات أخرى منها تفعيل الشراكة من أجل الديمقراطية بين الأوروبي ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن أننا في مالطا نضع أسسا تشرح كيفية الاستفادة من التبادل الاقتصادي وثروات المنطقة والعلاقات الثنائية في المستقبل، من أجل إنعاش الحياة لشعوب المنطقة.
•كيف تقيم الوضع في سورية حاليا؟
• مالطا ودول الاتحاد الأوروبي تؤيد المبادرة العربية الخاصة بسورية، وعزم الدول العربية على أن يصدر قرار من مجلس الأمن بهذا الشأن، ونطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته تجاه الأحداث في سورية، وما يحدث من قتل وعنف باتجاه الشعب هناك، وهذا يجعلنا نعمل من أجل التوصل إلى تصويت على قرار من مجلس الأمن يدين النظام في سورية ونطالب بصورة واضحة تنحي النظام والتوجه في إطار خطوات ديمقراطية، وقد كان بيان الاتحاد الأوروبي أكثر وضوحا في تفسير الوضع في سورية، وإدانته إذ تحدث عن بشاعة الحرب التي يقودها نظام بشار الأسد على المواطنين، فضلا عن قناعتنا بضرورة توافق الموقف الروسي مع مطالب المجتمع الدولي من أجل حل الأزمة في هذا البلد العربي، ونعتقد أيضا أن ما يجري في سورية له أيضا تأثير على أمن واستقرار منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، ونشير أننا كما سبق وقلت نحن دولة صغيرة ولا نتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، إلا أنه بصفة عضويتنا في الاتحاد الأوروبي فإننا بالطبع نؤيد القرارات الأوروبية التي تنبثق عن قمم كياننا القاري، أواللقاءات الأوروبية المختلفة.
• كيف تقرأون عملية السلام في الشرق الأوسط؟
• يعتبر السلام في الشرق الأوسط وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من أهم التحديات التي ينبغي تحقيق نجاحات فيها، والاتحاد الأوروبي ومالطا يهتمون بهذه القضية، ويتابعون اجتماعات لجنة المبادرة العربية للسلام وما سيترتب عنها من نتائج لا سيما أننا نتوقع أن تخرج المشاورات الثنائية التي تابعتها الرباعية الدولية وأجريت في عمان في الأردن بنتيجة ملموسة قبل نهاية يناير، وفي نفس الوقت نرى أنه إذا كانت إسرائيل ترغب في الحياة في أمن وسلام فإن الفلسطينيين أيضا يرغبون في حياة آمنة ومستقرة ويعملون من أجل إعلان دولتهم المستقلة، وهو مطلب مشروع لا جدال فيه، كما سبق لنا وطالبنا إسرائيل بإعادة النظر في سياسة الاستيطان في القدس الشرقية والتي تعرقل عملية السلام، وصوتنا لصالح فلسطين ضمن 107 دول منها 11 دولة من الاتحاد الأوروبي لعضوية فلسطين في منظمة اليونسكو.
• ما الموقف من التطور الحاصل في الملف النووي الإيراني؟
• من مصلحة إيران التعاون مع المجتمع الدولي، وانطلاقا من موقعنا الجغرافي نجد من الضروري حل أزمة النووي الإيراني، ومالطا ملتزمة بالقرارات الأوروبية، وسيبدأ الأوروبي في الأول من مايو المقبل بوقف استيراد المنتجات البتروكيماوية من إيران إلى دول الاتحاد، وحظر استيراد النفط الإيراني إلى أوروبا بدءا من الأول من يوليو المقبل، إضافة إلى ذلك فإن لجنة المفتشين الدوليين التابعة للوكالة الدولية للطاقة النووية سيدونون تقريرا كاملا عن جولتهم الأخيرة إلى طهران، وأعتقد أن هذا التقرير سيمهد لخطوات مستقبلية يمكن التعامل معها فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.