تقنية ذكية لاحتواء كوارث السيول ومراقبة تجمعات المياه

بحثت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وشركة أرامكو السعودية في اجتماع تنسيقي أمس، سبل تنفيذ الشراكة المقررة بينهما فيما يخص تنسيق الأعمال الفنية والخدمات لمشروع مركز الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة، إذ تقدم الرئاسة برنامجها للإنذار المبكر لتوقع السيول والظواهر الجوية الاستثنائية باستخدام التقنية الذكية، فيما تتولى شركة أرامكو تنفيذ مشروع مراقبة وإدارة المياه المتراكمة في مدينة جدة.
وأوضح مساعد الرئيس العام لشؤون الأرصاد والمركز الوطني للأرصاد والبيئة الدكتور سعد محلفي، أن المشروع يهدف لتحديد التقنيات المستخدمة للإنذار المبكر والنماذج العددية باستخدام كمبيوترات عالية الدقة والسرعة لتوقع الفيضانات وتراكم المياه وتحديد المناطق الخطرة لتجمعات السيول من خلال وضع مجسات لقياس مستوى المياه ودمج تلك المعلومات التي يركبها مركز الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة مع المعلومات الأرصادية والتوقعات الكمبيوترية، بما فيها معلومات الأقمار الصناعية ورادارات دوبلر لرصد الأمطار والعواصف، وذلك للتأكد من أن المنظومة التي تعمل عليها الرئاسة تتناسب مع تلك التي يعمل عليها مركز الأزمات والكوارث، وأن يكون تبادل المعلومات بآلية اتصال متقدمة وأن يكون تبادل المعلومات أوتوماتيكيا وبقليل من التدخل البشري.
وبين المحلفي أن المعلومات التي ستقدمها وكالة شؤون الأرصاد والمركز الوطني للأرصاد والبيئة في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سوف تكون بنفس الآلية مستقبلا مع مركز القيادة والسيطرة بالدفاع المدني ومراكز العمليات بالجهات الأخرى.
وأفاد مساعد الرئيس العام لشؤون الأرصاد والمركز الوطني للأرصاد والبيئة، أن الهدف الرئيس من هذا الاجتماع الفني هو عمل تكامل لمنهجية المشروع الذي أوكل للرئاسة ضمن حلول درء مخاطر السيول على جدة، وتلك المشاريع التي تقع داخل إطار مركز الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة، وأن التنسيق مع شركة أرامكو جاء ليكفل تضافر الجهود والخروج بخدمات مميزة لمحافظة جدة.
وثمن الحليفي دعم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة لكافة جهود حمياة البيئة، موضحا أنه سبق أن أصدر تعليماته إلى وكالة شؤون الأرصاد والمركز الوطني للأرصاد والبيئة على ضرورة تنسيق الأعمال الفنية فيما يخص التوقعات والإنذار المبكر، مضيفا أن الأسبوع المقبل سيشهد تحديد حجم العمل لكل جهة، ووضع الآليات لتوافق النظم وربط وإصدار وتبادل المعلومات.