إيقاف سندات «شركة أزياء عالمية» وإلزام المدّعين بإرجاع البضائع

الحكم لصالح 6 آلاف شاب في أشهر القضايا

أصدرت المحكمة الإدارية في الرياض حكما ابتدائيا يقضي بإيقاف جميع السندات لأمر والعائدة لصالح إحدى شركات الأزياء العالمية المعروفة والمأخوذة على أكثر من ألف شاب وكفلائهم، وذلك للسندات التي صدر فيها حكم نهائي من قبل وزارة التجارة أو تلك التي لا تزال منظورة لدى الوزارة، إضافة إلى السندات التي لم تقدم للوزارة حتى الآن.
وأرجأت المحكمة الإدارية في الرياض الحكم النهائي حتى اكتمال النظر في جميع الدعاوى المرفوعة ضد شركة الأزياء العالمية، كما تضمن الحكم الابتدائي إلزام المدعين بإرجاع جميع البضائع الموجودة لديهم وتسليمها إلى شركة الأزياء العالمية التي استوردتها في وقت سابق لصالح المدعين وتأمينها في محالهم التجارية.
وألزمت المحكمة الإدارية في الرياض الطرفين على استمرار العمل بما نص عليه الحكم الابتدائي حتى انتهاء القضايا المرفوعة ضد شركة الأزياء العالمية بصدور حكم نهائي أو صدور حكم آخر من نفس الدائرة يلغي الحكم الابتدائي.
ومن المقرر أن تخاطب المحكمة الإدارية في الرياض إمارات المناطق لبدء إيقاف التعامل بجميع السندات لأمر، التي تخص جميع الشباب المستفيدين من البرنامج الذي قدمته شركة الأزياء العالمية.
وكان أكثر من ألف شاب قد تقدموا بدعوى ضرر ضد إحدى شركات الأزياء العالمية المعروفة -التي تحتفظ «عكاظ» باسمها- مدعين فيها تضررهم من أحد البرامج التجارية التي أعلنت عنها الشركة في وقت سابق والمنضوية تحت (المسؤولية الاجتماعية).
ويطالب الشباب في دعواهم بإبطال العقد، وكذلك الاستفسار من البنك السعودي للتسليف عن دراسة الجدوى المقدمة من شركة الأزياء العالمية ومطابقتها على أرض الواقع.
وكانت شركة الأزياء العالمية قد وقعت قبل نحو ثلاثة أعوام اتفاقية مع بنك التسليف وصندوق الموارد البشرية لدعم البرنامج الذي يخدم الشباب، بحيث تقوم الشركة بتأمين البضائع لجميع المستفيدين منه، والتزمت الشركة حينها بتوفير نحو ستة آلاف فرصة عمل للشباب من خلال البرنامج، لتنتشر في جميع أنحاء المملكة آلاف المحلات التجارية التي تحمل اسم شركة الأزياء العالمية، إلا أنه بعد مرور نحو عام فقط على بداية البرنامج لوحظ انحسار تلك المحلات تدريجيا حتى باتت لا تشاهد إلا في مناطق قليلة على مستوى المملكة.