في دعوى مقامة ضد أحد الخصوم في واحدة من المحاكم، حضر المدعي ورد على الدعوى ثم تقدم بدفوعه التي يعتمد عليها، وبعد عدة جلسات فوجئت بإحالة الدعوى لمحكمة أخرى بعد تقديم المدعي عليه بدفع عدم اختصاص ناظر القضية وأحال الدعوى، فما هو الوضع القانوني لهذا الإجراء، خصوصا وأنني متضرر من إحالة الدعوى؟. ع.ح (خليص) يجيب على السؤال المحامي والمستشار القانوني ساير حمد الكريثي قائلا: إذا كان ما ذكرته من السير في الدعوى، وإن دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة قد جاء لاحقا لدفوع أخرى سبق أن تقدم بها، فإن إجراء إحالة دعواك ضد خصمك من المحكمة ناظرة النزاع لمحكمة أخرى بناء على دفع خصمك بعدم الاختصاص يعتبر إجراء غير صحيح لمخالفته الصريحة لنظام المرافعات الشرعية، وتحديدا نص المادة (الحادية والسبعون) منه والتي فحواها أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة المحلي يتوجب إبداؤه قبل أي دفع آخر، وإلا فإن هذا الحق يسقط. وكل ما يتوجب عليك فعله هو التقدم للمحكمة المحال لها بما يثبت أن طلب الإحالة قد جاء لاحقا لدفوع أخرى وأنه قد تم السير في الدعوى لعدة جلسات، وأن نفي خصمك لموطن إقامته لا يسنده واقع وإنه يعمد فقط للإطالة تهربا من التزاماته وإضرارا بك.
