الحكومة اليمنية تناقش المصالحة بديلاً عن الحصانة

كشف مصدر مطلع ل«عكاظ» عن مشروع جديد بديل لقانون الحصانة ينسجم مع العدالة الانتقالية أطلق عليه مشروع المصالحة.
وأوضح المصدر أن اجتماعا في منزل نائب الرئيس ضم مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر ونائب الرئيس وقيادات في المعارضة وحزب المؤتمر توصل من خلال الأطراف إلى إجراء ثلاثة تعديلات على قانون الحضانة، حيث يجري تعديل المادة أولى وتصبح «يمنح الرئيس علي عبدالله صالح الحضانة الكاملة وتسري على مساعديه ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية في الجرائم السياسية».
كما جرى تعديل المادة الثانية ليصبح هذا القانون صادرا عن مجلس سيادي ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه، كما جرى إضافة تعطي الحكومة الحق في إصدار قانون ينسجم مع روح العدالة الانتقالية.
وعلمت «عكاظ» أن الحكومة عقدت اجتماعا استثنائيا أمس لمناقشة التعديلات الجديدة وإقرارها وإحالتها إلى البرلمان لمناقشتها في جلسة الاثنين المقبل، وتشير المعلومات إلى أن البرلمان سيناقش أيضا تزكية نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي كرئيس توافقي.
من جهة ثانية، انتشرت الأجهزة الأمنية في محافظة لحج جنوب اليمن بشكل كثيف وملفت في مداخل المدينة ومنافذها تخوفا من توسع عناصر القاعدة ومحاولتهم الدخول إلى عاصمة المحافظة بعد سيطرتهم على مدينة رداع الوقعة في الشق الشرقي للمحافظة إلى جانب محافظة أبين.
إلى ذلك، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في اليمن أنه جرى تكليف 100 ألف جندي وضابط بحماية الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 21 فبراير (شباط).
وقال مشرف القطاع الأمني في اللجنة، سبأ الحجي، في بيان صحافي أمس إن «اللجنة العليا خصصت لكل لجنة إشرافية ضابط و6 جنود ليكون المجموع الكلي نحو 103 آلاف رجل أمن».
وأكد المسؤول اليمني على حيادية الأمن بالعملية الانتخابية حيث سيجري تخصيص علامات مميزة لكل المشاركين من رجال الأمن خلال إجراء الانتخابات.