يتفرد التشريع الإسلامي من ضمن ما يتفرد به عن سواه من تشريعات أي دين أو أمة، بأن قسمًا من تكليفاته هي تكليفات للمجتمع، في حين أن كل التشريعات الأخرى تأتي تكليفاتها متوجهة إلى الأفراد. وهذا الذي يتفرد به التشريع الإسلامي هو ما يعرف في البحوث الفقهية باسم فرض الكفاية في مقابل ما يعرف بفرض العين، والفارق بين القسمين كبير كما ونوعا، وأيضا من حيث اهتمام الدرس الفقهي به. ففرض العين وهو القسم من التكليفات الموجهة إلى كل فرد بعينه، ويؤديه كل فرد بذاته ولا ينوب عنه في أدائه غيره إلا بأحكام خاصة، هذا القسم أفاض فيه العلماء والفقهاء أيما إفاضة جعلت المتأمل لصرح الفقه الإسلامي يكاد يذهل من استقصاء الفقهاء لكل التفاصيل وتفاصيل التفاصيل والفروع وفروع الفروع، سواء في العبادات أم المعاملات، وسواء فيما هو كائن ويحدث في الواقع أم فيما هو افتراضي متوقع الحدوث أو غير متوقع، في إسهاب لا يكاد معه احتمال ولا شاردة أو واردة لمسألة من المسائل إلا وقد حواه صرح هذا الفقه الجليل تأصيلا وتفصيلا وبيانا لحكمه من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو الاجتهاد، إسهابًا وإفاضة أضاءت للفرد المسلم طريق حياته كلها، ولم يتبق بعد ذلك إلا ما تستجد به الحياة في حوادثها، بما يسهل معه على أي فقيه عالم أن يستخلص حكمه على منوال ما نسج السابقون عليه من الأحكام، حتى لو اختلف العلماء، فلن يكون اختلافهم إلا من باب الرحمة واليسر والتوسعة التي يمتاز بها فقه هذه الشريعة السمحة. وأما فرض الكفاية وهو القسم من التكليفات الموجه إلى الجماعة الإسلامية وليس إلى أفرادها، وهو الذي تطالب به الجماعة الإسلامية بوصفها جماعة، ولا يطالب به كل فرد من أفرادها على حدة، وذلك كالصلاة على الميت، فليس مطالبًا به كل فرد في الجماعة، ولكن الجماعة كلها مطالبة به، فإذا أداه فرد أو أفراد من هذه الجماعة سقطت فرضيته عن الجماعة كلها، وإذا لم يؤده أحد منهم أتمت الجماعة كلها. فهو بهذا المعنى واجب على الكل، فإن أداه البعض سقط عن هذا الكل. هذا القسم من التكليفات لم يحظ بهذا القدر الهائل – الذي حظي به القسم الأول وهو فروض العين - أو بأقل كثيرًا منه من عناية واهتمام العلماء الفقهاء، بل نكاد نقول إنهم تركوه كالمهمل حتى أوشك المسلمون أن يتناسوه، وصاروا يتعاملون معه بحكم العادة غالبًا، لا بحكم الفهم الدقيق لأحكامه وتأصيلها الفقهي، وغاية ما تركه العلماء في هذا القسم هو أمثلة تكاد تعد عددًا، من مثل صلاة الجنازة وصلاة العيدين ورد السلام وتشميت العاطس بعد أن يحمد الله. *القاضي في المحكمة الإدارية بجدة
