لا ملاحقة قضائية وقانونية لصالح معاونوه

«عكاظ» تنشر نص قانون الحصانة:

أثار مشروع قانون حصانة الرئيس صالح ومن عملوا معه والذي أقرته حكومة الوفاق الوطني البارحة الأولى جدلا واسعا في الأوساط السياسية اليمنية التي تتخوف من عودة التوتر الذي كان سائدا قبل نوفمبر الماضي. ويتوقع أن تكون له انعكاسات متلاحقة على المسرح السياسي اليمني في المرحلة المقبلة خاصة في محيط شباب الثورة . «عكاظ» تنشر نص القانون الذي سيتم مناقشته في البرلمان والذي جاء في ديباجته:
«باسم الشعب..نائب رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على دستور الجمهورية وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية واستنادا إلى ما ورد في البند ثالثا من المبادرة الخليجية الذي أوجب على مجلس النواب بما فيهم المعارضة أن يقر القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة حكمه، وعلى الفقرة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة التي أوجبت على الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الموقعتين في مدينة الرياض برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ووزراء خارجية دول مجلس التعاون وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وسفير الاتحاد الأوروبي المعتمدين في اليمن، والسفير الأمريكي في الرياض والأمين العام لمجلس التعاون وممثل الأمين العام للأمم المتحدة .
واستنادا إلى ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2014 في فقرته الرابعة التي دعت كافة الأطراف في اليمن إلى الالتزام بتنفيذ تسوية سياسية قائمة على المبادرة الخليجية.
وحرصا على أن يساهم كل أبناء الشعب اليمني في مسيرة البناء، واحتواء للآثار التي نتجت عن الأزمة التي حدثت الفترة الماضية وما نتج عنها، وتجسيدا لروح التسامح في عقل الشعب اليمني، ونظرا لمقتضيات المصلحة الوطنية وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون التالي نصه:
* المادة (1) يمنح الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية،
* المادة (2) يعتبر هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه.
* المادة (3) تسري أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة قبل صدوره، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.