سعودة المشاغل النسائية في الشرقية يتطلب 10 آلاف فتاة متخصصة

200 مشغل تعمل بدون ترخيص

قدرت رئيسة لجنة المشاغل النسائية بغرفة الشرقية فوزية الطبيب حاجة المشاغل من العمالة النسائية السعودية لأكثر من 10 آلاف متخصصة، مشيرة إلى أن الفجوة ما تزال كبيرة في ميزان العرض والطلب، موضحة أن عدد المشاغل المرخصة في المنطقة يصل الى 400 مشغل، فيما تبلغ المشاغل العاملة في السوق نحو 500 إلى 600 مشغل موزعة على مختلف مناطق الشرقية.
وقالت إن عملية سعودة المشاغل تتطلب سنوات عديدة، خصوصا وأن هذه النوعية من الاستثمارات كانت وما زالت تعتمد على العمالة الوافدة، مؤكدة أن عملية سعودة المشاغل النسائية تتطلب جهودا كبيرة في عملية تدريب الفتيات السعوديات على امتهان التجميل، من خلال افتتاح معاهد جديدة لتدريب الراغبات في العمل بالمشاغل النسائية، خصوصا وأن عدد المعاهد العاملة في الشرقية لا يتجاوز معهدين فقط، مبينة أن الطاقة الاستيعابية لأحد المعاهد لا يتجاوز 200 متدربة، وبالتالي فإن عملية الإحلال تتطلب جهة بعيدة المدى، لاسيما وأن عدد العمالة في المشغل الواحد يتراوح بين 5 إلى 15 عاملة.
وذكرت أن قطاع المشاغل النسائية يواجه مشكلة حقيقية في الحصول على الكوادر المؤهلة و القادرة على سد الفجوة التي سيتركها الاستغناء عن العمالة الوافدة، خصوصا في ظل العزوف من قبل الفتاة السعودية على التخصص في التجميل، مبينة أن أحد المعاهد العاملة لم يتقدم للدراسة فيه سوى 40 متدربة، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية له 200 متدربة، مما يدلل على ضعف الأقبال على هذا النوع من العمل.
وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب من اصحاب المشاغل النسائية التحرك الجاد لاستقطاب الفتيات السعوديات، من أجل التعاطي الايجابي مع قرار التأنيث، مؤكدة أن عملية الإحلال تتطلب برامج جادة ودورات مكثفة للتأهيل، خصوصا وأن هذه المهنة تحتاج إلى تخصص في عملية اختيار المواد المناسبة لكل بشرة، فالخطأ في هذا المجال ممنوع ولا يمكن اصلاحه، موضحة أن إحدى العقبات التي تواجه أصحاب المشاغل النسائية في الوقت الراهن تتمثل في ندرة الفتيات السعوديات المتخصصات في مجال التجميل، فما يزال العرض أقل كثيرا من الطلب، فالعملية ليست متعلقة بكيفية تصفيف الشعر أو غيرها من الخدمات التي تقدمها المشاغل النسائية للزبائن.
وأوضحت أن قطاع المشاغل النسائية سيواجه ازمة كبيرة في الفترة القادمة في سبيل تأمين العمالة المطلوبة، خصوصا وأنه يعتمد بنسبة 100% على العمالة الوافدة، التي تمتلك التأهيل و الخبرة اللازمة للعمل مع المواد الكيماوية المستخدمة في المحال.