في ظل غياب المخططات الحكومية وتوفر أراض فضاء بمساحات شاسعة على أطراف مدينة الشقيق، امتلكها البعض بدون إثباتات من خلال التعدي عليها وعرضها للبيع بأسعار عالية تثقل كاهل المواطنين ويعجزون عن شرائها خصوصا أنها تقع في مدينة مؤهلة بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي لتصبح من المواقع السياحية الهامة. وأصبح معظم أبناء مدينة الشقيق عاجزين عن شراء العقارات في هذه المدينة لارتفاع أسعارها، ما جعل البعض يستغلون ذلك الوضع من خلال المتاجرة في الأراضي الفضاء بسبب زيادة الإقبال الكبير على شرائها، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن ضعاف النفوس بدأوا في تسويق تلك الأراضي الفضاء التي تعود ملكيتها للدولة باعتبارها أراضي بيضاء. وفي ظل غياب رقابة الجهات المعنية زادت ظاهرة التعديات على الأراضي الحكومية بمساحات كبيرة تتجاوز مئات الآلاف من الأمتار، ما يحرم الأجيال المقبلة من فرصة الحصول على قطع أراض. وتعددت أساليب التحايل للتعدي على الأراضي، بعضهم يبني مسجدا في الأراضي المتعدى عليها لمنع إزالة التعديات فيها، وآخرون يوصلون التيار الكهربائي باسم مواطن آخر في موقع آخر، ويستغل البعض استمارات القروض العقارية للتعدي على الأراضي الحكومية. وفيما طالب الباحثون عن أراض بوقف هذه التعديات، أكد ل «عكاظ» رئيس البلدية عبدالعزيز بن محمد الشعبي أن «البلدية منذ بدء أعمالها قبل خمس سنوات، عملت على الحد من الاستغلال الجائر لتلك المواقع التي استولى عليها بعض ضعاف النفوس في مخالفة واضحة للأنظمة والتعليمات، لحرمان الأجيال المقبلة من الاستفادة من تلك الموقع». وأضاف «لم تقف البلدية مكتوفة الأيدي فقد أبلغت محافظ الدرب بتلك المخالفات لتكليف لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بإزالة المباني في المواقع المخالفة، فيما يواصل مراقب البلدية جولاته لمراقبة المواقع بصفة مستمرة، والرفع بخطابات إلحاقية للجهات المعنية». وبين أن لجان التعديات تعمل على إزالة الإحداثيات المخالفة للأنظمة والتعليمات في المزيرعة، جنوب وشرق قرية أبو العشر، خبت القياس، شرق الصنيدلي والنحوس. وزاد «هناك مخطط معتمد يحتوي على أكثر من 4700 قطعة سيجري توزيعه خلال الأيام المقبلة، أما مخططات القياس رقم 2، الشاطئ وجنوب قرية أبو العشر لا زالت تحت الدراسة والاعتماد، ونعمل جاهدين للحفاظ على تلك المواقع لحين اكتمال الإجراءات الخاصة بها». وعلى الصعيد، نفسه قال مراقب المالية شرفي مطمي «هناك صكوك للدولة على أراض حكومية منتشرة في الشقيق، نعمل جاهدين لمراقبتها، والرفع للجهات المعنية بالتعديات والإحداثيات التي تقام عليها، خصوصا أن الشقيق أصبحت مقصدا سياحيا هاما، تشهد حركة تجارية في العقار، ما يحفز ضعاف النفوس للتعدي عليها في ظل عدم الرقابة، وبيعها بطرق بدائية، دون النظر لما قد يؤدي للدخول في مخالفات صريحة للأنظمة والتعليمات». يقول فيصل، أحد سكان الشقيق «فوجئت بالعديد من التعديات مؤخرا في بعض الأراضي وتسويرها بحجة تملكها على الرغم من عدم وجود أية إثباتات سواء صكوك أو رخص بناء»، مشيرا إلى أهمية الوقوف بحزم ضد محاولة التعدي على أملاك الدولة. ويضيف أبو محمد «لم تبخل الدولة على مواطنيها ومنحتهم الأراضي، وصرفت مبالغ كبيرة من القروض لمساعدة قطاع كبير منهم على شراء أراض، ما دفع ضعاف النفوس للتعدي على أراضي الدولة متخيلين أن أجهزتها لن تزيل هذه التعديات، ونأمل عدم الاكتفاء باللوحات التحذيرية، بل يجب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع هؤلاء من الاستيلاء على الممتلكات الحكومية»، مؤكدا ضرورة تكريس كل جهود البلدية ولجنة التعديات والكهرباء لمنع هذه التعديات. وأكد أن تكرار بعض التجاوزات في بعض الأراضي يشير إلى وجود خلل واضح في التنسيق بين الجهات المعنية. وطالب أهالي الشقيق البلدية بضرورة تكثيف التوعية بخطورة التعدي على الأراضي، سواء عن طريق الصحافة والإعلام أو القنوات الفضائية، أو أية وسائل أخرى، لافتين إلى أن التعدي على أملاك الدولة يعد جريمة تجب معاقبة مرتكبيها حتى لا تتكرر مرة أخرى، وتظهر تعديات أخرى في المزيرعة، أبو العشر، خلف مبنى الكهرباء، خلف مخطط القياس، مشددين على السير قدما في تحرير تلك المواقع من تلك الفئة الجائرة التي جاءت من خارج المنطقة لتستولي على مساحات شاسعة تقدر بمئات الآلاف من المترات.
