«الكشف على النظر» من أجل شراء النظارة المناسبة كان منذ فترة يتم في محلات بيع النظارات لكن من سنوات قليلة جاء قرار بمنع تلك المحلات من مزاولة ذلك وقصر الموضوع على المستشفيات والعيادات الخاصة فقط. والموضوع لم يتوقف عند هذا الحد بل امتد لعملية شراء الأنواع الرديئة من النظارات السوداء تقليدا لا ضرورة، وكان للجميع رؤية وقناعة، فماذا قالوا: أحمد مصطفى السعيد قال: قبل سنة ونصف تقريبا كنا نقوم بعملية الكشف على النظر لدى المحلات الخاصة ببيع النظارات مجانا، لكن حاليا صار من المتعذر جدا القيام بذلك، وعلينا القيام بذلك الكشف لدى العيادات والمستوصفات الخاصة وهؤلاء يتقاضون قيمة الكشف بصورة مبالغ فيها، والحقيقة أنني استغرب هذه المسألة التي لا تصب إلا في مصلحة تلك المستشفيات الخاصة. في حين يؤكد عمر محمد سمرقندي قائلا: إن مسألة الكشف على النظر من خلال المحلات التي تبيع النظارات هي مسألة أسهل بكثير من عملية مراجعة العيادات الخاصة التي تستغل الموقف في استنزاف جيوب الناس، بينما كان الأمر مجانا لدى تلك المحلات مقابل شراء النظارة من المحل، خصوصا أن الكثير من تلك المحلات بها أجهزة الكشف المتطورة والعملية فيها ليست عشوائية، ولا أدري ما السبب الذي جعل وزارة الصحة تقوم بمنع تلك المحلات من القيام بذلك الكشف ولماذا الإصرار على حصر الكشف فقط في العيادات الخاصة التي كما قلت استغلت الموقف. قرار صائب ويؤيد صلاح مسفر الحكيمي قرار المنع هذا بقوله «لا أعتقد أن قرار منع محلات بيع النظارات من القيام بعملية الكشف على النظر إلا قرار صائب، لأنه يصب في مصلحة المواطن وخوفا على سلامته، فتلك المحلات لا يهما سوى الربح التجاري وإتمام عملية البيع، وبالتالي لن تلتفت لمسألة صحة الإنسان، وبالذات أنه ربما يوجد في محلات بيع النظارات أناس غير مختصين في علم البصريات أو مؤهلين لعملية الكشف تلك». لكن علي إبراهيم الحربي يرفض ذلك بقوله: لا يا أخي، فإن أغلب العاملين في تلك المحلات ليسوا عمالة بيع فقط وإنما لديهم إلمام جيد فيما يتعلق بالنظر وبالذات أنهم يقومون بعملية إعداد النظارة التي يحددها الطبيب المختص، فهم يقومون بعملية إعداد النظارات حسب المقاس المحدد، إذا أليس بإمكانهم أن يقوموا بعملية الكشف على النظر بكل سهولة طالما أنهم يملكون المعدات الخاصة والمتطورة. لقد تم منع تلك المحلات هكذا وبلا مبرر سوى أن يكون أخذ مقاس النظر حكرا على المستشفيات والعيادات الخاصة التي تلتهم ما في جيوبنا وبصورة استغلالية. النظارة السوداء سعيد غرم الله الغامدي يعرج على موضة ارتداء النظارات السوداء بقوله: صارت موضة وليس هذا المهم، فهي بلا شك أي النظارات السوداء ربما تستخدم من أجل الوقاية من الشمس خصوصا في وقت الظهيرة، لكن المهم هو أن يعي الكثير أن لا يتم ذلك إلا وفق كشف طبي يحدد نوعية النظارة المخصصة والمناسبة للنظر، وليس تلك النظارات الجاهزة التي يتم بيعها حتى على الطرقات. أما بخصوص منع محلات النظارات من إجراء عملية الكشف على النظر وحصر ذلك على العيادات المتخصصة فهو قرار سليم، لكن كنت أتمنى أن يتم في المقابل تحديد تسعيرة معينة لإجراء الكشف في تلك العيادات بدلا من ترك الأمر والوضع بلا رقابة، ما أتاح فرصة لعملية الاستغلال التي تنتهزها تلك العيادات، وإن كنت في المقابل لا أرى أية مشكلة في قيام أصحاب محلات بيع النظارات بعملية الكشف لأنها عملية سهلة ولا يترتب عليها خطأ ما مثلا. محمد عبدالله محمد (بائع في محل للنظارات) قال: لا يمكن أن تتم الموافقة لشخص بأن يتولى عملية بيع النظارات إلا أن يكون متخصصا في هذا المجال ولديه الخبرة الكافية لتولي هذه المهمة، أما فيما يتعلق بالنظارات فمن المهم جدا ألا يرتدي أي إنسان نظارة أيا كان نوعها إلا وفق كشف طبي، لأن المسألة هنا تتعلق بسلامة النظر وصحة الإنسان. والحقيقة أن هناك أنواعا مختلفة من هذه النظارات والزبون هو من يحدد نوعية النظارة التي يود شراءها، وأنا هنا أقصد النظارة كإطار فقط وليس كعدسات ومقاسات. نحن متخصصون ويضيف محمود خالد عمر قائلا: بالفعل كنا في هذه المحلات نجري عملية الكشف الطبي مجانا لأي زبون يرغب في شراء نظارة، وأحضرنا في المحل أجهزة متقدمة في هذا المجال، وعندما صدرت التعليمات بقصر الأمر على العيادات المتخصصة بادرنا إلى إزالة تلك الأجهزة تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة، خصوصا أن عملية الاستمرار كان يترتب عليها عقوبات صعبة، أما فيما يتعلق بأي بائع في هذه المحلات، فهو غالبا ما يكون دارسا ومتخصصا في علم البصريات، ومن ضمن تخصصه أخذ المقاسات والكشف على النظر بشكل كبير، وهذا يعني أن الكشف على النظر جزء مهم من دراستنا وتخصصنا، لكن القرار اتخذ ولا مجال لاستمرارنا فيه بعد ذلك. ابتعدوا عن الرخيصة ويشير عبدالله علي السلمي إلى موضوع قيام الكثير بشراء النظارات الرخيصة من المحلات ووضعها على العين قائلا: أمام الرغبة في التقليد أو غيرها هناك من يشتري النظارات الرخيصة التي لا يتجاوز سعرها العشرة ريالات، وأقصد بذلك النظارات السوداء الخاصة بالشمس، وهذه النوعيات الرخيصة خطرة جدا ولا يفترض أن يتم شراؤها ووضعها على العين بسبب أضرارها، ومن فضل الله تعالى أنني مقتنع بهذا المبدأ، وبالتالي لا ارتدي نظارة إلا بمشورة الطبيب. ويشاطره الرأي خالد الزهراني قائلا: يقع الكثيرون في مثل هذه المسألة وهي ارتداء النظارات الرخيصة التي تباع في البقالات أو المحلات غير المخصصة، وهي نظارات رديئة الصنع وتتناسب مع قيمتها الرخيصة أصلا، وقد كانت السبب في ضعف البصر لدي في يوم ما، ولهذا أصبحت أرفضها رفضا قاطعا، وأنصح كل أصدقائي وكل من يعز علي ألا يرتدي أي نوع من هذه الأنواع. للضرورة فقط بينما يقول فايز الحاتمي: شخصيا لا استسيغ وضع النظارة شمسية كانت أو غير شمسية ما لم يكن هناك ضرورة طبية. ويقاطعه خالد محمد ياقوت قائلا: أصبح من السهل حاليا أن يتوجه الشاب مثلا لأي (سوبر ماركت) ويشتري نظارة سوداء من باب التقليد فقط، والمشكلة ليست في النظارة وإنما فيما يأتي من ضرر لارتداء تلك النظارات السيئة الصنع التي لها من الضرر ما لها، ولو أن المسألة كانت تحت إشراف طبيب العيون المختص لربما لم يكن هناك أية مشكلة، وأنا اتفق مع الأخ الحاتمي في عدم اقتناعي بارتداء أي نوع من هذه النظارات. فيما يقول صالح مسعود الزبيدي: قرار المنع ذلك كان هو السبب الذي جعل الناس تشتري مثل تلك النظارات حتى من قارعة الطريق نتيجة معرفتهم المسبقة بأن ذهابهم للعيادات الخاصة سيكلفها أكثر من عملية شراء نظارة للوقاية من أشعة الشمس فقط، بينما لم يكن مثل هذا التصرف موجودا عندما كان أحدهم يقوم بالمرور على أي محل لبيع النظارات وإجراء الكشف مجانا ثم تحديد النظارة المناسبة له وأنا هنا لا أتكلم عن النظارات التي لها علاقة بقصر أو طول النظر وإنما أتكلم عن النظارات السوداء لا غير.
