أكد ل «عكاظ» عدد من كبار القضاة في المملكة أن الجزاء الشرعي الرادع سيكون بانتظار مثيري الشغب، لافتين إلى أن إثارة الفوضى والخروج على ولي الأمر رتب له الشرع المطهر عقوبات رادعة وأن الدولة ستطبق الشرع بحق كل مرتكب للفوضى. وقال عضو المحكمة العليا الشيخ عبدالعزيز الحميد: إن المقرر شرعا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تحريم الإفساد والتعدي على الآخرين وعلى الممتلكات العامة والخاصة لعموم قوله تعالى (ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها)، وقوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). وأضاف، لاشك أن السعي إلى التعدي على أمن المجتمع ومكتسباته من أعظم الفساد، وأيضا في المقابل فإن السعي إلى المحافظة على الأمن وعدم التعدي على الآخرين فإن ذلك من أفضل أعمال الإصلاح ومن باب التعاون على البر والتقوى، ومن هنا نعلم ويعلم كل عاقل أن هذه البلاد المملكة العربية السعودية تعيش في أمن وأمان قل نظيره في العالم وكل هذا بفضل الله ثم بالاحتكام إلى شريعة الله ورفع الظلم وإذا أدركنا هذا الأمر والحقيقة المعلومة للبعيد والقريب نعلم أن من يشكك في ذلك ومن يسعى للخروج على ولي الأمر أو نوابه من رجال الأمن وغيرهم فإن هذا مخالفة شرعية واضحة وصريحة، ومن يثبت بحقه هذا الأمر سينال جزاءه عبر وسائل عديدة من التثبت والتحقيق الذي كفل لأي متهم أن يدافع عن نفسه. وزاد، «من يتأمل أنظمتنا التحقيقية ووسائلنا في الإثبات ومن ثم المثول أمام الشرع يعرف ويدرك أن هناك عدالة حقيقية كفلتها الدولة لكل فرد من المواطنين والمقيمين، وعلى هذا فإن من يغالط هذه الحقائق ندرك أن وراءه أجندة تريد المساس بأمن ووحدة المجتمع وسوف يوقف بإذن الله أمامه بكل قوة». ولفت الحميد إلى أن ما تعيشه بلادنا المملكة العربية السعودية من اجتماع الكلمة ووحدة الصف وتطور في كافة المجالات في كل المناطق ليقرر بواقعه قبل قوله إن هذه المكتسبات يجب علينا أولا وقبل كل شيء شكر الله سبحانه عليها ثم العمل مجتمعين على المحافظة عليها، وندعو الله تعالى أن يحفظ بلادنا ومواطنينا والمقيمين فيها من كل سوء وفتن ما ظهر منها وما بطن وندعو الله لولاة أمرنا بأن يوفقهم إلى كل خير وأن يسددهم في القول والعمل. أما رئيس محكمة الاستئناف في منطقة الرياض الشيخ علي التركي فقال إن ما حصل في القطيف من فوضى يعد خروجا على ولي الأمر بإثارة الشغب والفوضى، ومن عمل هذا فإنه يرجع إلى أجندة في نفسه أو يدفعه غيره من الخارج ولا شك أنه يعتبر خروجا عن الجماعة وجزاء ذلك معروف في الشريعة. وأضاف: الدولة من الله عليها بتطبيق الشريعة التي رتبت ضد كل من يفعل فعلا يخالف الشرع، والله قد أعطى ولاة الأمر الحق في ضبط الأمور وكف الشر وصد الأذى عن الناس، فمثل هذه الأحداث التي يقومون بها إنما هي جاءت بتسيير من الخارج بمعنى أنهم كانوا مركبا لغيرهم وفي أنفسهم شر وبلاء، مشددا على أنه لابد من دفع هذا الفساد بتطبيق أحكام الله تعالى فيهم؛ لأنها ترضي الجميع وتقمع أهل الشر وتحصن من تسول له نفسه لئلا يدفعه الشر إلى تكرار ما فعلوه، وفي حكم الله حياة للناس. وزاد، «إذا رأى الآخرون هذه العقوبات فإنها تكفهم عن الشر ويقمع ما في نفوسهم من الشر؛ لأن كل من يفعل ذلك له شياطين من الإنس والجن يوحون له، قال تعالى (شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا) وكذلك في عمل ما يسوؤهم أنفسهم قبل غيرهم». وأكد أن الحكومة قائمة على شرع الله وتطبيق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تخشى إلا الله تعالى؛ لأن الله أمرها بأن تطبق شرعه على الجميع مسلما أو غير مسلم مقيما أو مواطنا مادام أن المصلحة في تطبيق الشرع والكل يرضى بذلك وحكم الشرع لا يحدث الضغينة، ومن أظهر لنا الخير أعطيناه الخير ومن أراد الشر فإنه يقمع، ومن هؤلاء من يكفي زجره في حين أن الباقين يطبق عليهم الحد. من جهته، قال القاضي في محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة الشيخ عبدالله العثيم إن الدولة أنشأت محكمة خاصة للنظر في مثل هذه القضايا وهي المحكمة الجزائية المتخصصة لمحاكمة أمثال هؤلاء وكل سيجد جزاءه بحسب جنايته ولا نستطيع التعميم، وكل منهم سيجد حقه ويصدر بحقه حكم شرعي وله حق الاعتراض والتظلم والاستئناف وهي إجراءات قضائية متكاملة.
