يشمل نظام الإجراءات الجزائية السعودي العديد من القواعد والمبادئ المتعلقة بحقوق المتهم في النظام، يشرحها المحامي والمستشار القانوني خالد المحمادي: «تضمن نظام الإجراءات الجزائية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/39 في 28/7/1422ه كافة القواعد والمبادئ المتعلقة بحقوق المتهم وضمانات المحافظة عليها. وقد اشتمل هذا النظام على (225) مادة وضح من خلالها كافة القواعد الإجرائية المتعلقة بذلك بدءا من وقوع الجريمة وحتى الحكم على مرتكبها وتنفيذ العقوبة. ومن أهم الضمانات العديدة التي وضعها نظام الإجراءات الجزائية لحقوق المتهم ما يلي: حق المتهم في ضمان حريته وعدم القبض عليه أو توقيفه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما. عدم جواز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص متهم إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بحكم نهائي. حق المتهم في أن تكون إجراءات محاكمته ناجزة (سريعة) من غير تأخير وإحاطته علما بالتهمة المنسوبة إليه، وأن تكون محاكمته أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية. يحق للمتهم في غير حالات الضرورة حضور جميع إجراءات التحقيق والمحاكمة والاستعانة بمحام أو وكيل للدفاع عنه ومحاكمته محاكمة علنية. عدم إيذاء المتهم أو تعذيبه ماديا أو معنويا أو تعريضه للمعاملة المهينة للكرامة الإنسانية والحفاظ على حرمته وحرمة حياته الخاصة وحرمة مسكنه ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية. عدم تعرض المتهم للعقاب عن الفعل الواحد أكثر من مرة. حق المتهم في الاعتراض على الحكم الصادر ضده وإبلاغه بذلك، وحقه في التعويض عما لحقه من ضرر عند صدور حكم ببراءته. إضافة إلى العديد من الضمانات الأخرى للمتهم من الناحية الموضوعية والإجرائية التي يكفلها له نظام الإجراءات الجزائية وخصوصا الضمانة الكبرى الواردة بنص المادة رقم (188) التي ورد بها أن (كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلا) وهذا يمثل في الواقع رأس هذه الضمانات وجوهرها. والحقيقة أن هذا ما تميز به النظام الإجرائي السعودي على ما سواه من الأنظمة والقوانين الإجرائية المقارنة.
