توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن تتضمن الميزانية الجديدة للدولة أرقاما ضخمة تؤكد أنها ستكون الميزانية الأكبر في تاريخ المملكة، وشددوا في تصريحات ل«عكاظ» على أن تركز الميزانية على المشاريع التنموية والخدمية التي تلامس حاجات المواطن، مثل التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والطرق وبعض مشروعات البنية الأساسية في مختلف مناطق المملكة، والتي ستساهم في زيادة النمو الاقتصادي، ورجحوا أن تنعكس النفقات العامة على شكل زيادة في مختلف القطاعات الرئيسة دون استثناء، مشددين على أنها ستكون ميزانية الاستثمار في بناء الإنسان السعودي. بناء الإنسان بداية توقع عضو اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة خلف بن هوصان العتيبي، أن تركز الميزانية على الاستثمار في الكوادر البشرية، وأن تحصل على المرتبة الثانية من حيث القيمة الإجمالية للميزانية العامة، ما يعني أن ميزانية 2012 ستكون، على الأرجح، ميزانية استثمار بالدرجة الأولى، تنحاز إلى مصلحة بناء الإنسان السعودي، وتحمل أولوية توفير الفرص الوظيفية للمواطنين من الجنسين، وتقليص معدلات البطالة، وتنويع مصادر الدخل، وفك اختناقات ومشكلات قطاع الإسكان والخدمات الأساسية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين عامة الناس عبر توفير الخدمات الأساسية على أقل تقدير. ورجح أن تنعكس النفقات العامة على شكل زيادة في مختلف القطاعات الرئيسة دون استثناء، وأن تعطي الميزانية أهمية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والطرق وبعض مشروعات البنية الأساسية في مختلف مناطق المملكة والتي ستساهم في زيادة النمو الاقتصادي. دعم النمو من جانبه، رجح الدكتور سامي عبد العزيز النويصر الخبير الاقتصادي وصول إيرادات المملكة في موازنة العام 2012م إلى أكثر من 1079 مليار ريال، بارتفاع بنسبة 48 في المائة مقارنة بالعام الحالي، وأن يصل حجم الإنفاق 809 مليار ريال بارتفاع بنسبة 25 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يمثل أعلى نسبة نفقات في تاريخ المملكة، أما نسبة الاحتياطي الرسمي في الموجودات الأجنبية فتقدر ب 2389 مليار ريال بارتفاع بنسبة 22 في المائة، وبذلك يكون أكبر احتياطي مالي عالمي على مستوى الفرد في العالم. وأضاف أن إجمالي الناتج الاسمي يتجاوز ولأول مرة في تاريخ المملكة 2.2 تريليون ريال بارتفاع بنسبة 28 في المائة، وبنسبة نمو هي الأعلى منذ 8 سنوات 6.5 في المائة، ارتفاعا من 4.1 في المائة العام الماضي، معتبرا أن إيرادات النفط التي تشكل 90 في المائة من الإيرادات العامة، مع ارتفاع الأسعار عن العام الماضي بنسبة 35 في المائة وزيادة الإنتاج بنسبة 12 في المائة، ساهمت في انحسار الدين العام ليصل أدنى مستوياته منذ أكثر من 8 سنوات ليصل إلى 7 في المائة من الناتج الاسمي. وأكد أن الملامح الرئيسة للميزانية تتمثل في التركيز على المشاريع التنموية، والتي بدأت وزارة المالية باعتمادها منذ بداية الخطة الخمسية التاسعة 1431/1432ه، وهو تعزيز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل وبالتالي زيادة الفرص الوطنية للمواطنين والتركيز على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العالمي. وأشار إلى أن الخطة الخمسية التاسعة بدأت تطبيق برامج استثمارية بتنمية تتجاوز 388 مليار دولار، وهي برامج ستؤكد نمو القطاع الخاص وتمويله من الدخل القومي وليس بالدين في سندات أو صكوك. ورأى أن الإنفاق على البحث العلمي سيزيد من 0.05 في المائة إلى 0.3 في المائة من الناتج المحلي بحلول العام 2020، هي إحدى الدلالات الواضحة التي ستضع الأساس والتوجه الصحيح لبناء اقتصاد معرفي، من خلال الاستثمار في الإنسان إلى جانب الاستثمار في مشاريع البناء والنهضة العمرانية والبنية التحتية. وعن الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية قال: إن مخصصها 69 مليار ريال، بزيادة 12في المائة علن عن العام الماضي، أما في مجال الخدمة الاجتماعية فتتضمن الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية ودعم إمكانيات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني، كما أن السكن سيأخذ أهمية كبرى، خصوصا بعد إنشاء وزارة مستقلة وجديدة هي وزارة الإسكان وتخصيص مبلغ يتجاوز 66 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية لمواجهة الطلب المتزايد على الإسكان، وتقديم دعم مالي عن طريق أذرعة الدولة الاستثمارية، بزيادة القرض العقاري من 300 ألف إلى 500 ألف ريال للفرد. وأشار إلى أن البنك الاستثماري العقاري المنبثق من صندوق التنمية العقارية سيرى النور قريبا، وسيعمل بدون فوائد ربوية ويكون ضامنا للمقرضين العقارين من بنوك وجهات مالية، إضافة إلى أعماله كصانع سوق وجهة استثمارية تدعم السوق الثانوية القصيرة المدى والبعيدة الأجل لخلق سيولة وتوازن في السوق، وسيكون له دور ملموس على مستوى الأفراد والسوق العقارية في تحريك مشكلة الإسكان إلى جزء مهم من الحل. القطاع الصناعي من جهته توقع المهندس محمد الرحيلي، أن يحظى القطاع الصناعي بنصيب جيد من الميزانية، خصوصا في ظل تنامي هذا القطاع والتوسع الكبير الذي تشهده المدن الصناعية والعمل المستمر على تحديث البنية التحتية في هذه المدن، مايعكس التوجه العام لدى حكومة المملكة التي تعمل على جعل الصناعة خيارا استراتيجيا لتنويع مصادر الدخل، خصوصا أن الصناعة تعتبر من أهم القطاعات التي تسهم في التنمية المستدامة والتنمية المتوازنة. وأشار إلى المشاريع الكبيرة التي تنفذها هيئة المدن الصناعية، من خلال إنشاء مدن صناعية جديدة وتوسعات لمدن قائمة لتتضاعف المساحة الحالية للمدن الصناعية إلى أكثر من الضعف خلال الخمس السنوات المقبلة.
