تطبيق برامج إدارة حقوق المرضى في الباحة

اعتمدت وزارة الصحة تعديل مسمى إدارة علاقات المرضى في صحة منطقة الباحة إلى إدارة حقوق وعلاقات المرضى.
وأوضح إبراهيم مقبول الغامدي مدير إدارة حقوق وعلاقات المرضى في المنطقة، أنه جرى تقسيم الإدارة إلى قسمين، أحدهما حقوق المرضى، والآخر علاقات المرضى، يهتم الأول بتوضيح حقوق المريض داخل المنشأة الصحية ويهتم الآخر بشكاوى المرضى.
وبين أن موظف علاقات المرضى يهتم بجميع مشكلات المرضى حتى قبل أن تكون على أرض الواقع، فإذا كان يعتقد بأن قرارا سيصدر في أحد المنشآت الصحية وفيه صعوبة، سيعترض عليه قبل صدوره، مشيرا إلى أن من ركائز إدارة علاقات المرضى البحث عن رضا المريض وحل المشكلات التي تواجهه.
وبين أن هناك جهات مختلفة تنظر في شكاوى المريض حسب أنواعها، فإذا كانت خاصة بالمستشفيات تجري متابعتها عن طريق إدارة الطب العلاجي، إذا كانت خاصة بالمراكز الصحية تتابع عن طريق إدارة الرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي.
وأكد أنه في حالة ثبوت أية شكوى تتخذ حيالها العقوبات والإجراءات حسب الأنظمة الواردة من وزارة الصحة، مشيرا إلى أن إدارة حقوق وعلاقات المرضى ليست جهة عقابية، ولكنها جهة إشرافية لأخذ حق المريض والوقوف معه وتوضيح حقوقه وواجباته.
من جهته، أوضح مدير إدارة الإعلام والتوعية والناطق الرسمي في صحة الباحة ماجد بن علي الشطي، أن حقوق المرضى وذويهم تتمثل في تأصيل مبدأ «اعرف حقك يا مريض»، ويركز على تعريف المريض وذويه بحقوقهم داخل المنشأة الصحية، إضافة لحصول المريض على الرعاية الصحية المناسبة بغض النظر عن الدين أو اللغة أو الجنس، وكذلك الخصوصية السرية للمريض، وهي الحفاظ على ستر عورته والحفاظ على المعلومات الخاصة به، توفير الملابس المناسبة والأدوات الشخصية الضرورية له، ضمان وجود شخص من جنس المريض يتواجد أثناء الفحص السريري.
وبين أن من حقوق المريض أن تكون الرعاية الصحية المقدمة له في بيئة آمنة ومناسبة لوضعه، إضافة لحصوله على الرعاية الصحية المناسبة بصورة لائقة ومحترمة في كل الأوقات.
وبين أن للمريض وذويه حقا في المشاركة في خطة الرعاية الصحية، وذلك من خلال تعريفهم بالرعاية التي تقدمها المنشأة الصحية، الخطة العلاجية المقررة، حجم إمكانيات المنشأة الصحية وكذلك حصول المريض على معلومات كاملة بخصوص التشخيص والعلاج.
وأكد الناطق الرسمي في صحة الباحة أن للمريض الحق في رفض العلاج مع التزام المنشأة بهذا الحق بما لا يتنافى مع الأنظمة والقوانين المتبعة وإبلاغهم عن النتائج المتوقعة من قرار الرفض مع ضرورة توقيعهم على نموذج الإقرار الخاص بهذا الإجراء.