رئيس بلدي القطيف ينتقد شح الكفاءات وتعثر المشاريع

كشف المهندس عباس الشماسي رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف النقاب عن قرب انتهاء اللجنة المشكلة من المجلس لدراسة الطلبات الملحة من المواطنين، مؤكدا أن اللجنة ستعرض تقريرها على المجلس قريبا.
وكان رئيس المجلس البلدي في القطيف انتقد تكرار الإشراف الفني لمهندس واحد على كل المشاريع مما يشكل عبئا عليه وذلك كنتيجة لشح الكفاءات المؤهلة في البلدية مما يؤدي إلى تدني مستوى الجودة والتأخر في تنفيد الأعمال.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لأعضاء المجلس البلدي في محافظة القطيف مؤخرا ضمن برنامج للتعرف على أوضاع المشاريع والخدمات البلدية في المحافظة.
وقال الشماسي إن الجولة التفقدية شملت الموقع المستقبلي لبلدية المحافظة غربي مندوبية البنات، موقع مركز الأمير سلطان الحضاري على كورنيش القطيف، موقع جزيرة سوق السمك المركزي، حي الشاطئ السكني الذي يجري تطويره، موقع الحفارة التي تعوق حركة سير قوارب الصيد، كورنيش دارين، مقر مهرجان الدوخلة في سنابس، منطقة الزور والطريق الزراعي، مواقع أشجار القرم المغمورة الذي أوصى المجلس بالحفاظ عليها، الجسر الثالث الذي يربط بين حي المشاري ونظيره حي الشبيلي، وموقع الجسر الثاني الذي يربط شمال الكورنيش بجنوبه.
وذكر رئيس بلدي القطيف أن الوفد توجه كذلك إلى منطقة كورنيش سيهات، شاطئ الغدير، شارع عمر بن عبدالعزيز في سيهات وجرى التوقف عند محطة تصريف المطار في حي الكويت واطلع على خطة البلدية لتطوير كورنيش سيهات وتوسعة امتداده بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
بعدها قام الوفد بجولة تفقدية على مناطق أم الحمام والجارودية والخويلدية والتوبي، ومر الوفد في المحطة الأخيرة على سوق مياس وسوق القطيف المركزي للخضار والفواكه والأسماك ولاحظ أن هذه السوق مر عليها أكثر من 40 عامآ دون تطوير أو تحسين يذكر.
وأشار الشماسي إلى أن الوفد سجل كافة الملاحظات من هذه الزيارة على أن تستكمل الجولة الميدانية بقية المناطق التي لم تشملها مثل المناطق الشمالية والغربية من المحافظة في وقت لاحق تمهيداً لوضع خطة العمل التنفيذية للمجلس، مضيفا أن اللجنة المشكلة من المجلس لدراسة الطلبات الملحة من المواطنين شارفت على الانتهاء من إعداد تقريرها وعرضه على المجلس قريبا.
وذكر أن الملاحظات التي سجلها الوفد تتمثل في التأخير في إعادة سفلتة الشوارع بعد تنفيذ مشاريع الخدمات كالمياه والصرف الصحي والاتصالات وخلافه، وكذلك عدم متابعة تشغيل إشارات المرور الخاصة بالمشاة و تقنين حفريات الشركات التجارية بحيث يتم الاستفادة من تقديمها خدمات للبلدية مقابل التصريح لها بالعمل.