بيع الإطارات المستعملة يهدد حياة الأبرياء

رغبة في تحقيق الأرباح المالية لا تتوانى بعض محلات «البنشر» في المتاجرة بالأرواح، بإعادة بيع الإطارات المستعملة، وإقناع الزبائن على شرائها لانخفاض أسعارها، الأمر الذي يتسبب في وقوع حوادث مرورية مأساوية يذهب ضحيتها أبرياء، ما يتطلب معاقبة المحلات التي تروج لها، حرصا على تطبيق مبادئ السلامة المرورية، وتحقيقا للمصلحة العامة.
يقول فيصل علي «تعتمد بعض محلات (البنشر) على مبيعات الإطارات المستعملة لتحقيق الأرباح المالية، دون اعتبار لإمكانية تسببها في وقوع الحوادث المرورية، لقدمها وتعرض العديد منها لأشعة الشمس لفترات طويلة مايؤثر سلبا على جودتها وصلاحيتها للاستخدام». وأضاف «يكدس العاملون في محلات «البنشر» الإطارات المستعملة في مخازن مجاورة لحين يتم طلبها من قبل أحد الزبائن»، مطالبا إدارة المرور بالعمل على تنظيم حملات للتعريف بمخاطر هذه الإطارات للحد من آثارها السلبية.
وأشار محمد السويهري إلى بيع بعض محلات البنشر الإطارات المنتهية صلاحيتها على الزبائن رغبة في الربح المالي.
ويرى أن الحد من انتشار هذه الإطارات في محلات البنشر يكمن من خلال تنظيم حملات تفتيشية ميدانية على هذه المحلات وفرض عقوبات مالية رادعة بحق المخالف منها.
واعتبر الإطارات المستعملة أحد الأسباب الرئيسية لوقوع الحوادث المرورية القاتلة، خاصة أن هذه الإطارات لا تقوى على تحمل قطع المسافات الطويلة.
وقال «بعض ضعاف النفوس من عاملي البنشر يتاجرون بأرواح الزبائن ببيعهم هذه الإطارات على أنها جديدة وصالحة للاستخدام، حيث تجد العامل يفاوض الزبائن الراغبين في شراء إطارات جديدة، فيعرض سعر الجديد ب 300 ريال للإطار الواحد، بإجمالي 1200 للأربعة، وحينما يشعر أن الزبون غير قادر على الشراء بهذا السعر المرتفع، يبدأ في محاولات إقناعه وإغرائه لشراء إطارات مستعلمة بنصف السعر، ما يجعل العديد من الزبائن يقبلون على شرائها لرخص أسعارها مقارنة بالجديدة»، لافتا إلى احتواء بعض محلات «البنشر» على مستودعات خفية يتم تخزين الإطارات المستعملة فيها احتياطا لأي حملات تفتيشية من قبل الجهات المعنية.
وانتقد سالم مسعود ضعف الرقابة الميدانية المفروضة على محلات البنشر، ما جعل العديد منها مخالفا للأنظمة والتعليمات التي تحدد عمليات بيع وشراء الإطارات، مشيرا إلى أن الإقبال على شراء الإطارات المستعملة ساهم في زيادة انتشارها في محلات البنشر التي أصبحت لا تخلو منها.
ووصف بيع هذه الإطارات على الزبائن بالجشع غير المبرر، خاصة أن عمال «البنشر» يستغلون حاجة الزبون ووضعه الطارئ فيبدأون في مساومته ورفع أسعار الإطارات الجديدة لإجباره على شراء المستعمل.
وقال «يجب على أمانات المناطق العمل على منع بيع الإطارات وإقرار عقوبات رادعة على المحلات التي تبيعها على الزبائن».
علي عساس (عامل في محل بنشر)، يقول «نجلب الإطارات المستعملة من جدة والمدينة المنورة عبر شاحنات صغيرة، وذلك لكثرة الإقبال عليها في مكة المكرمة، خاصة من فئة الشباب الذين تكون ظروفهم المادية صعبة، وتمنعهم من شراء الإطارات الجديدة».
وأضاف «نعمل على تخزين الإطارات المستعملة في مستودعات مستأجرة خصيصا لهذا الغرض، ولا نخرج الإطارات من المستودع إلا بعد طلبها من قبل الزبائن، خوفا من الغرامات والعقوبات التي قد تفرض على المحل في حال ضبط الإطارات المستعملة لدينا».
من جهته، أكد الناطق الاعلامي لوكالة الخدمات في أمانة العاصمة المقدسة سهل مليباري تشكيل لجنة تحت مسمى «لجنة الإطارات» مهمتها القيام بجولات تفتيشية مفاجئة بشكل دوري على محلات البنشر في مكة المكرمة، وفحص الإطارات الجديدة ومعرفة تاريخها، والتفتيش على الإطارات المستعملة ومصادرتها.
وأضاف: نفذت اللجنة في العام الماضي 47 جولة ميدانية على محلات البنشر أسفرت عن مصادرة 3270 اطارا تالف، مشيرا إلى أن اللجنة تفرض عقوبات مالية على المحلات المخالفة تصل إلى 2000 ريال، للحد الأعلى، وقفل المحل إذا كان مخالفا للأنظمة والقوانين.