حول جامعاتنا وما أثير من غبار

أما وقد هدأت الضجة قليلا حول ما أثارته قضية جامعتي الملك عبدالعزيز بجدة والملك سعود بالرياض من غبار إعلامي، فلنحاول الآن قراءة ما حدث بهدوء وعقلانية، فالجامعتان من أعرق جامعاتنا التي نعتز كثيرا بتاريخها، ونحفظ لهما ما قدمتاه لمسيرة التعليم الجامعي في الوطن، ولذا فإن أي غبار يمس مصداقيتهما الأكاديمية والعلمية يثير القلق عميقا في نفوسنا، خاصة في ظل ما نعرفه جميعا عن حرص ولاة الأمر للارتقاء بهذه الجامعات ودفعها لساحة التنافسية العالمية بين الجامعات والبذل السخي من خادم الحرمين الشريفين لتحقيق هذا الهدف النهضوي الطموح باعتبار أن المؤسسات العلمية والتعليمية والبحثية هي رأس الرمح لأي مشروع تنموي ونهضوي طموح.
الأزمة فجرها تقرير مجلة العلوم Science Magazine في عددها رقم 334 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر تحت عنوان «جامعات سعودية تقدم عروضا نقدية لدعم بريستيجها الأكاديميSaudi Universities Offer Cash in Exchange for Academic Prestige، وقد التقطت التقرير بضع مواقع ومنتديات في الشبكة العنكبوتية ونشرته بطريقة غير مهنية على نحو معين قبل أن تنشره الصحف اليومية المحلية على صفحاتها الأولى.
لسنا بصدد تأكيد أو نفي الخبر أو التقرير الإخباري، فلسنا الجهة المسؤولة عن ذلك، ولسنا الجهة التي تقرر ما ينبغي فعله أو اتخاذه من إجراءات في حق من يثبت عليه الحق، إلا أن ثمة ملاحظات ينبغي أخذها بعين الاعتبار ونحن نقارب هذا الحدث.
أولها: إن مجلة «ساينس» إصدارة لا يمكن اتهامها بالتحيز، كما لا يمكن تجاهل أخبارها وتأثيراتها؛ نظرا لما تتمتع به من سمعة عالمية اكتسبتها بكفاءتها وحرفيتها العالية، والتي جعلتها واحدة من أهم مصادر الأخبار العلمية في العالم وأكثرها انتشارا، ولذا يجب أن نبعد احتمال تآمرها من حساباتنا.
ثانيا: الربكة التي أبدتها ردود فعل الجامعتين منذ تفجر الأزمة تثير الدهشة والتساؤل عند كثير من الذين تابعوا الخبر، ولا نذهب بعيدا إذا قلنا أثارت الريبة في نفوس البعض، وذلك لسبب بسيط، وهو إذا كانت هذه الجامعات على ثقة من مواقفها ففيم الربكة إذن؟ ولم تفاجأت على النحو الذي جعلها تتأخر يومين في الرد منذ تداول الخبر على صفحات التواصل الاجتماعية؟ ولماذا تباينت الردود؟، ألا يثير ذلك الريبة والشك في نفوس من لم يطلعوا على الصورة كاملة؟.
لقد اطلعت على نفي جامعة الملك عبدالعزيز، أو دعنا نسميه بيانها الإيضاحي حول الموضوع، كما اطلعت قبلها على تقرير «مجلة العلوم»، وكان الأحرى أن نقرأ بيانها الإيضاحي في المجلة العلمية التي أوردت الخبر وليس في صحفنا المحلية، أولا لأن الخبر لم يعد محليا بأية حال من الأحوال، بل خبر عالمي يمس قمة هرمنا التعليمي الوطني، ثم إن نشره في المجلة التي أوردته يكسبه مصداقية لدى المواطن العادي أكثر من إيراده في صحفنا المحلية.
فما اللافت في الرد؟. أنه يذكر بضع حقائق يستند عليها دفعا للتهمة ملخصه أن الجامعة فعلت ما تفعله جامعات الدنيا كلها حين تعاقدت بنظام الوقت الجزئي مع علماء وأساتذة عالميين متميزين، وماذا في ذلك؟ ألم تتعاقد جامعة أمريكية مع ألبرت آنشتين؟. وإنها تدعم بذلك مراكز أبحاثها وحركة البحث العلمي بالجامعة وتعمل على تطوير البحث العلمي وتدريب الأساتذة الجامعيين بذلك وليس للبرستيج والسمعة كما جاء في الخبر؟!.
حسنا. إذا كان الأمر كذلك، ونحن نقر بأن ذلك ليس من حق الجامعة فحسب، بل هو من واجبها، إذن فلماذا السرية وعدم إعلان هذا المسعى الحميد بين الناس في المجتمع الجامعي دع عنك للناس جميعا؟!، ولماذا تفاجأت الجامعة والناس جميعا حين أعلنته المجلة؟. ألا تعرف المجلة وهي التي نعرف جميعا معرفتها بالتقاليد الجامعية بأن هذا الخبر ليس خبرا في الواقع، لأنه تحصيل حاصل؟!. وما يعزز هذه التساؤلات ما بات يعرفه كثير من عامة الناس من لجوء بعض المؤسسات العلمية وغير العلمية والإعلامية إلى شركات أجنبية وهمية وهلامية معا، بقصد رفع تقارير لا تقل وهمية عنها بشأن تصنيف مؤسسات بعينها في مراكز متقدمة، ولكن دعنا لا نخوض في كل ذلك الآن لنركز أنظارنا على ما حدث بشأن الجامعتين الكبيرتين، واللتين ستظلان كبيرتين رغم هذه الهزة، ولنأخذ بدفوعات الجامعة. ونسأل إذن أين يكمن الخطأ وسوء الفهم؟. إذا أخذنا بدفوعاتها انطلاقا من مبدأ حسن النية، وهذا ما نميل إليه، إذ لا يجهل أحد كفاءة وخبرات إدارة الجامعة ولا أحد يطعن أو يشكك في خلوص نيتهم لخدمة الجامعة وكلهم ذوو تاريخ مشهود، إذن لم يبق سوى التقاليد الإدارية ما يمكن أن يورط الناس في مثل هذه المواقف، وقد كتبت عن هذه الثغرة في ثقافتنا العملية كثيرا، تحت عنوان «شخصنة السلطة» ووظائفها، وبمختلف تجلياتها.
وأزعم أن التقاليد الإدارية البالية هي التي جعلت أمر التعاقد مع العلماء والأساتذة الخارجيين أمرا خاصا بالإدارات العليا لا يعلمه سوى حلقة صغيرة، وإلا لكان تم نشره على الأقل في مطبوعات الجامعة التي تنشر حتى الأخبار الاجتماعية الخاصة بمنسوبيها، فما بالك بخبر ينبغي أن يعلمه عامة الناس ليكونوا على علم بما تبذله إدارة جامعتهم من جهود للارتقاء بها ودفعها لصدارة المشهد التنافسي عالميا، التكتم والسرية؟!.
ثمة العديد من الملاحظات والمآخذ التي يمكن رصدها في نظام التعليم العالي عندنا، وثمة العديد من السلبيات التي لا يمكن أن ننسبها ونرمي بثقلها على الإدارات العليا لجامعاتنا، بقدر ما يمكن رد بعضها إلى تقاليدنا الاجتماعية التي ألقت بظلالها على النظم والأساليب الإدارية، وهذا ما سنحاول معالجته فيما بعد.
أكاديمي وكاتب سعودي
www.binsabaan.com