ملتقى «ما لها وما عليها» مطالبة بهيئة عليا لحقوق المرأة والطفل

اختتم ملتقى «المرأة السعودية ما لها وما عليها» فعالياته في الرياض أمس الأول مطالبا بإنشاء هيئة عليا لحقوق المرأة والطفل، والاستفادة من تجارب الدول وتوظيفها بما يتناسب مع الأوضاع والنظم المحلية، وأوصى الملتقى بالمطلقات وضرورة العناية بهن، خاصة التي تعول أطفالا.
كما أوصى الملتقى بإلزام المطلق بتوفير سكن لهن، واستقطاع النفقة من راتب الزوج، بالإضافة الى إنشاء محاكم تختص بقضايا الأسرة، والإسراع بالبت في القضايا الخاصة بالمرأة، وتحديد مدة زمنية لها، ومتابعة تنفيذ القضايا ومعاقبة المتسبب في تأخيرها، واستخراج بطاقات خاصة لكل فرد من حين ميلاده، مؤكدا على ضرورة توعية المرأة بحقوقها المالية، وما لها وما عليها، ومساواتها بالرجل في المعاملات المالية، إلا في ما فرق الشرع بينهما، وتفعيل مجالس الأحياء، وتوسيع مناشطها لمتابعة الأسر، على أن تدرس الحالات جميعها لتكون حلقة وصل بين كل حالة والجهة المعنية بها، ومن ثم متابعة الحالة.
كما طالب المشاركون في الملتقى بإنشاء شراكة فاعلة بين المراكز والكراسي البحثية في الجامعات وبين المؤسسات الحكومية بهدف الدقة في الوصول إلى مستحقي الإعانة، وتوسيع خدمة التواصل الشبكي في المواقع التابعة للجهات الرسمية بحيث تستقبل الحالات بطرق يسيرة، تملك كلا الزوجين نسخة من عقد النكاح والطلاق وبطاقة العائلة، وتسليم الضمان الاجتماعي الخاص بالأطفال للأصلح من الأبوين بعد إجراء دراسة حالة لكل أسرة، ومحاولة ودعم السرية في دخول المرأة للمحاكم، والاهتمام بشؤون النساء الريفيات.
كما دعا الملتقى لإدراج المرأة ضمن المستفيدين من البنك العقاري شريطة دراسة أحوال المتقدمات، وسرعة تفعيل شركات العمالة وتدارك قصر الاستفادة منها على الرجال، وكذلك علاج القضايا التي يتخلف فيها الأب عن الإبلاغ عن الولادة بقبول تبليغ الأم بشهادة أحد الأقارب مع دراسة الحالة وتفعيل حق الأم في الموافقة على دخول ابنها المدرسة، والنظر في أحقية التجنيس لمن آباؤهم لا يحملون الجنسية السعودية، وتبني الإعلام التعريف بحقوق المرأة التي أثبتها لها الشارع ومن ثم القوانين المدنية، وتوسيع مدارك العاملات في قطاع الإعلام شرعيا وقانونيا واجتماعيا، وتوسعة نشاط الإعلاميات في الوسائل الإعلامية التي تتحدث عن قضايا المرأة.
ونوه مدير مركز حقوق للتدريب محمد الزامل إلى أن وزارة العمل تخالف المادة الرابعة من نظام العمل الذي يلزم الوزارة بالتقيد بفتوى تحريم الاختلاط في أماكن العمل، مطالبا الوزارة بتوفير بيئة عمل آمنة للمرأة. وقال إن عليها الاستفادة من تجربة وزارة التربية والتعليم بما تقدمه من بيئة نموذجية لعمل المرأة، مطالبا بوقف القرار الذي يشرع بيع المرأة للمستلزمات النسائية في المحال التجارية خاصة أن الوزارة لا تفرض عقوبات على المخالفات الحاصلة من أصحاب العمل من إغلاق المحال والانفراد بالبائعات لغرض الجرد وتسليم البضاعة.
وانتقد الزامل حرص وزارة العمل على فرض العقوبات الصارمة على من لا يوظف السعوديات وتراخيها في مراقبة المخالفات الأخرى وكأنها تقدم فرض السعودة على المحافظة على الأعراض. كما طالب بفرض رواتب لربات المنازل منتظمة وذلك لتفرغهن لتربية النشء، رافضا أن يوصفن بأنهن عاطلات عن العمل.