الدولة حلال

بعض الحقيقة

لم تعد الشركات والدول تعتمد على نفسها في أداء الخدمات العامة بعد أن نأت بنفسها عن ذلك وتركته للقطاع الخاص.
لو أخذت خدمة السيارات كنموذج – لوجدت بأن الشركات الكبرى أرامكو والاتصالات لم تعد تشتري السيارات وإنما تقوم بإستئجارها (ثلاث سنوات) بعد أن أدركت أن هذه الطريقة أقل كلفة وأكثر جدوى.
على مستوى الدول تشير التجربة الأمريكية إلى قيام الدولة بترك ممارسة بعض الخدمات وإسنادها للقطاع الخاص وهو ما ساهم في خفض التكاليف بنسبة 40%، عندها اعتمدت الحكومة الأمريكية ما يعرف بنظام A-76 الذي يقضي بعدم قيام الدولة بأي خدمة عامة إلا بعد موازنتها من حيث الجودة والكلفة مع القطاع الخاص.
في نظامنا الإداري والمالي لا تزال هذه الخدمات تحت قبضة الأجهزة الحكومية، في الوقت الذي يتطلب الأمر الاهتمام بنظام التشغيل التعاقدي لرفع الجودة وخفض الكلفة.
في جامعة «ميامي» أجريت دراسة أظهرت أن التعاقد على خدمة السيارات يؤدي إلى توفير 40 % من تكاليف الخدمة.
على كثرة السيارات التي تشترى من قبل الأجهزة الحكومية في السنوات الأخيرة كأحد مؤشرات زيادة الاستهلاك في الجهاز الحكومي، لا يوضع حتى اسم الدولة أو الوزارة كما هو معمول به قبل ثلاثة أو أربعة عقود.
أتذكر بأن أحد موظفي جهاز حكومي كان قد تكرم ونبهني بأن سيارة المستودع الخيري لا تحمل «ستيكر» الجمعية، كان هذا الموظف بشحمه ولحمه يركب سيارة الدولة ولكن من دون اسم.
الدولة حلال وغيرها حرام.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة