تحلل وزارة التربية والتعليم طرق تعامل مديرات ومديري المدارس مع قضايا المعلمات والمعلمين المخالفة في الميدان بغية تحديد الاحتياجات الفعلية لتنمية المهارات لديهم لحسن التعامل مع المخالفات ووضع برنامج لتنمية المهارات الحسنة في التعامل وبرنامج آخر لإكساب المعلمات والمعلمين مهارات تفادي الوقوع في المخالفات. ويأتي هذا البرنامج بعد أن أعطت الوزارة الضوء الأخضر لإداراتها التعليمية في التطبيق الإلزامي لدليل قضايا شاغلي الوظائف التعليمية، بعد مروره بمراحل متعددة، إذ خضع في مراحله الأولى للتجريب ومن ثم مرحلة التطبيق الإلزامي الجزئي المنحصر في عشر مناطق تعليمية ووصولا للمرحلة الإلزامية لكافة الإدارات والذي انطلق في شوال من الماضي. وأوضحت الوزارة أن مبرراتها من إعداد الدليل جاءت بعد رصد الكثير من الملاحظات على إجراءات قضايا شاغلي الوظائف التعليمية الواردة للوزارة من قبل لجنة قضايا المعلمين في الوزارة ولجنة البت في القضايا المتعثرة ومن مباشري القضايا من إدارات المتابعة وقضايا شاغلي الوظائف التعليمية، حيث تشير الحيثيات إلى تدن في ثقافة بعض شاغلي الوظائف التعليمية بالمخالفات التي تتنافى مع رسالتهم التربوية. وكشفت التربية والتعليم بأن النسخة النهائية للدليل تتكون من ستة أبواب رئيسة، وينفرد الباب الرابع بالتعريف بإجراءات التعامل مع قضايا شاغلي الوظائف التعليمية كالتعامل مع الشكاوى، إجراءات التظلم، إجراءات محو العقوبة، إعداد محضر القضية، استمارة القضية، إجراءات التعامل مع القضايا الجوهرية مثل قضايا الإساءة للدين الإسلامي، تبني أفكار منحرفة، قضايا حيازة المخدرات والمسكرات قضايا التحرش الجنسي داخل العمل وخارجه، قضايا استغلال الوظيفة وعدم النزاهة في مهمات الوظيفة والإخلال بالأمانة.
