المرشحون لرئاسة طائفة عقاريي مكة يشكون الأمانة للإمارة

تفاقمت أزمة انتخاب رئيس طائفة العقاريين في مكة المكرمة بين سبعة مرشحين بعد أن رفض المرشحون مبررات الأمانة في تأجيل الانتخابات 60 يوما مقبلة، وسط إصرار مسؤولي الانتخابات في الأمانة عدم التراجع عن قرار التأجيل.
ودفع قرار الأمانة المرشحين بتقديم شكوى رسمية لإمارة منطقة مكة المكرمة يطالبون من خلالها بلجنة مستقلة للبت في الانتخابات وعزل مسؤولي الأمانة من الإشراف عليها بشكل مباشر، مؤكدين تسرب معلومات المرشحين السبعة في الأصوات التي جمعوها خلال مرحلة تعبئة استمارات التصويت والتي كان من المفترض ألا تظهر إلا بعد انعقاد لجنة الانتخابات المكونة من مندوب إمارة المنطقة وشرطة العاصمة المقدسة وممثل أمانة العاصمة المقدسة.
وذكر رئيس لجنة تنمية الحرف والمهن في أمانة العاصمة ومدير صحة البيئة الدكتور محمد فلتاوي، أن كل ما يروجه المرشحون من تلاعب في الانتخابات عار عن الصحة، مشيرا إلى أن التأجيل مرتبط فقط بنظام شموس الأمني، موضحا أن قرابة 300 مكتب عقار في مكة المكرمة لديها تصاريح نظامية وأغلبها منتهية التصريح، وهذا ما دفع إلى التأجيل لاستغلال المرحلة المقبلة في تصحيح أوضاع تلك المكاتب.
وكشف الدكتور الفلتاوي أن الأمانة تدرس بجدية خلال المرحلة المقبلة على إعداد هيكلة جديدة لكافة المهن من خلال إعادة انتخاب قرابة 60 طائفة مع استحداث ضوابط جديدة لكافة المرشحين لتلك المهن.
ونفى مدير صحة البيئة أي تحيز نحو أي من المرشحين في انتخابات طائفة دلالي العقار في مكة المكرمة، مبينا أن الأمانة لا تبت في ترشح أي من المتنافسين لمقعد رئيس الطائفة، وأن دور الأمانة يقتصر على طرح إعلان الانتخابات، استقبال ملفات المرشحين، التأكد من اكتمال طلبات الترشح، إلى جانب فرز أصوات الناخبين، موضحا أن لجنة الانتخابات التي تشترك فيها الأمانة ضمن عدة جهات ذات علاقة بالنشاط العقاري لم تجتمع حتى الآن ، بعد أن مددت لشهرين فترة انتخابات طائفة دلالي العقار.
ولم يتوقف المرشحون في تظلمهم من قرار تأجيل الأمانة للانتخابات عند شكوى إمارة المنطقة، بل صعدوا القضية بتحريرهم صحيفة دعوى ضد الأمانة عن طريق أحد مكاتب المحاماة، ومن المتوقع تقديمها للمحكمة الإدارية غدا.
وعلمت «عكاظ» أن أحد المرشحين حاول احتواء الموقف وتهدئة الأمور بين الطرفين من خلال لقائه أمس الأول أحد المسؤولين القياديين في أمانة العاصمة المقدسة في مكتبه في الأمانة للوصول إلى مخرج من هذه القضية، لكنه فوجئ بردود صارمة من قبل المسؤول، حيث رفض استكمال اللقاء معه وطالبه بالشكوى في أية جهة يريدها المرشحون، مؤكدا له أن الأمانة لن تتراجع عن قرارها في التأجيل وأن التأجيل يستند لمصلحة عامة وليست خاصة.
من جهة أخرى، قادت انتخابات شيخ طائفة العقاريين في مكة المكرمة إلى اكتشاف خلل كبير في سوق العقار في واحدة من أهم المدن وأكثرها حراكا عقاريا، حيث تبين أن قرابة 400 مكتب عقاري مخالف لنظام العقار، فيما بلغت عدد المكاتب النظامية قرابة 300 مكتب فقط، وظلت المكاتب الأخرى مخالفة، حيث تدار بأيدي عمالة غير نظامية في مخططات شهيرة شرق وغرب مكة المكرمة مع افتقار التنظيم لهذه المكاتب لنظام الحوسبة والربط الآلي، وهو ما جعلها سوقا حرة للمخالفين لأنظمة الإقامة، حيث لا يكلف الأمر أكثر من شريحة جوال مجهولة المصدر ومكتب من «الزنك» المتنقل لممارسة النشاط في مخططات أطراف مكة المكرمة الضخمة، فيما تعمل أغلب المكاتب العقارية في داخل المدينة بتصريح خدمات عامة.