السجن إحراق لبراعم وطن جدد

أشواك

قضية حريق مدرسة براعم الوطن أخذت منحى جديدا يتمثل في اتهام خمس طالبات كمتسببات في أحداث الحريق وقبل الحديث في هذا المنحى الجديد علينا أن نؤكد مسألة جرت عليها العادة وهي إلقاء حمولة أي كارثة على جهة دون سواها وهذا ما يعرف ب(كبش الفداء).
وحريق براعم الوطن لم يطل البحث عن هذا الكبش ففي الأمس سمعنا توجيه تهم التسبب في الحريق إلى بعض طالبات المدرسة.
والسؤال هل يمكن اختصار مشاكل الأمن والسلامة في المدرسة المنكوبة على هؤلاء الفتيات فقط؟
أعتقد أن القضية أكبر من رفع أصبعنا من أجل توجيه إشارة الاتهام إلى عدد محدود (كالطالبات المتهمات) بينما نتناسى الأدوار الرئيسة التي تتحملها وزارة التربية والتعليم والدفاع المدني ومالك وإداريات المدرسة، فهي جهات ضليعة في المسؤولية عما حدث..
وإذ كانت تجرى الآن محاكمة هؤلاء الفتيات فبالضرورة أن يجرى معها (تزامنيا) محاكمة الجهات التي تهاونت في وسائل الأمن والسلامة بتلك المدرسة... كون استكمال الخطأ لم يحدث إلا بتوفر قصور كامل من جهة أخرى أنجحت وقوع الخطأ نفسه.
ولأن القضية لاتزال طرية ومنظورة أمام القضاء فأي منا لا يستطيع معرفة تفاصيل ماحدث إلا أن السيناريوهات المحتملة لسير القضية تشي بوصول (كبش الفداء) واختصار كل الإهمال المتسبب في حدوث الحريق على هؤلاء الطالبات.
وعادة وفي أي قضية يتعاون الجميع من أجل جمع التهم التي تؤكد أن المتهم الحاضر هو المدان وتغمض طرفها عن بقية الظروف المصاحبة للحدث الأساس.
وإلى الأن لا نعرف مسببات إقدام هؤلاء الطالبات على فعلهن وإن ترشحت على السطح عدة توقعات كلها توصل هؤلاء الطالبات إلى دار الرعاية للفتيات وهو الأمر الذي يجب النظر إليه كضرر يلحق بهؤلاء الطالبات وإذ كان إصلاحهن مقدما على إيقاع العقوبة فإن وجود أو توجيه هؤلاء الطالبات إلى دار الفتيات هو الضرر بعينه؛ فيما يحدثه من أثر نفسي عميق عليهن يؤدي إلى إحداث ضرر أكبر..
ولا نعرف تحديدا أعمار هؤلاء الفتيات وهو ما يدخلنا في تشعبات شرعية وقانونية، خاصة إذ علمنا أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسف) زادت في سن الطفولة إلى سن 18 عاما، أي أن هذا العمر ملزمة به المملكة العربية السعودية في تعاملها الجنائي مع من هم في هذا السن على أنهم لايزالون أطفالا، وحين نقول طفولة نعني أن من هو دون سن الطفولة يعتبر قاصرا، وأحكام الفئات القاصرة يختلف النظر فيها وفق الملابسات التي تصاحب إحداثهن للخطأ.
وهؤلاء الطالبات اللاتي وجهت لهن تهمة حريق مدرسة براعم الوطن إن كن دون سن البلوغ فهن في حكم (الصغير حتى يكبر) وإن كن قد بلغن ووجب عليهن التكاليف التي شرعها الدين، فإن هذا يكون على مستوى العبادات أما الجنايات فيقرن معها الظرف المساعد لاستكمال وقوع الخطأ.
ولهذا هل يمكن أن يؤخذ في عين الاعتبار الضرر الناجم من وجود هؤلاء القاصرات في دار رعاية الفتيات ومعاملتهن كمجرمات؟
والسؤال الآخر هل يمكن الأخذ برأي الدكتور صالح آل الشيخ (رئيس المحكمة الجزئية بالرياض) أنه بالإمكان أن يطلق سراحهن أو يحكم عليهن بحضور محاضرات ودروس وبرامح مخصصة لهن تساهم في إصلاح حالهن.
وآخر سؤال أو أمنية أن لا يدفع بالطالبات إلى دار الفتيات أثناء سير القضية، بل يتم حضورهن من بيوتهن مع كل جلسة أو تحقيق.. فهل يحدث هذا؟
ولو تم سجنهن فنحن نعيد إحراق براعم جديدة..
Abdookhal2@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة