انعكاسات أزمة الديون على الدولار

ظهرت على السطح بوادر أزمة جديدة وهي أزمة الديون الأمريكية التي سيكون لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد الأمريكي بصفة عامة والاقتصاد العالمي بصفة عامة ولو نظرنا لارتباط عملات بعض الدول بالدولار لوجدنا الكثير من الدول مرتبطة بالدولار وخاصة الدول النفطية مما يسبب لها خسائر فادحة بسبب انخفاض القوة الشرائية للدولار وأصبح ضعيفا أمام العملات الأخرى نتيجة سلسلة متكررة من الانخفاضات، لذا فإن الانخفاضات في سعر صرف الدولار لفترة طويلة شكلت تآكلا مستمرا في العملة المحلية، إلى درجة أننا نستطيع القول إن ارتباط الريال بالدولار لم يعد يحقق الفائدة الكبيرة للاقتصاد السعودي بل العكس مع استمرار الانخفاض، فإن الفائدة من ارتباط الريال بالدولار باتت ضعيفة مقارنة بالأضرار التي أدت إلى تآكل قيمة الريال أمام العملات الأخرى. وإذا كانت أمريكا تستفيد من انخفاض الدولار بزيادة الطلب على السلع الأمريكية فإن المملكة لا تستفيد من انخفاض عملتها لأنها ليست دولة صناعية وليس لديها سلع وخدمات سوى البترول والبتروكيماويات. لذلك ستظل مخاطر انخفاض الدولار قائمة، وينبغي إعادة النظر في فك ارتباط الريال بالدولار وأن تربط بسلة من العملات القوية التي تعبر عن الاقتصاد العالمي والتي تتشكل بإدارة وإشراف صندوق النقد الدولي. وأمام مشكلة انخفاض الدولار مقابل الين والمارك واليورو وسائر العملات الآسيوية الناشئة طرح صندوق النقد الدولي خيار إحلال سلة من العملات لتحل محل الدولار..
فإن خبراء النقد يتفقون على أن فرص تحسن سعر صرف الدولار ستكون ضئيلة في المستقبل القريب إن لم تكن معدومة، خاصة أن الدولار فشل في فترات سابقة من الاستفادة من أزمات الين والمارك ثم اليورو.
ولذا نأمل من المؤسسات المالية في المملكة ومؤسسة النقد العربي السعودي تحديدا من وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي أن يضعا خطة لفك ارتباط الريال بالدولار على قاعدة أقل الخسائر الممكنة، وأمامنا تجارب عدد من الدول التي سبقتنا إلى اتخاذ خطوات باتجاه فك عملاتها الوطنية بالدولار مثل الكويت التي فكت الارتباط جزئيا وربطت الدينار بسلة من العملات.