معالي الوزير يستغفلنا!

«الاستغفال» أكبر من الخطأ المعلوماتي المتعمد، وذلك لأن القائِم به يَعلَم تَمَام العِلم أنَّ الطرف الآخر يَعَلم بحقيقة الموضوع، ومع ذلك قام باستغفاله وتعمد إعطاءه معلومات خاطئة هو أول من يعرف خطأها. وهذا ما قام به وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، في مَعرِض إجابته على أحد أسئلة الحضور على محاضرته التي ألقاها في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ونقلتها الصحافة السعودية؛ التي تَطَرَّقَ لها عدد من الكِتابات أهمَّها المقال الرائع لأستاذنا الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز الدخيِّل (قراءة في محاضرة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط)، في صحيفة «الشرق» (22 أكتوبر 2012م). فقد نقلت صحيفة «الرياض» (11/10/2012م) إجابة وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، على سؤال حول ارتباط الريال بالدولار، التي جاء فيها: (الارتباط بالدولار ليس سياسياً بل هو مَصلَحيّ، فمازال اقتصادنا يعتمد على البترول، والبترول مُسَعَّر بالدولار لنا ولغيرنا حتى للأوروبيين، وبالتالي إذا كان أكثر دخل المملكة ووارداتها بالدولار، فإنَّ هناك في الاقتصاد ما يسمى بالتَحوُّط، فلو لم يكن لديك هذا التَحوُّط فستضطر لدفع الملايين للدول الأجنبية من أجله، مُستدرِكاً أنَّه عندما تكون القاعدة الصناعية والإنتاجية والصادرات أكثر تنوعاً فلكل حادث حديث، مُشيراً إلى أنَّ الارتباط بالدولار خَدَمَ اقتصادنا خدمة كبيرة. فالعملات ترتفع وتنزل، ولو ارتبطنا بأي عُملَة أخرى أو بأي سلَّة فسيكون الارتفاع والانخفاض مزعجاً؛ والمملكة جَرَّبت، فكُنا مرتبطين بسلَّة، وعانى الاقتصاد منها كثيراً). انتهت إجابة وزير الاقتصاد والتخطيط، وبدأت تساؤلاتنا.
الأرقام لا تكذب!
أوَّل استغفال لكل مستمع وقارئ لمحاضرة وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، هو قوله إنَّ (أكثر واردات المملكة بالدولار)! وهذا الكلام لا سَنَدَ أو أساسَ له من الصحة. حيث تُبيِّن أحدَث إحصاءات حكومية للتجارة الخارجية، التي تُصدِرها وزارته، أنَّ واردات المملكة عام 2010م من الولايات المتحدة الأمريكية (التي هي بالطبع بالدولار الأمريكي) بَلَغَتْ 13,2% من إجمالي واردات المملكة لذلك العام البالغة 400736 مليون ريال. فلماذا تَعَمَّدَ استغفالنا؟ ولكن، ومن مبدأ «أحسِنْ الظَن بأخيك»، لنُعطِ معاليه احتمال أنَّه يَقصِد واردات المملكة من الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى الدول التي رَبَطَتْ (ثبَّتتْ) عُملتها مع الدولار الأمريكي، وأشهر بل أهم هذه الدول الصين وكوريا الجنوبية؛ على الرغم من أنَّ الصين سمحت لعملتها خلال السنوات القليلة الماضية بالارتفاع أمام الدولار إرضاءً للضغوط الأمريكية. حَسَناً، لِيكُنْ ذلك. فبإضافة واردات المملكة من الصين وكوريا الجنوبية إلى وارداتها من أمريكا ترتفع النسبة من 13,2% إلى 29,3%. فهل هذه النسبة يُمكن أنْ تعني «أكثر» واردات المملكة بالدولار، كما قال الوزير؟ خاصة إذا ما علمنا أنَّ واردات المملكة بعملة اليورو من دول الاتحاد الأوروبي لعام 2010م بَلَغَتْ 28,3% من إجمالي الواردات؟ أترك الإجابة للقارئ الكريم. قد يقول قائل إنَّ واردات القطاع الخاص السعودي من الدول غير المربوطة بالدولار ستكون مُقيَّمة بالدولار، وبالتالي سيرتفع رقم الواردات بالدولار. والرد على ذلك يتمثل في أنَّ ذلك لا يعني مُطلقاً عدم أخذ تلك الدول/ الشركات في حساباتها سعر صرف الدولار مقابل عُملَتها عند عقد الصفقة مع التاجر السعودي. وبالتالي فواقع الحال مع الدول ذات العُملات غير المربوطة بالدولار (في ظل هذا القول)، يؤكِّد أنَّ العُملَة الحقيقية ليست الدولار، بل «قيمة» الدولار في أسواق العملات في اليوم الذي يتم فيه عقد الصفقة التجارية، حتى ولو تمَّ تقييمها بالدولار أو تمَّ إجراء عملية تحوُّط لهذه العملية. فهل يُعقَل أنْ تَغيب هذه الإحصاءات والممارسات التجارية البديهية لرجل الاقتصاد الأول في المملكة، وقبل ذلك التلميذ النجيب لصندوق النقد الدولي؟ بكل تأكيد، لم تَغبْ عن معالي الوزير الجاسر، ما يزيد حيرتنا لماذا أصَرَّ معاليه على استغفالنا بمثل هذه البدهية المعروفة لطلبة مبادئ الاقتصاد في الجامعات، بل حتى لدى صغار التجار؟
الدولار ثابت!
الاستغفال الثاني، وهو أكثر ألمَاً من الأول، فهو قول الوزير الدكتور محمد الجاسر (فالعملات ترتفع وتنزل)! فكأنَّ معاليه يقول لكل من يسمع أو يقرأ محاضرته: الدولار الأمريكي لم يرتفع ولم ينزل منذ أنْ رَبَطنا الريال به قبل عشرات السنين، فقط العُملات الأخرى هي التي ترتفع وتنزل! سبحانك يا الله! ما أرحمك بعبادك! لماذا يستغفلنا وزير الاقتصاد والتخطيط والمحافظ السابق لمؤسسة النقد العربي السعودي؟ لن أقول للوزير الجاسر ارجع لإحصاءات معدلات صرف الدولار أمام العملات الأخرى عبر السنين، ولن نستعين بخبير عالمي في أسواق العُملات لتفنيد إجابته، بل سيقوم بها رجل أُمي «شايب» من مُزارعي القصيم اشترى «وانيت عراوي غمارتين» (تويوتا هايلكس أو نيسان) جديداً عام 1985م، ونطلب من الوزير الجاسر أنْ يسأل المُزارِع: كم كان سعر «العراوي» عندما اشتراه عام 1985 وكم سعره الآن؟ حيث سيقول للوزير إنَّه اشترى العراوي عام 1985 بحوالي 18 ألف ريال، وسعره اليوم ثمانون ألف ريال! وبكل تأكيد لن يستطيع المُزارِع الأُمي أنْ يشرح السبب الاقتصادي لهذا التباين الصارخ في سعر السيارة بأنَّه تقلُّب سعر صرف الدولار مع الين الياباني، حيث كان الدولار يساوي أكثر من 260 يناً عام 1985 مقابل 78 يناً هذه الأيام! ولو تعذَّرَ على الوزير الجاسر مُقابَلة مُزارِع «شايب» أُمي اشترى «عراوي» موديل 1985، فبإمكان معاليه سؤال أحد أصدقائه من الطبقة الارستقراطية: كم كان سعر سيارته المرسيدس 280 إس عام 1985 وكم سعرها الآن؟ حيث سيقول له إنَّ سعرها عام 1985 بجميع المزايا كان سبعين ألف ريال، واليوم أكثر من 300 ألف ريال! وبكل تأكيد سيعرف هذا الارستقراطي أن سبب التباين في سعر سيارة المرسيدس الألمانية خلال ال27 سنة هو تغير سعر صرف الدولار مع المارك الألماني من 3,3 ماركات عام 1985م إلى مستوياته المتدنية مع اليورو الآن.
نُكرر سؤالنا واستغرابنا: لماذا يُصرّ الدكتور محمد الجاسر على استغفالنا في مواضيع وأمور بدهية حتى للأُميين مِنا؟!
الزول وآينشتاين
أما الاستغفال الأخطر لوزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، لكل من حضر محاضرته أو قرأها في الصحافة السعودية، هو قوله: (والمملكة جرَّبت، فكُنا مرتبطين بسلَّة «عُملات»، وعانى الاقتصاد منها كثيراً)! الغريب، بل المُحيِّر جداً أنَّ هذا الادِّعاء أو بالأحرى الاستغفال من الوزير الجاسر فَنَّدَه بنفسه في الجملة التي سَبَقَتْ هذا الاستغفال عندما قال: (ولو ارتبطنا بأي عُملَة أخرى أو بأي سلَّة فسيكون الارتفاع والانخفاض مزعجاً؛ والمملكة جَرَّبت)! ومع ذلك فإنَّ التاريخ «النقدي» للمملكة يَشهَد بأنَّ الريال لم يَكنْ مُرتبطاً بسلَّة من العملات «بالمعنى» الذي يُفهَم من إجابة الوزير الجاسر. والدليل على ذلك ثبات سعر صرف الريال أمام الدولار عبر السنين بالمعدَّل الذي «تُحدِّده» مؤسسة النقد العربي السعودي، وليس الذي تُحدِّده أسواق العملات العالمية (البورصة). فلم يتغيَّر سعر صرف الريال أمام الدولار من الرقم التاريخي القديم 4,5 ريال للدولار إلاَّ عندما فَكَّ الرئيس الأمريكي نيكسون ارتباط الدولار بالذهب في 15 أغسطس 1971، لينخفض الدولار أمام العملات الدولية، ومن ثمَّ تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بتغيير سعر صرف الريال مع الدولار عدة مرات، ولكن بفروقات صغيرة جداً كان أعلاها 3,25 ريال للدولار وأدناها المُعدَّل (السعر) الحالي منذ أكثر من 25 سنة عند 3,75 ريال للدولار؛ في حين تذبذب الدولار (وبالتالي الريال!) مع العملات الدولية بنسب كبيرة جداً منذ 1971م. حيث تراوح سعر صرف الدولار مع الين الياباني بين 338 يناً عام 1971م إلى 78 يناً هذه الأيام (ونفس النسبة مع المارك الألماني آنذاك)، ومع اليورو بين 0,83 دولار إلى أكثر من 1,7 دولار. فكيف يُصِرّ الوزير الدكتور محمد الجاسر على أنَّ المملكة «جرَّبت الارتباط بسلَّة من العملات وعانى الاقتصاد منها كثيراً»؟ يبدو أنَّ الوزير الجاسر قرأ مقال الكاتب الساخر جعفر عباس (الزول وآينشتاين) في صحيفة «الوطن» في 16/6/2006م، بل وأخذ بنصيحة الزول!
الربط مَصلَحيّ
خلاصة القول بشأن ربط الريال بالدولار، أنَّ وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، لم يوضح هذه المصالح عندما قال في إجابته (الارتباط بالدولار ليس سياسياً بل هو مصلحيّ)، وهل هذه المصالح سياسية أم اقتصادية؟ ومن المستفيد؟
حيث لا يخفى على خبير اقتصادي دولي مثل معاليه أنَّ هناك ثلاث مجموعات تتداخل مصالحها فيما يتعلق بربط الريال بالدولار: الحكومة (إيراداتها النفطية واستثماراتها الخارجية)، القطاع الخاص (وارداته)، وعامة سكان المملكة (خاصة صاحب الوانيت العراوي!). وبالتالي فإنَّ السؤال المليون هو: لماذا أصَرَّ وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، على استغفالنا بإجابته عن أسباب ارتباط الريال بالدولار الأمريكي، من خلال إيراد تعليلات أبعد ما تكون عن الصحة والصدق، ناهيك عن التحليل العلمي الاقتصادي، وهو الرجل الاقتصادي والنقدي المُخضرَم؟! فقد كان بإمكانه التوقف عند كلمتَيْ «الربط مَصلَحيّ»، فقط لا غير.
ختاماً، فمن المؤكَّد أنَّ ارتباط الريال بالدولار حقَّقَ فوائد «مصلحيّة» (باستخدام تعبير الوزير الجاسر) كبيرة للمملكة عبر السنين الطويلة، خاصة السنين العجاف «أسعاراً نفطية»، على الرغم من اختلاف وجهات نظر الاقتصاديين بشأن جدوى هذا الربط «للمجموعات» الثلاث السابق ذكرها. ولكن ما يتفق عليه المؤيدون والمعارضون لهذا الربط هو خطأ استمرار ربط الريال بالدولار عند سعر (قيمة) ثابت لسنوات طويلة جداً وخلال دورات اقتصادية مختلفة؛ مما يُوجِب ضرورة مراجعة سعر صرف (قيمة) الريال أمام الدولار بصفة دورية، خاصةً خلال الدورات الاقتصادية، لاختيار السعر الأفضل للربط، الذي يَخدِم هذه «المجموعات» الثلاث بصورة عادلة، ويُحقِّق أكبر عوائد اقتصادية وتنموية.
وكل عام وأنتم بخير، بعد الزحمة.