الريال والدولار والحل الأمثل

صيرفة

تخسر المملكة الكثير نتيجة ارتباط الريال بالدولار، حيث يلاحظ أن قيمة صرف الريال مقابل الدولار في ارتباك دائم، واقل بكثير عن قيمته الفعلية بحسب ما أكدته بعض الدراسات الاقتصادية والمالية، مما تسبب في تراجع القيمة الحقيقية للعوائد النفطية للمملكة، وأدى إلى ارتفاع جميع أسعار السلع المستوردة وغلاء المعيشة على المواطن في ظل غياب السياسة المالية والنقدية الحقيقية لضبط التضخم، لذا فالوقت قد حان للبحث عن مخرج وصيغة مناسبة لحل إشكالية علاقة ربط الريال بالدولار وتصحيح السياسة النقدية والمالية بطريقة تنعكس إيجابيا على المستوى المعيشي للمواطن والقوة الحقيقية لاقتصاد الوطن.
إن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى هو سبب التضخم العالمي مما أسهم في هبوط سعر صرف الريال مقابل العملات الأخرى، حيث أن الكثير من الدول لجأت إلى فك ربط عملتها بالدولار الضعيف واتبعت سياسة تنويع احتياطاتها من العملات الأجنبية، ومشكلتنا أن المسؤولين عن المال والنقد لا يسعون لإيجاد الحلول ورسم السياسات النقدية والمالية التي تساعد على كبح التضخم وخاصة خلال هذه الأيام التي تضاعفت فيها أسعار السلع وغلت فيها المعيشة.
وفي ظل المعطيات الاقتصادية للاقتصاد السعودي والمتغيرات الدولية الحديثة يرى الاقتصاديون أن الحل الأمثل هو تعديل سعر صرف الريال أمام الدولار برفع سعر صرفه فقط وليس فك الارتباط به، أو إمكانية تكوين سلة عملات من (الدولار، اليورو، الين، اليوان)، وفقا لتوزيع الواردات السعودية من بلدان هذه العملات، وهذا البديل يقلل من تأثير تراجع أي عملة على الاقتصاد الوطني، وربما يكون هو الأنسب لإعطاء مرونة أكبر للسياسة النقدية للمملكة وبطريقة تؤدي مستقبلا للتفكير في جعل الريال مصدر قوة تقوم الدول عملاتها على أساسه.
وكلنا نعلم أن الحكومة الرشيدة تسعى لمصلحة اقتصاد البلاد وتقديم مصلحة الوطن والمواطن على أي مصلحة كانت بعيدا عن تبعات الدولار الضعيف والإدارة الحالية وسياساتها النقدية غير المجدية خلال السنوات الماضية دون السيطرة على التضخم وكبح جماحه وتأثيراته الاجتماعية وعواقبها، فالأمر يحتاج من صناع القرار إلى قرار عاجل برؤية شاملة وإدارة محترفة يمكن أن تعيد رسم الاستراتيجية للسياسة المالية والنقدية للمملكة بنجاح يكون هدفها الرئيسي تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للوطن والمواطن.
* مستشار مالي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية