مكاتب الاستقدام تستعد لرفع الحظر عن العمالة المنزلية الإندونيسية

كثفت مكاتب الاستقدام الوطنية اتصالاتها مع مكاتب التعاقدات الإندونيسية خلال الأيام القليلة الماضية، خصوصا في ظل المؤشرات والمعلومات عن قرب رفع الحظر المفروض على العمالة المنزلية على خلفية حادثة العاملة المنزلية في المدينة المنورة.
وقالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام في الشرقية، إن عددا من المكاتب أعادت في الأيام الماضية ترتيب أوراقها ووضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع قرار رفع الحظر المفروض حاليا على العمالة المنزلية، مبينة أن التعاملات أصيبت بالفتور خلال الأشهر الماضية جراء قرار جاكرتا بحظر تصدير العمالة المنزلية، وبالتالي فإن المكاتب الوطنية تسعى من خلال إعادة الخطوط الساخنة مع مكاتب التعاقدات في جاكرتا إلى التعرف على التفاصيل والحصول على المعلومات الدقيقة، بشأن صدور قرار رفع الحظر، مؤكدة أن الاتصالات المكثفة التي أجريت خلال اليومين الماضين أعطت إشارات إيجابية، والجميع بانتظار الإعلان الرسمي من البلدين، لاسيما أن التسريبات في جاكرتا تتحدث عن الانتهاء من الاتفاق وتجاوز كل العقبات التي كانت تحول دون الوصول إلى حل شامل.
وذكرت المصادر نفسها أن المعلومات المسربة من جاكرتا لم تتحدث عن أسعار تكاليف الاستقدام في المرحلة المقبلة، متوقعة أن تترك عملية تحديد التكاليف لآلية السوق تبعا للعرض والطلب، خصوصا أن تجربة تحديد الأسعار أثبتت فشلها سابقا، إذ لم يصمد الاتفاق المبرم بين الطرفين كثيرا، بسبب إصرار السماسرة على إفشال الاتفاق، خصوصا أنه نص على تحديد أجورهم بنحو 200 دولار.
واعتبرت أن شركات الاستقدام التي تسعى إلى الحصول على تراخيص من وزارة العمل ستلعب دورا كبيرا في الفترة المقبلة، خصوصا وأنها ستخلق آلية جديدة تسهم في إحداث نوع من الاستقرار النسبي في الأسعار، وبالتالي فإن سوق العمالة المنزلية ستشهد تحولات جذرية في حال بدأت هذه الشركات عملها في توفير العمالة المنزلية، ما يقضي على الإشكالات التي تبرز حاليا.