مزاد الحرمان !!

على خفيف

لا يغشى الإنسان منا مجلسا مكيا إلا ويكون من أهم ما يدور في المجلس هو تعجب حضوره من اعتزام جهات الاختصاص إعلان بيع بالمزاد لفلل الإسكان في الرصيفة في أم القرى، ومن أسباب تعجبهم ما يلي:
أولا: أن هذه الفلل عندما أنشئت في بداية الأمر على جزءين أعلن أنها مخصصة لذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون امتلاك أرض يحصلون بموجبها على قرض فكان رأي المسؤولين في وزارة الأشغال العامة والإسكان أن تبنى فلل وعمائر وأبراج لتوزع كوحدات سكنية على ذوي الدخل المحدود، فكان نصيب هذه الفئة من أبناء أم القرى فلل الإسكان التي وزع الجزء الأول منها بعد تشطيبه وهو نحو ألف وخمسمائة وحدة سكنية، وبقي ما يزيد بين ألف ومائتي وحدة منها منذ عشرين عاما بلا تشطيب لأن الوزارة المسؤولة عنها ألغيت وظلت تلك الوحدات تصفر فيها الرياح ومرتعا للكلاب الضالة والغاوين من الناس!
ثانيا: عندما بدأت الناس تطالب بتوزيع الفلل على حالتها من غير تشطيب مقابل قرض البنك العقاري البالغ ثلاثمائة ألف ريال قام الإخوة في الصندوق هداهم الله باجتهاد غير سليم فاقترحوا بيعها بالمزاد على القادرين على الشراء بأعلى سعر من جميع أنحاء المملكة. فكيف تحول الهدف السامي النبيل المعلن بأن هذه الوحدات مخصصة لذوي الدخل المحدود الذين لو بقوا دهرا لما اشتروا أرضا، فجاءت من أجلهم فكرة الوحدات السكنية الخاصة التي نفذت في مواقع عدة في المملكة ومنها مكة المكرمة فإذا بنا نرى من يقدم أفكارا غير سليمة تتسبب في حرمان الفئة الأساسية من حقها في هذا النوع من السكن ليصبح «دولة بين الأغنياء» القادرين على مزاحمة بعضهم بعضا للدخول في المزاد والشراء بأعلى سعر بزعم أن الناتج من المزاد سيقسم على أكثر من مقترض ناسين أو متناسين الهدف الأساسي من المشروع كله، وأن هناك من ذوي الدخل المحدود من ظل ينتظر تسليمه إحدى تلك الفلل لتستره وأسرته وأطفاله وتقيه من الإيجارات المتصاعدة والبحث المرهق عن شقة سكنية خالية معروضة للإيجار، وهكذا سوف يتسبب هذا الإجراء الخاطئ في حالة الأخذ به، في زيادة معاناة ذوي الدخل المحدود في أم القرى وذلك ما لا يرضاه ولاة الأمر الكرام.
والمرجو من وزارة الإسكان التدخل لوقف هذا المزاد قبل إعلانه والرفع عن الأمر لوليه.. وبالله التوفيق.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة