العيسى يعيد 65 محامياً قديماً للمهنة

حسم الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وزير العدل ملف إشكالية 65 من قدامى المحامين في المملكة، بعد أن استثناهم نظام المحاماة الجديد من مزاولة المهنة لعدم انطباق شرط الحصول على شهادة من كلية الشريعة أو البكالوريوس في تخصص الأنظمة.
وأوضح العيسى في تصريح ل«عكاظ» قبيل انتهاء الإشكالية بأيام أن مسار ملف المحامين في مساره الإيجابي، وهو ما تحقق أخيرا بمنحهم تراخيص المهنة الجديد تسمح لهم بممارسة المهنة إلى عام 1437ه. وكانت تراخيص المهنة قبل صدور نظام المحاماة الجديد تتطلب تقدم الراغب في الالتحاق بالمهنة إلى رئيس المحكمة في المنطقة التي يسكن فيها ثم يشكل الرئيس لجنة قضائيين من قاضيين أو ثلاثة فيجرون اختبارين تحريريا وشفهيا للمتقدم تمهيدا لصدور القرار إما بالقبول أو الرفض.
وتنص الآلية ذاتها أن يرفع قرار اللجنة إلى محكمة التمييز فإذا وافقت اللجنة القضائية المشكلة على منح المتقدم رخصة المحاماة أصدرت قرارا بذلك وسلمت المحامي كتيبا اسمه ترخيص مهنة إجازة الوكالات ليصبح بموجبه محاميا.
وحدد النظام الجديد اشتراطات يجب توافرها في المحامي والمنصوص عليها في المادة الثالثة من نظام المحاماة وحصرته في أن يكون سعوديا وحاصلا على شهادة كلية الشريعة أو البكالويورس في تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادلها من الخارج وخبرة في طبيعة العمل لا تقل عن ثلاث سنوات وتخفض إلى سنة لمن يحصل على شهادة في الشريعة أو الأنظمة، فيما يعفى الحاصلون على درجة الدكتوراة في التخصص من الخبرة، كما يشترط النظام الجديد أن لا يكون المحامي محجورا عليه أو حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة وأن يكون مقيما في المملكة.