«تعفلقوا» وإلا .....

وجل ينتاب المشهد السوري من تلك الحالة المركبة والمجهرية التعقيد في آنيتها، ثم مستدعاها الماضي جراء سياسات النظام في الأعوام السابقة، وخاصة في السنوات الخمس الأخيرة، والذي استنبت حالة عارمة من عدم الرضى الاجتماعي، يعزى لتصاعد معدلات الفقر والبطالة، فضلا عن غياب أو تغييب الذراع الاجتماعي للدولة.
ما يمكن أن يوجه إلى الجسم السياسي للنظام السوري من نقد تواتري، أي بواكير الأسد الأب السلطوية، من مآخذ هو جهده الواضح في تخفيض سقف الحريات السياسية، وحفاظه على دونيته القياسية بذريعة قانون الطوارئ. وهنا، ظل المجتمع بلا أدوات تعبيرية، وفصل، في المقابل، صلاحيات قمعية بلا حدود للأجهزة الأمنية، التي انصرفت عن مسؤولياتها لتصبح مشأمة على رزق المواطن، وأداة سحل لكرامته.
بنظرة جانبية، ظل البعثيون يؤسسون لأجيالهم، فشرعوا في غسل أدمغة الأجيال المتزامنة وصعودهم إلى سدة الحكم في أجسام توجيهية تتبنى فطريا «آيديولوجيتهم»، وبالتالي التحكم في مسارات ولائهم وأفكارهم. وكان البعثيون، وليس الجمعيون، أول من أصر على أن يميز عضو الحزب نفسه عن الآخرين من خلال الشعارات وحتى مفردات المخاطبة، وكانوا هم من خلق النمط الأنموذج للحزب الشمولي، من خلال تنظيمهم لخلايا ووسائل للإشراف المستمر على الحياة الخاصة. وفي الوقت الذي اعتلى فيه الأسد سدة السلطة، كان المنحى الليبرالي ميتا في الوطن العربي، وأشباه الأسد و «العفالقة» هم وأدوا إطلالتها.
حقيقة، بوسعنا القول: أينما تعرضت الحرية، التي نعي تعريفها عن ظهر القلب، للتدمير، فذلك يعني أن هناك حرية جديدة موعودة للشعوب. وحتى في الصفوف السورية، هناك من دهاقنة النظام من يعد ب «حرية جمعية»، شأنها في التضليل شأن أي شيء يقوله السياسيون الشموليون. إن الحرية الجمعية ليست مقصورة على أعضاء المجتمع فحسب، بل الحرية المطلقة لمن هو حادب ويخطط للنهوض بالمجتمع، وفي هذه الضوئية تختلط تخوم الحرية والسلطة التي تمارس حد القمع.
في الديدن المتعافي السائد، يبقى القانون أنجع ضامن للحرية أو الضامن الوحيد. ولا تستطيع أي سلطة، كيفما وأينما كانت، أن تضمن حرية شعبها بمعزل عنه. ولا يستطيع أي حاكم توتاليتاري تطبيق سياساته بعاجية منفردة، فحكم القانون الضامن يتطور بوعي خلال المرور بالذهنية المتعافية لا تلك «العفلقية»، وذاك التجسيد الشرعي للحرية. ويوما أقر إيمانويل كانط أن: «الإنسان حر إن لم يكن في حاجة إلى أن يطيع أي شخص سوى القانون»، والطاعة على النسق السوري القائم يجافي هذا المسرى المتعافي. تتباين مظاهر الشمولية بين السياسة والاقتصاد، بيد أن السلطة، في هذه الحالة، تنتهي بين يدي فئة قليلة من الأفراد تحت سلطة فرد واحد. وما يعتمل في المشهد السوري الآن هو نرجسية السلطة التي ترفض الاستجابة لصوت الجماهير، وتناهض التغيير في بنيته الحالية إلا في شكليات مؤسسية ورقية، بجانب نكران قاطع للأزمة، وتوزيعه أطروحة المؤامرة التي يعني الرد عليها استخدام عنف مفتوح ضد المجتمع، بينما الأزمة على حقيقتها سياسية، اجتماعية، اقتصادية، وثقافية عامة ينتفي حلها بالعنف ولا مندوحة غير سياسة الرحيل.
salehmonty@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 242 مسافة ثم الرسالة