متى نهاية زمن الأبواب المغلقة؟!

ورقة ود

أمير المدينة المنورة فتح أبوابه أمام امرأة جاءت إليه تشكو مصابها الأليم، وأمير منطقة مكة المكرمة قبل ذلك كان قد استمع واقفا لامرأة ترفع إليه طلبها الصريح ودعاها لترى الرد في مناسبة عامة، والأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم تلقى بصدره العريض طعون ومعارضات ومهاترات الذين يدعون كذبا الغيرة على النساء فعابوا عليه أن حدد يوما في وزارته يلتقي بهن ويسمع قضاياهن! ولو كان بهؤلاء المدعين الغيرة .. «غيرة» حقيقية لغاروا على حقوقهن المسلوبة التي دفعت بهن دفعا إلى مكتب الوزير يطالبن بها! أو غاروا على أذى مسهن في مصالحهن، فما من شاكية إلا ووراءها قضية! وإلا ما كلفت نفسها عناء الحضور إلى مكتب الوزير.. فهل الغيرة تتجزأ؟!! وهل هي غيرة «على» أم غيرة «من»!! ولماذا تناسوا متعمدين أن سقف التعليم يظلل البنين والبنات وتحته موظفون وموظفات ومن باب العدل في ممارسة المسؤولية فتح الأبواب للجميع من الجنسين لكنها النفوس المتلهفة على الفتنة، والساعية إلى الصدارة، والباغية.. ضرب الحق بالقوة.. لا تتورع عن إشعال الفتيل وإضرام الحريق وتحويل الأمر الواجب إلى مستحيل!! هؤلاء هم أمراء في مناصب المسؤولية المباشرة.. مارسوا مسؤولياتهم بذمة المؤتمن على حقوق الناس لا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى والفيصل هو الحق والعدل وليس الجنس واللون! فماذا جرى؟! غير اتقاء الظلم والأخذ بيد المظلوم حتى يتبين الحق، ومن الظالم ومن المظلوم.. ما الذي جرى غير أن الناس تناقلت هذه الأخبار واطمأنت أن أبواب الرحمة لا تغلق! حق الدفاع عن النفس وحق إثبات الوجود وحق المواطنة فلا مواطنة بالتوكيل ولا تأتي بالنيابة!! وفي المواطنة لا بد من الأصيل ولا ينفع الوكيل أوالتوكيل! فلماذا لا يكون للمرأة حق مراجعة جميع الدوائر الحكومية والوزارات إذا لزم الأمر فلا تغلق دونها الأبواب ولا تطرد منها شر طردة كأنها أتت أمرا فريا!! فلماذا بعض المسؤولين في مناصب الوزراء والمديرين.. ما زالوا يمارسون الاستعلاء على الناس خاصة النساء فلا أيام محددة لمقابلة الجمهور أما النساء فالويل لهن لو حاولن الاقتراب من سور الوزارة الخارجي أو سور الإدارة حتى لو كان اسمها (إدارة تعليم البنات) أليس هذا أعجب العجب! الإدارة اسمها إدارة تعليم البنات وممنوع دخول صاحبات الشأن فيها؟! وممنوع عليهن مراجعة معاملاتهن أو متابعة شكواهن وما عليهن سوى التوكيل للغير! وما أكثر قصص الابتزاز المسكوت عنها التي يمارسها الوكلاء في حق النساء!! فلماذا لا نختار أهون الشرين إذا اعتبرنا أن دخول المرأة للوزارات والإدارات شر لا بد منه!! نحن أمام أوضاع محيرة وتعقيدات مضللة تأباها العقول الوطنية الراشدة والقلوب الإنسانية الواعية.. ولا يصلح في الوقت الراهن منع النساء عن طلب حقوقهن من المسؤول المباشر إذا كان سقف المطالب قد ارتفع من التوكيل إلى التصويت!! ليس سرا طريق الأمن والأمان يبدأ بفتح الأبواب!!.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 152 مسافة ثم الرسالة