تشجيع المزارعين بصرف إعانة محصولات الذرة الدخن والمانجا

برئاسة النائب الثاني .. مجلس الوزراء:

وافق مجلس الوزراء أمس على استمرار صرف إعانة محصولي الذرة والدخن بواقع 25 هللة لكل كيلو جرام، ومنح إعانة على إنتاج محصول السمسم بواقع 25 هللة لكل كيلو جرام، إضافة لمنح إعانة لمحصول المانجا بواقع ربع ريال لكل كيلو جرام من المانجا وقصرها على صغار المزارعين وبسقف أعلى للكمية المنتجة مقداره 30 طنا.
واستهل صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة في الرياض، مطمئناً المجلس على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعد نجاح العملية الجراحية التي أجريت له، مؤكداً أن الملك يتمتع ولله الحمد بالصحة والعافية.
وأعرب النائب الثاني باسمه وأعضاء المجلس عن التمنيات وخالص الدعاء بأن يسبغ الله جلت قدرته على الملك نعمه وأن يلبسه لباس الصحة والعافية ويمد في عمره ويحفظه من كل سوء ومكروه.
ثم أطلع الأمير نايف المجلس على المشاورات والاتصالات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة حول تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، ومن ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث على الساحات العربية والدولية ومواقف المملكة والمجتمع الدولي إزاءها.
ونوه بما صدر عن الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة أمس لبحث مستجدات الأوضاع في سورية من تأكيد على الموقف العربي المطالب بالوقف الفوري والشامل لأعمال العنف والقتل ووضع حد للمظاهر المسلحة تفاديا لسقوط المزيد من الضحايا حفاظا على السلم الأهلي وحماية المدنيين ووحدة نسيج المجتمع السوري.
وذكر وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس تابع بتقدير بالغ ردود الفعل الدولية المستنكرة للمحاولة الآثمة والشنيعة لاغتيال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وأكد المجلس أن المملكة، في الوقت الذي تعبر عن تثمينها لجهود الولايات المتحدة الأمريكية في الكشف عن محاولة الاغتيال، ولكل ما عبرت عنه الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية من استنكار لهذه المؤامرة الدنيئة ومن يقف وراءها، تجدد دعوتها للأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم أمام الأعمال الإرهابية ومحاولات تهديد استقرار الدول والأمن والسلم الدوليين.
وبين الوزير خوجة، أن المجلس عبر عن اعتزاز المملكة بتوقيع اتفاقية إنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار في العاصمة النمساوية فيينا، بهدف دعم الحوار بين أتباع الأديان والثقافات وتعزيز التفاهم والاحترام والتعاون بين الشعوب وحفز العدالة والسلام والمصالحة ومواجهة تبرير العنف والصراعات بغطاء الديانات والدعوة إلى منهج مسؤول لتكريس البعد الديني والروحي للأفراد والمجتمعات، مقدما شكر المملكة إلى حكومة النمسا التي ستحتضن مقر المركز ولمملكة إسبانيا على تعاونها الذي مكن من ترجمة هذه الرؤية النبيلة إلى أرض الواقع ولكل من دعم هذه الرؤية.
ورفع المجلس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين على التأييد الدولي لمبادرته بإنشاء المركز الذي جاء تأييدا وثمرة لجهوده وندائه المخلص لكل دول وشعوب العالم لنشر الحوار بين أتباع مختلف الديانات والثقافات.
وأشار وزير الثقافة الإعلام إلى أن المجلس استمع إلى تقرير عن جائزة خادم الحرمين الشريفين العالمية للترجمة التي تم تسليمها للفائزين في دورتها الرابعة في العاصمة الصينية بكين، مؤكدا أن ما تحظى به هذه الجائزة من تقدير واسع من النخب الثقافية والعالمية ما هو إلا ترجمة لأهميتها في تنشيط حركة الترجمة وتعزيز فرص الحوار الحضاري والتقارب بين الثقافات الذي تسعى إليه المملكة، حيث جاء تسليمها هذا العام متواكبا مع توقيع اتفاقية تأسيس مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار العالمي بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا وقبل فترة وجيزة توقيع اتفاقية تأسيس «مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب» الذي دعا إلى تأسيسه الملك.
واستعرض المجلس بإيجاز مجمل النشاطات المكثفة التي شهدتها الساحة المحلية خلال الأيام الماضية على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وكذا المنجزات الأمنية التي تحققت بتوفيق الله في مجال مكافحة المخدرات وترويجها، منوها بإقامة ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة الذي نظمته وزارة العدل في إطار المحاور العلمية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
وتناول المجلس مشاركة المملكة في بعض الملتقيات السياسية والاقتصادية والدولية ومن بينها المنتدى المالي السعودي الذي عقد في لندن، وكان فرصة مواتية للمشاركين للاطلاع على صلابة اقتصاد المملكة العربية السعودية في هذه الظروف التي يمر بها الاقتصاد الدولي.
كما استمع إلى تقرير من وزير المالية بشأن مشاركة المملكة في اجتماعات وزراء المالية لدول مجموعة العشرين في باريس في إطار التحضيرات الجارية لقمة مجموعة العشرين التي ستعقد في فرنسا الشهر المقبل.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز خوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأقر أنه بعد الاطلاع على ما رفعه الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى في شأن دراسة إعانات المحاصيل الزراعية بما في ذلك التمور، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (36/30) وتاريخ 5/7/1430ه، وقرر المجلس إيقاف إعانة زراعة فسائل النخيل، إيقاف إعانة محصول الأرز، استمرار إعانة محصولي الذرة والدخن بواقع 25 هللة لكل كيلو جرام، منح إعانة على إنتاج محصول السمسم بواقع 25 هللة لكل كيلو جرام، استمرار دعم محصول التمور لصغار المزارعين الذين تبلغ مساحة مزرعة كل منهم 50 دونما فأقل، ويملك 300 نخلة فما دون، بواقع نصف ريال لكل كيلو جرام بشرط أن يكون الري بالطرق الحديثة المرشدة للمياه لا بالغمر، وإيقاف الدعم عمن سواهم، ومنح إعانة لمحصول المانجا بواقع ربع ريال لكل كيلو جرام من المانجا وقصرها على صغار المزارعين وبسقف أعلى للكمية المنتجة مقداره 30 طنا.
كما وافق المجلس على التوصيات الواردة في محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري (السابع والثلاثين بعد المائة) الخاص بدراسة التشكيلات المدرسية لمدارس وزارة التربية والتعليم، التي حددت تشكيل الهيئة الإدارية والهيئة التعليمية للمدارس، ووزعت الصفوف والأقسام وفقا لعدد من الضوابط التي تضمنها المحضر، وذلك بحسب الجداول المرفقة بالقرار.
وأقر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي (1430/1431ه).
وأشار وزير الثقافة إلى أنه بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في شأن طلبه الموافقة على تعيين ممثلي الحكومة المرشحين في مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة تعيين كل من سمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود، والمهندس محمد بن حمد الماضي ممثلين للحكومة في مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور القرار، الموافقة على تعيين كل من الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، بندر بن عبدالعزيز الوايلي، وعبدالله بن عبدالرحمن الحمودي ممثلين للحكومة في مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور القرار، يكون الأمير سعود بن عبدالله رئيسا لمجلس إدارة الشركة، والمهندس محمد بن حمد الماضي نائبا لرئيس مجلس الإدارة ورئيسا تنفيذيا للشركة وذلك خلال المدة المشار إليها في البند (أولا) من القرار.
كما وافق المجلس على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة شملت تعيين عبدالله بن حسن بن محمد مستور الزهراني على وظيفة مستشار معلومات بالمرتبة الخامسة عشرة في رئاسة الاستخبارات العامة، تعيين عبدالرحمن بن راشد بن سعيد اليمني على وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الرابعة عشرة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، تعيين حسن بن بكر بن محمد حريري على وظيفة مدير عام شؤون هيئة التدريس بالمرتبة الرابعة عشرة في جامعة الملك عبدالعزيز، تعيين حمد بن إبراهيم بن محمد المبارك على وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الرابعة عشرة في ديوان المراقبة العامة، وتعيين عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان اليحيا على وظيفة مدير عام الإدارة العامة للرقابة على أداء المؤسسات والشركات بالمرتبة الرابعة عشرة في ديوان المراقبة العامة.