لجنة وزارية عربية لوقف العنف وعقد مؤتمر حوار وطني سوري

مندوب دمشق يتحفظ ويطعن في التوقيت

تمخض الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب البارحة في القاهرة، عن تشكيل لجنة عربية وزارية برئاسة وزير خارجية قطر وعضوية وزراء خارجية كل من؛ الجزائر، السودان، سلطنة عمان، ومصر، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية، تكون مهمتها الاتصال بالقيادة السورية لوقف كافة أعمال العنف والاقتتال، ورفع كل المظاهر العسكرية، وبدء الحوار بين الحكومة السورية وأطراف المعارضة، لتنفيذ الإصلاحات السياسية التي تلبي طموحات الشعب السوري.
وجاء في البيان الختامي الذي تلاه رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر حمد بن جاسم آل ثاني، أن الوزراء العرب يدعون إلى إجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومة السورية وأطراف المعارضة بجميع أطيافها، للبدء في عقد مؤتمر لحوار وطني شامل في مقر جامعة الدول العربية وبرعايتها، خلال 15 يوما اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، من أجل تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري والتغيير المنشود.
وأعلن حمد بن جاسم بعد تلاوة البيان أن كل الدول الأعضاء في الجامعة العربية وافقت على القرارات الواردة في البيان الختامي لوزراء الخارجية، باستثناء سورية التي تحفظت على الأمر.
ودعا البيان أيضا إلى «الوقف الفوري والشامل لأعمال العنف والقتل، ووضع حد للمظاهر المسلحة، والتخلي عن المعالجة الأمنية تفاديا لسقوط المزيد من الضحايا والانجراف نحو اندلاع صراع بين مكونات الشعب السوري، وحفاظا على السلم الأهلي وحماية المدنيين ووحدة نسيج المجتمع السوري».
وكان المندوب السوري لدى الجامعة العربية يوسف أحمد اعتبر في كلمته لدى بدء الاجتماع أن توقيت الدعوة لعقد هذا الاجتماع حول سورية «غريب ومريب». وقال «جاء توقيت هذا الاجتماع غريبا ومريبا ونرجو ألا يكون مرتبطا بفشل تحرك الولايات المتحدة وأوروبا ضد سورية، وإن كنا نظن ذلك».
ورد حمد بن جاسم آل ثاني الذي يرأس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المندوب السوري قائلا إن «دول مجلس التعاون الخليجي لم تطلب عقد هذا الاجتماع تحت أية أجندة أو إملاءات، بل حرصا على سورية وشعب سورية، ولسنا مطية بيد أحد».
وسبقت الاجتماع مشاروات جانبية مكثفة بين الوزاء العرب. وقال دبلوماسي عربي شارك في الاجتماع إن جميع الوزراء أيدوا وضع حد لإراقة الدماء، لكنهم اختلفوا حول سبل ضمان ذلك.
وأوضح أنه تمت مناقشة تعليق عضوية سورية والاعتراف بالمجلس الوطني السوري المعارض، «لكن غالبية الوزراء اعتبروا أن من الضروري إعطاء فرصة لمحاولات الأمين العام للجامعة العربية تأمين تنفيذ الإصلاحات الضرورية في أسرع وقت في سورية».
وفي إطار اللقاءات الجانبية، بحث الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية مع وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تنسيق المواقف بين البلدين بشأن عدد من الملفات في الشأن الإقليمي والدولي.