جهات حكومية تخفق في مواجهة خيول ودبابات الكورنيش

تشكِّل تهديداً على سلامة المرتادين والعابرين

أقرت لجنة حكومية مشكلة من الأمانة، الشرطة، الجوازات ودوريات المجاهدين بإخفاقها في القضاء على ظاهرة انتشار الخيول والدبابات على كورنيش جدة، بعد أن أجمع قياديو الحملات بهذا الشأن، واتفقوا على عدة توصيات، جاء من أبرزها:
الرفع للمحافظة بإلغاء اللجنة لثبوت ضعف إنتاجيتها وسلبية أدائها خلال الفترة الماضية، وتعارضها مع دور ومهام الجهات الأمنية لمكافحة الظاهرة ميدانيا، دعم المواقع التي تتمركز بها الدبابات النارية بالدوريات الأمنية الثابتة، تكثيف الحملات الميدانية على الحدائق القريبة من الكورنيش، حرصا على سلامة مرتاديها من المواطنين والمقيمين، مع ضرورة تواجد نقاط تفتيش على مداخل الكورنيش لضبط الدبابات والخيول قبل دخولها، والتأكيد على دور منسوبي البحث الجنائي لتقصي مواقع الأحواش المخصصة للدبابات والخيول لإكمال اللازم ومداهمتها وتجفيف منابعها.
فيما أكد قياديو الجهات الحكومية دعم فرق الحملة الميدانية، بالأفراد والآليات خلال الإجازات الرسمية كالأعياد والعطلات الرسمية، والتي تشهد كثرة زوار ومرتادي الكورنيش، وزيادة نشاط ممارسي ظاهرة تأجير الدبابات والخيول، والرفع عن المعوقات التي تواجه أعمال منسوبي الجهات المشاركة في الحملة كل إلى مرجعه لإكمال اللازم بخصوصها لتذليلها.
وعلمت «عكاظ» من مصدر مطلع في إدارة الجوازات، أن الحملة ألغيت رسميا من قبل محافظ جدة نظرا لقلة مصادرات اللجنة في الآونة الأخيرة، وضعف النتائج مقارنة بواقع الميدان، وتحديد المناطق التي يتمركز فيها المخالفون مثل البرحة، جنوب ميدان النورس، ميدان السنابل والحدائق المجاورة للكورنيش، وتشكيل عصابات من قبل ممارسي الأنشطة، أغلبها من الجنسية الأفريقية المتخلفة لحماية مصدر دخلهم من خلال مقاومة اللجنة، ووجود شبكة اتصالات فيما بينهم للتحذير المبكر من المداهمات المفاجئة، إضافة لإتلاف أسوار حديقة التحلية المجاورة للكورنيش حتى يتمكنوا من ممارسة أنشطتهم داخلها.
وأكد المصدر، أن هناك إطلاق نار من المخالفين، ووجهت التعليمات للجنة بالتهدئة وعدم المطاردة حرصا على سلامة مرتادي الكورنيش، حيث تتمثل المعوقات التي تخص القبض على أصحاب الدبابات في عدم القدرة على مطاردتهم، نظرا لممارستهم مناورات خطيرة قد تتسبب في وقوع حوادث مميتة لعابري طريق الكورنيش، وضعف التقارير الدورية المرفوعة للأمانة خلال الأشهر الماضية، وعدم قدرة اللجنة الحالية على حصر المصادرات، لوجود أكثر من جهة أمنية تشرف على مناطق الكورنيش تحت قيادة شعبة الضبط الإداري.