دعوات لاستقلالية جمعيات وتنظيم الزواج والأسرة دورياً

أعلنت اللجنة العلمية للملتقى الخامس لجمعيات الزواج والأسرة في المملكة، والذي نظمته الجمعية الخيرية للزواج والرعاية الأسرية في بريدة «أسرة»، خلال الفترة 1315/11/1432ه، توصيات الملتقى والمستمدة من البحوث وأوراق العمل التي تم قبولها وطرحها في الملتقى، وأبدى المشاركون أهمية العمل بها من قبل الجهات المشاركة، والرفع بذلك لجهات الاختصاص، لتطوير مخرجاتها وفق توجيهات ولاة الأمر، وتطلعات الداعمين، واحتياجات الأسرة في المملكة في ظل المتغيرات الاجتماعية والإعلامية المعاصرة.
أهمية الاستمرار في تنظيم الملتقى بشكل دوري سنوي، على أن يكون له شعار متخصص يصب في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمعيات.
العمل على تشكيل لجنة تنسيقية دائمة للملتقيات، يتم الرفع بها للوزير لاعتماد تكليفها بالنظر في طلبات استضافة الملتقى، وتحديد موضوعات وشعارات وعناصر الطرح فيها وتمثيل الجمعيات في المناسبات الوطنية؛ لعرض منجزات الجمعيات وطموحاتها وآمالها المستقبليةوجاءت التوصيات كالتالي.
ترى اللجنة أن جمعيات ومراكز الزواج والأسرة ذات شمولية في رسالتها وتعدد واسع في برامجها، ما يدعو إلى ضرورة تحديد الاسترايجيات وترتيب الأولويات لها، والتركيز على اختصاصها حتى لا يتشتت جهدها ومن ثم يضعف أداؤها، على أن تعنى الجمعيات بالتخطيط الاستراتيجي المهني، الذي يقوم على تحليل البيئة الواقعية للجمعية، ويرسم أهدافها الاستراتيجية وبرامجها ومشاريعها القابلة للتطبيق العملي، مع التنبه إلى أهمية الجدية في التطبيق، والحرص على المهنية في الجانب الإعلامي والدعائي كغيره من الجوانب، تعتمد الاستراتيجيات على الجمع بين تقديم الدعم المالي والتأهيلي، وعدم الاقتصار على تقديم المساعدات المادية للمقبلين على الزواج وغيرهم، وإغفال جوانب أخرى ضرورية تحتاجها الأسرة السعودية أكثر من ذي قبل، أهمية العناية بالعمل المؤسسي للجمعيات من خلال الصياغة العلمية للأهداف، والتطبيق العملي للوائح التنظيمية المالية والإدارية حسب حدود وإمكانيات كل جمعية، العناية ببرامج التدريب والتأهيل وقياس الأثر الفعلي لها، مع التنبه إلى أهمية الانتقائية في اختيار البرامج التدريبية ومن ينفذها وآليات التسويق لها.
ومن أولويات ذلك، التأهيل الشرعي والنفسي والاجتماعي للمقبلين والمقبلات على الزواج، ونقترح إنشاء برنامج رخصة قيادة للحياة الزوجية، مدعوم من الجهات الرسمية، بشراكة تعاون بين الجمعيات وكل من وزارة العدل، وزارة الشؤون الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني.
العناية ببرامج الإرشاد والإصلاح الأسري بوصفها حاجة ملحة لكل أفراد الأسرة، سواء من المجال الزوجي أو التربوي أو النفسي أو الاجتماعي، وضرورة التأكد من أهلية من ينظمون بذلك، والاستمرارية في تقويم أدائهم وتطويره، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في تحقيق الأمان في هذه البرامج والمحافظة على سمعتها.
العناية ببرامج تسهيل الزواج بين الجنسين، وتطوير برامج التوفيق ومعالجة تأخير الزواج، مع التركيز على جوانب التوعية وتغير بعض الأعراف الاجتماعية السائدة المسببة للتأخر، مع التأكيد على التأني في الإجراءات المتخذة في هذا الخصوص.
أهمية التسريع في تحويل المراكز والمشاريع واللجان إلى جمعيات ذات كيان مستقل في كل المدن والمحافظات.
أهمية تنظيم علاقات تكامل وتعاون بين جمعيات الأسرة والجهات ذات العلاقة، في سبيل تحقيق أهداف كل طرف بما من شأنه إنجاح مهمته، تشمل إمارات المناطق، المحاكم، هيئة حقوق الإنسان، لجان الحماية الأسرية، مديريات الشرطة، مكافحة المخدرات، المستشفيات النفسية، هيئات الأمر بالمعروف، برامج الفحص قبل الزواج ومراكز التدريب الحكومية والأهلية، وغيرها مما يعنى بأي جانب وقائي أو علاجي في جوانب الأسرة، لمساندة جانب الجمعيات في تسهيل مهماتها والتعامل مع القضايا لديها، كما تولي الجمعيات الدور الودي فيما يحال إلى هذه الجهات.
تشجيع المراكز والكراسي البحثية في الجامعات والأطروحات العلمية لعمل الدراسات الواقعية والأبحاث الميدانية حول احتياجات الأسرة المتجددة.
أهمية توحيد مسميات الجمعيات، بحيث تأخذ مسمى واحد في كل المدن والمحافظات، أسوة بالجمعيات الأخرى في المجال التعليمي أو الإغاثي.
الاهتمام بالتسويق الإعلامي الاحترافي للبرامج الأسرية للجمعيات مع الدعوة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة داخل المملكة وخارجها، ومراعاة الأبعاد الدينية والاجتماعية والاقتصادية لكل بيئة.
التأكيد على دخول جمعيات الزواج وتنمية الأسرة في المملكة في شراكات استراتيجية مع الجهات المالية والقطاع الأهلي والشركات الكبرى ذات الدراية في المشروعات التنموية للأسرة السعودية على المدى البعيد لتبني مشروعات أسرية تنموية ضخمة والاستفادة من القدرات المالية لهم. كما نحث أهل الخير من رجال الأعمال والموسرين على دعم جمعيات بكافة مناشطها وبرامجها بمختلف أنواع الدعم.
التأكيد على أهمية الرصد والتحليل والتقويم لعمليات وأنشطة وبرامج جمعيات الزواج والأسرة؛ لتدعيم الإيجابيات، وتلافي السلبيات، وللتعرف كذلك على مدى حاجة ورضا المستفيدين من خدماتها بمختلف أنشطتها المتنوعة.
نحث جمعيات الزواج والأسرة بتحسين الأداء المستمر وتطوير أداء العمل، وتوظيف مواردها البشرية والمالية، بما يحقق الاستدامة والجودة الشاملة لها، والمنافسة على جوائز التميز المحلية والدولية.
نظرا لأهمية الشأن الأسري ووجوب العناية به، فإن الملتقين يأملون من وزارة الشؤون الاجتماعية زيادة العناية بها والاهتمام، ومن ذلك: بذل الجهد في تفريغ القيادات الإدارية العليا من جهات الحكومية للعمل في الجمعية والتفرغ لها، إنشاء وكالة أو إدارة أو رابطة خاصة بهذه الجمعيات ضمن إدارات الوزارة ووضع جائزة سنوية للجودة والتميز بين جمعيات الأسرة لزيادة التنافس المثمر