هيئة الاتصالات تحذر من نقص خبراء تقنية المعلومات

حذر تقرير حديث لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من حدوث نقص حاد في كفاءات تقنية المعلومات، مشيرا إلى أن ذلك يزيد من تكلفة العمليات التجارية للمؤسسات، كما يمثل تحديا أمام المؤسسات الكبرى؛ بسبب عدم توفر الكفاءات التقنية التى تتطلبها الحلول التقنية المتطورة، ما يحول دون استثمارهم في تقنية المعلومات.
ولفت التقرير إلى أن شركات تزويد الخدمة تواجه تحديات تتمثل في إيجاد وتعيين فرق تقنية معلومات مؤهلة تم الاحتفاظ بها، ما ينعكس على زيادة تكلفة نموذج العمل المتبع في المملكة. وأشار أيضا إلى أن غياب الوعي لدى العملاء يحول دون اعتماد التقنيات والحلول الحديثة.
ولفت إلى ارتفاع حجم الإنفاق على تقنية المعلومات في 2010 إلى 27 مليار ريال يصل إلى 46 مليار ريال في عام 2015 بمعدل نمو سنوى مركب مقداره 11.4 في المائة.
وقدر التقرير متوسط إنفاق الفرد على تقنية المعلومات في المملكة بنحو 998 ريالا في 2010 م، مقارنة ب 441 ريالا في تركيا، 111 ريالا في مصر، ماليزيا 784 ريالا، فيما يبلغ في الإمارات 2916 ريالا، وفي سنغافورة 5382 ريالا.
واستعرض التقرير وضع التجارة الإلكترونية، فأشار إلى أنها مازالت في مراحلها الأولى، لافتا إلى أنه بينما تتولى 30 في المائة من الشركات و13 في المائة من الجهات الحكومية الشراء عبر الإنترنت، إلا أن 8 في المائة من الشركات فقط هي التي تبيع عبر الإنترنت. واستعرض التقرير العوامل المساعدة على انتعاش سوق تقنيات المعلومات، ومن أبرزها التوسع في المدن الاقتصادية وتحرير الخدمات، وكذلك التوسع في الاستثمار في مشاريع البنية التحتية وقطاعي الصحة والتعليم.
وأشار التقرير إلى أن العمل جار حاليا على إصدار قانون الخصوصية الإلكترونية، وذلك بعد إصدار لائحة الحد من المحتوى الإلكتروني غير المرغوب.
وشدد التقرير على أهمية زيادة جودة النطاق العريض ومهارات استخدام الإنترنت وتبنى التجارة الإلكترونية ضمن استيراتيجيات القطاع الخاص.
من جهته، قال المتخصص في القطاع الإلكتروني عبدالرحمن الزيد إن التقرير ألقى بظلال كثيفة على جودة المخرجات التعليمية لأقسام الحاسبات وتقنية المعلومات في الكليات والكثير من المعاهد الأهلية التى تقدم هذه البرامج، مشيرا إلى أن غالبية العاملين في مجال تقنية المعلومات من الخارج، سبق أن ناقش مجلس الشورى هذه المشكلة في أكثر من تقرير مقدم من الجهات الحكومية.
وأشار إلى بروز إشكاليات متعددة تتعلق بابتزاز عناصر وافدة للشركات بسبب تحكمها في البرامج التقنية التى تدير هذه المؤسسات، مشددا على أهمية وجود صف ثان من الكوادر السعودية لتولي هذه المهمات التى تتعلق بأسرار العمل وأمن المعلومات في سوق تشهد منافسة شرسة بين الجميع.
وطالب بضرورة أن ينعكس هذا الإنفاق الكبير على جودة الخدمة المقدمة للمواطن سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يرض الطموحات للآن.