ألغت شركة المملكة القابضة السعودية وشركة البحرين للاتصالات «بتلكو» عرضا مشتركا بقيمة 950 مليون دولار لشراء حصة 25 في المائة في شركة زين السعودية للاتصالات وذلك لعدم الوصول إلى اتفاق مرض حول الشروط. وكانت المملكة القابضة وبتلكو البحرينية اتفقتا في مارس (آذار) الماضي على شراء حصة في زين السعودية المثقلة بالديون والتابعة لزين الكويتية. لكن مصير عرض الشراء أصبح مثار شك بعد التأخير المتكرر في عملية الفحص الفني النافي للجهالة. وقالت بتلكو والمملكة في بيان مشترك «يعلن تحالف شركة المملكة القابضة ومجموعة بتلكو أنه لن يمضي قدما في العرض غير الملزم والمشروط للاستحواذ على حصة مجموعة زين الكويتية في شركة زين السعودية والبالغة 25 في المائة». واتخذت الشركتان هذا القرار بعد الانتهاء من عملية الفحص النافي للجهالة ومناقشته مع مجموعة زين الكويتية والأطراف المعنية الأخرى، حيث قرر التحالف عدم المضي في الصفقة نتيجة لعدم الوصول إلى اتفاق مرض حول الشروط والأحكام المتضمنة في العرض غير الملزم والمشروط. وقال مصدر مطلع في زين الكويت أمس لرويترز إن سبب فشل صفقة بيع حصة الشركة البالغة 25 في المائة من زين السعودية هو عدم الاتفاق مع البنوك الدائنة لزين السعودية. وأضاف «أن البنوك الدائنة لزين السعودية رفضت تحويل كفالة الديون المستحقة لها على زين السعودية من زين الكويتية إلى تحالف المملكة القابضة وبتلكو البحرينية». وكان محللون قالوا إن من بين العوائق الرئيسية لاتمام الصفقة، ديون زين السعودية التي تبلغ أكثر من 5.5 مليار دولار وفقا لنتائجها في الربع الأول. ويتضمن هذا قرضا إسلاميا بقيمة 2.6 مليار دولار يمكن تأجيله حتى أغسطس (آب) المقبل، وتردد أن زين الكويتية تضمن هذا القرض جزئيا إلى جانب 651 مليون دولار مستحقة للشركة الأم. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الشركة ستمضي قدما في خطة إعادة هيكلة زين السعودية بعد فشل الصفقة. وأضاف أن زين الكويتية كانت تخطط سابقا لضخ 700 مليون دولار في زين السعودية لإعادة هيكلتها مبينا أن المبدأ مازال موجودا لكن الأرقام قد تتغير. وتوقع أن تأخذ خطة إعادة الهيكلة في الاعتبار الأوضاع الجديدة للشركة وكذلك أوضاع البيئة الاقتصادية المحيطة. وأكد أن زين السعودية تتمتع «بموقع استراتيجي» لدى زين الكويت إذ أن لديها ثمانية ملايين عميل من إجمالي 30 مليون عميل لدى مجموعة زين. وتوقع المصدر عدم تطبيق الشرط الجزائي على أي طرف بعد فشل الصفقة لأن أسباب الفشل «خارجة عن إرادة الطرفين».
