مشروع للاستعانة ب «ساهر» في القبض على مطلوبي الحقين الخاص والعام

وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، بإطلاق ورشة عمل حكومية، لوضع آلية مختصرة للقبض على المطلوبين في أحكام متعلقة بالحقين العام والخاص، بعد رصد مشكلات عدة تعيق تنفيذ الأحكام، فيما شرعت اللجنة في دراسة آلية متحضرة لسرعة القبض على هؤلاء المحكومين على ضوء الاستفادة من نظام ساهر المروري في التعرف على سيارات المطلوبين لتنفيذ الأحكام.
وأوضح الأمير خالد الفيصل أن للإمارة تجربة متمثلة في استحداث إدارة لمتابعة تنفيذ الأحكام مهمتها متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بالحقين العام والخاص، وذلك لحرص القيادة على ضمان استتباب الأمن وعدم المساس بحريات المواطنين، وحفظ كرامتهم وإيصال الحقوق لأهلها وإعطاء كل ذي حق حقه.
ولفت أمير منطقة مكة إلى أن الإمارة أخذت من خلال هذه الإدارة المستحدثة (إدارة متابعة تنفيذ الأحكام)، زمام المبادرة في التصدي لتعثر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في الحقين العام والخاص في المحافظات والمراكز التابعة لها كافة.
وأشار الأمير خالد الفيصل إلى أن إدارة متابعة تنفيذ الأحكام، التي باشرت مهامها في 1/1/1431ه، أسهمت في تقليص عدد الأحكام المتعثرة في المنطقة بنسبة 74 في المئة، إذ نجحت في تسريع تنفيذ 14096 حكما من إجمالي 18945 حكما متعثرا، فيما أدرجت المحكومين في 4849 حكما على نظام المطلوبين لتهربهم.
وتقرر تنظيم ورشة العمل التي سيرأسها وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبد العزيز الخضيري، اليوم الأحد الساعة التاسعة صباحا في قاعة الاجتماعات في ديوان الإمارة في مكة المكرمة، لتدارس المشكلات والخروج بآلية متحضرة لسرعة القبض على هؤلاء المحكومين على ضوء الاستفادة من نظام ساهر المروري في التعرف على سيارات المطلوبين لتنفيذ الأحكام، وتنظيم عمليات تغيير عناوين المواطنين والمقيمين، أو أي حلول تتمخض عنها ورشة العمل.
وسيشارك في الورشة مدير عام الحقوق العامة في ديوان الإمارة، ومدير إدارة متابعة تنفيذ الأحكام في ديوان الإمارة، ومندوب ذو صفة تنفيذية مطلقة عن كل محافظة من محافظات المنطقة الشرطة، الجوازات، مكافحة المخدرات، المباحث العامة، القوات الخاصة لأمن الطرق، إدارة المرور، أمانتي العاصمة المقدسة ومحافظة جدة، فرع وزارة النقل، المركز الوطني للمعلومات، وفرع الغرفة التجارية في جدة ومكة المكرمة.
وستضم الورشة مدير عام التخطيط والتنسيق، مدير مركز تقنية المعلومات، ومدير إدارة الأراضي والعقار بديوان الإمارة، إضافة إلى مدير عام المعلومات الأمنية في وكالة الإمارة للشؤون الأمنية، ومندوب عن شركة الكهرباء.
وستتضمن الورشة لمحة عامة عن الأهداف يقدمها مدير عام الحقوق العامة في ديوان الإمارة، إضافة إلى عرض مرئي مشترك حول إجراءات تنفيذ الأحكام بين الواقع والمأمول يقدمه كل من مدير عام الحقوق العامة ومدير إدارة متابعة تنفيذ الأحكام بديوان الإمارة.
فيما ستقدم إدارة مرور محافظة جدة، ورقة عمل حول القدرة على التوصل للمطلوبين عبر الكاميرات التي طبقها الأمن ومدى فاعليتها في ذلك، علاوة على ورقة عمل تقدمها أمانة العاصمة المقدسة حول تجربتهم في تطبيق الكاميرات داخل مكة المكرمة في هذا الصدد، إضافة لورقة عمل تقدمها الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) حول إمكانية التواصل مع الأجهزة الحكومية والشركات والمؤسسات التي لها صفة البيع عبر منافذ نظام الأقساط في أدراج أسماء العملاء المدرجين على القائمة السوداء بنظام الشركة والحلول المقترحة. يشار إلى أن الإدارة وضعت أربعة أهداف رئيسة لمهماتها، تتمثل في: تحقيق سرعة تنفيذ الأحكام والقرارات، تحويل العمل إلى عمل إلكتروني، رفع مستوى الشفافية بتبسيط إجراءات العمل كافة والقضاء على كل العوائق التي تتسبب في تعثر تنفيذ الأحكام.
وحددت المهمات الواجب على الإدارة متابعتها وتنفيذها حيال الأحكام الصادرة، وهي: الأحكام الصادرة في الحق العام المؤيدة بطلب التنفيذ من قبل الحاكم الإداري، والأحكام الصادرة في الحق الخاص التي يطلب المحكوم له تنفيذها.
وتضم الإدارة فريق عمل من اختصاصيين في القانون، الشريعة، علم النفس وعلم الاجتماع مع مندوبين من الشرطة والشؤون الاجتماعية وتم بدء الدراسة فعليا من قبل فريق العمل.
كما أنشأت إدارة متابعة تنفيذ الأحكام برنامجا إلكترونيا جرى تفعيله على مستوى المنطقة والمحافظات، ثم أضيفت إليه بعض الخدمات، مثل: خاصية الإحصاء البياني، وربط المحافظات بجهات التنفيذ التابعة لها، وأخيرا تصنيف الأحكام.