اتفاقيات مشتركة لتطبيق السعودة ولا استثناءات في التأمينات

استقدام العمالة المنزلية اليمنية من الرجال فقط .. الحقباني:

كشف نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني عن اتفاقية مشتركة جرى التوقيع عليها بين وزارتي الداخلية والعمل من أجل الوقوف على الحالات الهاربة من قبل العمالة الوافدة؛ تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها من قبل وزارة العمل وإنزال نتائجها في برنامج نطاقات، مشيرا في الوقت ذاته إلى تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الزراعة لوضع المعايير الكافية لإنهاء أزمة السعودة في هذا القطاع.
جاء ذلك في اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة البارحة في فندق المريديان بين نائب وزير العمل وعدد كبير من أصحاب وصاحبات الأعمال الذين اكتظت بهم الصالة المخصصة للقاء، خاصة موظفي مكتب العمل يتقدمهم مدير المكتب عبدالخالق العتيق في المنطقة، الذين طلب منهم نائب الوزير الحضور حتى يستفيدوا من المناقشات التي ستطرح.
وأوضح الحقباني أن الأرقام الإحصائية التي وجدوها في الوزارة تحتاج إلى تصحيح، مما اضطرهم إلى أخذ المعلومات الرقمية من مصادرها، وقال: هناك العديد من اللجان المشتركة مع الجهات ذات العلاقة كافة، للوقوف على تفاصيل القطاعات كافة، مؤكدا في الوقت ذاته أن طريقة إدخال أعداد العمالة لأي نشاط كالمقاولات مثلا، لا يتطلب حجم المساحة في المعادلة المختصة بالمساحات لأنه يخضع لمسألة الرواتب وكيفية صرفها وحسابها مع قيمة العقد، وبناء على ما تسفر عنه من نتائج يتم تحديد العمالة.
كما استبعد استثناء الذين يعملون في القطاع الخاص وهم في الأساس متقاعدون وغير منضمين للتأمينات الاجتماعية من إحداث أي استثناء بشأنهم، وقال: وزارة العمل تتعامل في هذا الجانب مع العامل السعودي المسجل في التأمينات الاجتماعية أما غير ذلك فلا توجد له استثناءات لدينا.
وحول إمكانية التحايل على برنامج نطاقات بتوظيف الأقارب، قال: من يقوم بتعيين الأقارب من أجل الوصول إلى النطاق الأخضر فإن هذا لن ينفع مع برنامج حافز الذي سيعطي العاطلين ألفي ريال، بينما صاحب العمل إذا دفع مثل هذا المبلغ لكل قريب له فإنه سيجبره على أداء العمل لأنه سيدفع مبالغ كبيرة حتى يصل إلى النطاق الأخضر.
وتفقد الدكتور مفرح القحطاني أمس مكتب العمل اطلع فيها على مرافقه كافة، وأبدى بعض ملاحظاته، إلا أنه أكد بأن العمل هناك يسير على ما يرام ولا يوجد أي شيء يعيق الأداء العام.
في حين رحب أمين عام الغرفة أمير سليهم بالحضور وطلب من الجميع كتابة أسئلتهم وإرسالها من أجل تنسيقها ورفعها إلى وزارة العمل تمهيدا للإجابة عليها ومن ثم إيصال الأجوبة كافة إلى كل من استفسر.
من ناحية ثانية، اختتمت غرفة المدينة المنورة أعمال المستوى الثاني من تجهيزاتها للاحتفال بفعاليات اليوم الوطني الذي تقيمه في مركز المدينة للمعارض التابع للغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة مساء الجمعة المقبل، بوضع اللمسات النهائية على خطط وفقرات البرنامج الشامل الذي أعدته لهذه المناسبة من خلال فريق عمل متكامل تم تشكيله لهذه المناسبة تأكيدا لقيم الانتماء وترسيخ معاني الوحدة الوطنية وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة.
من جهة أخرى، أوضح الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أن الوزارة فتحت باب استقدام العمالة المنزلية لعدد من البلدان، إضافة إلى اليمن، مبينا أن المقصود بفتح باب الاستقدام من اليمن «العمالة من الرجال فقط»، لافتا إلى أن الوزارة خصت دولا بعينها منها اليمن الشقيق، للمكانة الكبيرة لهذه الدولة وأبنائها، الذين يتمتعون بالكفاءة والأمانة والخصال الطيبة. وأشار إلى أن مصطلح العمالة المنزلية لا يقتصر على العاملة المنزلية فقط، بل تشتمل على عدد من المهن المختلفة منها الممرض الخاص، والحارس المنزلي، أو الحارس لممتلكات الفرد كالعمارة أو المزرعة، إضافة إلى الطباخ المنزلي والمضيف والبستاني، والعامل، والسائق، وغيرها من المهن التي تصدر بها تأشيرات لرب الأسرة للعمل في المنزل أو خارجه، مفيدا أن المصطلح يطلق للتفريق ما بين العمالة لصالح الفرد، وما بين العمالة لصالح منشأة خاصة بتصريح عمل.
من جهة أخرى، قال ل«عكاظ» المتحدث الرسمي في إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة العمل حطاب العنزي إن مكاتب العمل لم تتلق أي شكاوى من معلمات ومعلمي المدارس الأهلية فسخت عقود عملهم مع مدارسهم بدون سابق إنذار مع بداية انطلاق العام الدراسي.
وأكد أنه في حال تلقى مثل هذه الشكاوى فإن مكاتب العمل تتخذ عددا من الإجراءات تتضمن التحقق من الشكوى وكذلك التحقق من محل الواقعة ومتابعة الحالة وفق تسلسل الإجراءات في الوزارة من خلال أقسام الدعاوى، ومن ثم الهيئات الابتدائية والعليا التي تحفظ حقوق كل الأطراف.
وأوضح أن أبرز المشكلات التي ترد إلى مكاتب العمل من قبل المعلمات والمعلمين مع المدارس الأهلية تتعلق بالعلاقات التعاقدية بين صاحب العمل والعامل سواء كانت في مجال الأجور أو غيرها.