لجنة تصنف المعدل التراكمي للطلاب في الشهادات العالمية

انطلاق أول مركز لتدقيق وثائق المبتعثين في الرياض غداً

أكد مستشار برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الدكتور محفوظ بن سعيد الزهراني، عن وجود لجنة متخصصة في البرنامج مكونة من عدة مستشارين، تعمل على معادلة شهادات حصل عليها الطلاب السعوديون من مدارس وجامعات عالمية داخل أو خارج المملكة.
وأشار إلى أن هذه اللجنة معنية باحتساب الدرجات المكافئة لهذه الشهادات في المدارس السعودية، وذلك وفقا لمعايير معينة يجري تطبيقها على هؤلاء المتقدمين.
وبين أنه ينطلق في الرياض غدا أول مراكز تدقيق وثائق المبتعثات والمبتعثين في الرياض، بعد أن بدأت وزارة التعليم العالي في تدقيق وثائق الطلاب الراغبين في الانضمام إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في دورته السابعة.
وفي هذا السياق، أكد مستشار البرنامج أهمية مراعاة الضوابط المطلوبة في الطلبات المقدمة من أجل تسهيل مهمة القائمين في البرنامج على مساعدة الطلبة المنضمين للابتعاث بأسلوب ميسر وسريع، وصولا إلى الهدف الأهم من هذا البرنامج وهو خدمة القطاع الأكاديمي والحراك التنموي في المملكة.
الزهراني شرح بعض الجوانب المتعلقة بالمعدل الذي يتطلبه الالتحاق ببرنامج الابتعاث للدراسات العليا، موضحا أن الشرط الأول هو أن البرنامج لا يقبل معدلا أقل من 3.75 في الجامعات التي تعتمد في مرحلة البكالوريوس على المعدل النهائي من 5، أو 2.75 في الجامعات المعتمدة على المعدل من 4، أما في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية التي تقيم تحصيل الطالب بمعيار النسبة المئوية، فإن المعدل المطلوب في برنامج الابتعاث هو 80 في المائة، ولا ينطبق هذا الأمر على المتقدمين للزمالة الطبية التي يقبل البرنامج حتى أولئك الحاصلين على تقدير جيد.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور الزهراني أن البرنامج لا يتيح مجال دراسة البكالوريوس إلا في تخصصات الطب، طب الأسنان والتخصصات الطبية الأخرى، وهو ما يتطلب تحقيق نسبة لا تقل عن 90 في المائة في الثانوية العامة (علوم طبيعية)، وتحقيق درجة 80 في المائة في كل من الامتحان التحصيلي واختبار القدرات.
وأوضح أن الشرط الثاني للالتحاق بالبرنامج هو يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم 22 عاما لمرحلة البكالوريوس، أو 27 عاما لمرحلة الماجستير، أو 30 عاما لمرحلة الدكتوراة، وقال «يجري احتساب العمر بدقة عالية يتساوى فيها تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري مع تاريخ الميلاد بالتقويم الميلادي، وهذه العملية تتيح فسحة في العمر تزيد عن السن الحقيقي للطالب لو جرى احتسابه بالتاريخ الهجري ببضعة أشهر، في حين أن عمر المتقدم يكون مفتوحا في مرحلة الزمالة الطبية، نظرا لحاجة القطاع الصحي لمتخصصين في هذا المجال».
أما الشرط الثالث يقول الزهراني فهو سنة التخرج التي لا يجب أن تزيد على ثلاث سنوات قبل التقدم للبكالوريوس، ولا عن خمس سنوات قبل التقدم للماجستير أو الدكتوراة، في حين يبقى هذا الشرط مفتوحا لأطباء الزمالة.
وأشار إلى وجود اشتراطات أخرى لا تقل أهمية عما سبق ومنها الجنسية وحمل الهوية الوطنية، وقال «هناك إجراءات تجرى للتحقق من كل ما له علاقة بهذا الجانب، كما أن هناك إشكاليات تتعلق بجوانب أخرى كاندماج بعض كليات البنات إلى الجامعات، وما رافق ذلك من تغير معيار التقييم وحساب المعدل، حيث جرى التنسيق مع عمادات القبول والتسجيل لمعالجة هذا الأمر».
وحول ما تردد من أن بعض المتقدمين طالبوا بتغيير اشتراط العمر القانوني للابتعاث ليصبح 30 عاما لمرحلة الماجستير و40 عاما للدكتوراة، أجاب «أن الأعداد الهائلة من حديثي التخرج كل عام، والذين لهم أولوية الابتعاث، تجعل توسيع نطاق العمر أمرا صعبا»، أما بشأن بعض الإشكالات حول التخصصات النظرية التي لا يوجد لها امتداد في جامعات عالمية، أشار إلى أن البرنامج يوفر بدائل ملائمة تطرح تخصصات مهمة لها احتياج في سوق العمل، وقال «إن نظام البرنامج يتمتع بالمرونة في معالجة هذه الحالات»، مستشهدا في ذلك بتوافق تخصص الشريعة على سبيل المثال مع تخصص القانون، وكذلك الحال مع خريجي الدراسات الإسلامية الذين يمكنهم دراسة تخصص كالتأمين والذي يشمل عددا من المواد التي سبق لهم دراستها، إضافة إلى وجود تخصصات لاحتواء خريجي العلوم الاجتماعية، ومنها التسويق والمحاسبة المالية، وذلك مع اشتراط دراسة مواد تعرف بالتأهيلية أو التكميلية، للموافقة على معادلة الشهادة بعد التخرج.
وأكد أن كل مرحلة من البرنامج تأتي متميزة عن سابقتها في الأمور التقنية أو الفنية أو التخصصية، مشيرا إلى إدراج تخصص تقنية النانو في المرحلة الخامسة ضمن تخصصات البرنامج المعتمدة والذي أدرك القائمون على الابتعاث أهميته في دعم الحراك التنموي، وقال شهد هذا التخصص إقبالا واضحا من الطلاب خلال المرحلة السادسة من البرنامج، وأضاف أن استمرار البرنامج في التطوير الذاتي من خلال استخدام أكثر الوسائل تقدما أسهم في تسهيل مهمة العاملين فيه سواء على مستوى تدقيق الوثائق أو برامج تقنين العدد الكبير من الطلبات المستلمة بناء على موافقتها للشروط، إضافة إلى تقنيات الأرشفة واستخدام البريد الإلكتروني وسرعة الرد التفاعلي على المتقدمين.