لجنة انتخابات غرفة المدينة تستقبل أول طلبات الترشح

«العمل» ترفض عودة الأمين السابق

شرعت لجنة الانتخابات في الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة أمس، في استقبال طلبات الترشح لعضوية الغرفة.
وفي الوقت الذي تمتد فترة استقبال طلبات المترشحين حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري، الا أن عددا من رجال أعمال المنطقة آثروا الانتظار إلى الأسبوع المقبل لتقديم طلبات الترشح، لحين معرفة الأسماء التي تقدمت خلال الأسبوع الجاري، إلى جانب اعتزام أربعة من أعضاء مجلس إدارة الدورة الأخيرة الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
وتشترط اللجنة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مشتركا في الغرفة بموجب التعديلات الجديدة، وألا يقل عمره عن 30 عاما وتخفض إلى 25 عاما في حال كان حاصلا على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية، وأن يكون قد عمل بالتجارة لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية، إلا باستثناء من وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة العمل رسميا تراجعها عن الحكم القاضي بإعادة أمين عام الغرفة السابق زياد أبو زنادة أمينا عاما لغرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة، بعدما أصدرت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في محافظة جدة حكما لصالح أبو زنادة يتضمن إعادته إلى منصبه، وصرف كل مستحقاته حتى تاريخ صدور القرار، بعدما رفض حكم اللجنة الابتدائية الذي جاء لصالح الغرفة، واستأنف القضية في الهيئة العليا.
وحصل تراجع الوزارة بسبب تضارب مضمون الحكم الصادر من الهيئة العليا مع نظام الغرف التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/6) الصادر في تاريخ (30/04/1400ه) المتضمن المادة رقم 30 التي نصها كالآتي: يعين مجلس الإدارة أمينا عاما للغرفة يكون مسؤولا عن سير أعمالها الإدارية والمالية، وله حق حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
وكشفت مصادر مطلعة في وزارة العمل أن وكالة الوزارة المساعدة للتفتيش وعلاقات العمل، بعثت بخطاب رسمي إلى مدير عام مكتب العمل في منطقة المدينة المنورة عبد الخالق العتيق تؤكد فيه إجراء التراجع، وجاء في الخطاب، الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه، النص التالي: أن عملية إعادة أبو زنادة إلى عمله محصورة في مدة عقده فقط باعتبار أنه محدد المدة موضحة ذلك في العبارة التالية «مدة العقد ثلاث سنوات بعدها يكون الطرفان بالخيار إما أن يستمر في العقد برضاهما أو لا يتم التجديد».
وأكد المحامي عبد الرحمن حجار الذي يتولى مهمة تمثيل غرفة المدينة في قضيتها ضد أبو زنادة، أن مضمون الخطاب من الناحية القانونية يعد تصحيحا لقرار الهيئة العمالية العليا، بل إنه يصل إلى درجة التراجع عن قرار عودة المذكور إلى عمله وذلك بسبب أن الهيئة العليا أغفلت شرطا أساسيا في القضية وهو أن عقد أبو زنادة محدد المدة، وبالتالي فإن قرارها كان عرضة للنقض بدليل تراجعها عن قرارها بعودته إلى عمله مع صرف كامل مستحقاته.
وأضاف: طبقا لنظام وزارة العمل فإنه يحق لأي جهة تتقاضى لدى اللجان المختصة التابعة للوزارة أن تطلب تفسيرا لأي قرار تتخذه، وبناء على ذلك طلبنا رسميا من الوزارة تفسير قرار الهيئة العليا الصادر في قضية غرفة المدينة مع زياد أبو زنادة، فجاء تفسير القرار بأن عودة المذكور مقيدة بموافقة الطرفين، بما يعني أن عقده ينتهي حكما في التاريخ المحدد لنهاية عقده.
ومضى يقول: بعد خطاب وكيل وزارة العمل فإن عودة أبو زنادة إلى الغرفة تتمثل في ال 11 شهرا التي بقيت في عقده من بعد تاريخ فصله من العمل، وبما أن حكم الهيئة العمالية العليا صدر بعد انتهاء العقد فإنه لا يحق له العودة إلى الغرفة إلا بعقد جديد يبرمه معه أي مجلس إدارة جديد يتولى مهمة إدارة الغرفة أي لم يعد له أي علاقة عمل وظيفي في الغرفة، ونتيجة لذلك فهو ليس أمينا عاما للغرفة كما تردد.
المحامي أشار إلى أن هناك خطوات نظامية جرى اتخاذها خلال المرحلة الماضية منها الرفع إلى المقام السامي لنقض الحكم بالكامل الصادر في القضية بسبب المخالفات الكبيرة المنسوبة إلى أبو زنادة خلال فترة عمله في الغرفة، ولم تشملها مداولات القضية، مؤكدا استمرار الغرفة في الدفع بهذا الاتجاه من أجل أخذ جميع المخالفات بعين الاعتبار بعدما جرى إغفالها أثناء مداولات القضية.