هيئة حقوق الإنسان .. يد تبني الوحدة الوطنية وأخرى تجمع الثقافات في حوار الأديان

منذ أن أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، دفة الإصلاح نحو الأفق على المستوى الداخلي والعالمي، كان الإنسان هو الهم الأول والمعني في تلك الإصلاحات التي تهدف إلى رفاهية الإنسان والحفاظ على حقه الكامل في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
وكان اليوم الثامن في شهر شعبان للعام 1426 ه هو مولد فجر جديد في عهد الإصلاح والتنمية وبما يحفظ للنفس البشرية حقها، فجاء قرار مجلس الوزراء والموافقة على تنظيم هيئة حقوق الإنسان على أن تكون جهة حكومية مستقلة، ومختصة في إبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، وتكون رافدا قويا لحمايته وحفظ كرامته، وتساهم في نشر الوعي بين المجتمع الواحد في الوطن الأوحد، وتعزيز ثقافته وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
وكان رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، أكد أن الإصلاحات الشاملة والتطوير المستمر للأنظمة والقوانين في المملكة قد شملت العديد من المجالات التنموية من أبرزها القضاء والسياسة والاقتصاد ومحاربة الفساد، وترسيخ مبدأ الحوار الوطني وحقوق الإنسان. مشيرا إلى أن التطورات النوعية التي تمس رفاه المواطن مثلت عناوين بارزة وعلامات مميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وشكلت قواعد وأسسا لنهضة وطنية شاملة في إطار التدرج المعتدل المحقق لرغبات المجتمع والمنسجمة مع الشريعة الإسلامية، وتبلورت من خلال الرؤية الواضحة في بناء مشروع وطني متكامل ركزت على الإنسان باعتباره هدفا أساسيا للتنمية والإصلاح.
وأضاف خلال كلمة المملكة التي ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة عشرة التي شهدتها العاصمة السويسرية جنيف «إن هذه الإصلاحات تسير حسب متطلبات واحتياجات المجتمع السعودي وتحقق نجاحا ملموسا مع الحفاظ على ثوابت المجتمع واجتناب مايخل باستقراره وأمنه وفي هذا الإطار أصدر خادم الحرمين الشريفين مجموعة من القرارات التي تهدف إلى دعم البرامج التنموية في المملكة، والتي تزيد قيمتها على 110 مليار ريال (مائة وعشرة ألاف مليون ريال) شملت برامج الإسكان والتعليم والضمان الاجتماعي وتوسيع فرص العمل، وبما يؤدي إلى رفع المستوى المعيشي لكافة شرائح المجتمع مما يؤكد حرص الدولة على توفير أسباب الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
واستطاعت الهيئة ومن خلال حضورها الدولي في مجلس حقوق الإنسان الأممي في تعزيز منهجها الواضح في التسامح والحوار بين الأديان بين مختلف أتباع الحضارات والثقافات، لتعزيز والتفاهم في عالم متنوع الثقافات والمعتقدات. واتخذت العديد من المبادرات والسياسات العملية لتجسيد ذلك على أرض الواقع.
كما أولت المملكة اهتماما بالغا في نشر الحوار وتعزيز الوحدة الوطنية وحرية التعبير المسؤولة على المستوى المحلي، حيث جاءت الهيئة لتكون داعما لمشاريع التنمية التي يقدمها المركز الوطني للحوار بمشاركة جميع أفراد المجتمع وفئاته في مناقشة وبحث القضايا الوطنية. إضافة إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الديانات والثقافات والتي انطلقت من مهبط الوحي مكة المكرمة، لتكون النواة الأولى في تجسيد رؤية ومنهج المملكة في البناء المشترك الإنساني والقيم الإنسانية، مع نبذ مظاهر الخلاف والعداء والكراهية، وما أعقبها في عقد المؤتمرات والثقافات وإنشاء المركز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات وتعزيز مفهوم التعايش والتسامح والسلام بين المجتمعات.
وسبق للهيئة أن أعلنت موقفها المؤسف من أعمال العنف التي تنفذ ضد الإنسان في بعض الدول العربية والإسلامية التي تشهد أحداث مضطربة وما رافقها من أعمال عنف تستوجب تغليب الحكمة في معالجة تلك الأحداث، وبما يضمن الحفاظ على سلامة واستقرار هذه الدول ومصلحة رخاء شعوبها، مؤكدة على أهمية الوقف الفوري لأعمال العنف بكافة أشكاله والاحتكام إلى الحوار الوطني حقنا للدماء وحفاظا على أمن واستقرار هذه الشعوب ومكتسباتها.
وبذلت الهيئة جهودا مضاعفة في حقوق الطفل وتوفير الرعاية الشاملة للأطفال وفق خطط تنموية خاصة، تهدف إلى تعليمه والحفاظ عليه، حيث تم إنشاء اللجنة الوطنية السعودية للطفولة، وانضمام المملكة إلى اتفاقية حقوق الطفل وإلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة. كما أقر مجلس الشورى نظاما خاصا بحماية الطفل من الإساءة والإهمال يوفر الآليات المناسبة لحماية الطفل في المجتمع السعودي.