أزمة الشعير: لجنة في الشرقية وانفراجة في تبوك وتوزيع تحت إشراف الأمن في عسير

تباين أداء الأجهزة في مواجهة أزمة الشعير من منطقة إلى أخرى، بين انفراجة في تبوك وتشكيل لجنة في الشرقية وتوزيع تحت إشراف الأمن في محايل عسير.
في تبوك، سادت حالة من الارتياح لدى تجار الشعير ومربي الماشية بعد الإعلان عن وصول ما يقارب 31 ألف طن من الشعير عبر ميناء ضباء اليوم.
ومن المتوقع أن تصل دفعة ثانية بالكمية نفسها خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي سوف يساهم في انفراج أزمة الشعير التي كبدت الكثير من مربي الماشية معاناة كبيرة وأجبرت البعض منهم على بيع ماشيته، نظرا لعدم توافر الشعير بكميات كافية خلال الفترة الماضية.
وأوضح ل«عكاظ» مدير ميناء ضباء الكابتن محمود الحربي أن الميناء سيستقبل اليوم أول ناقلة شعير بحمولة تبلغ 31 ألف طن من الشعير، سيتم على الفور تفريغها ونقلها للسوق المحلية. وتعتبر هذه الشحنة ضمن الكميات التي تعاقدت وزارة المالية لاستيرادها من أجل تلبية احتياجات سوق الأعلاف في مختلف مناطق المملكة.
وأضاف الحربي أن هناك شحنة أخرى مماثلة من الشعير ستصل للميناء خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي سيساهم بشكل إيجابي في انفراج أزمة الشعير التي تشهدها أسواق الأعلاف في منطقة تبوك.
وفي المنطقة الشرقية، شكلت إمارة المنطقة لجنة لمناقشة أزمة الشعير، بهدف إيجاد الحلول المناسبة وتوفير الكميات المطلوبة ووضع الضوابط الكفيلة للتوزيع العادل بين الموزعين المعتمدين في جميع المناطق.
وأوضح عبد الله القويعي (موزع) أن اللجنة اجتمعت البارحة الأولى بجميع موزعي الشعير في حفر الباطن في إطار زيارتها التي شملت النعيرية والسعيرة والقرية العليا والخفجي، مشيرا إلى أن اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء تسعى من خلال الجولة الميدانية والاستماع لوجهات نظر الموزعين حول أزمة الشعير إلى وضع تقرير وتصور شامل للمشكلة، بهدف رفع التقرير لإمارة الشرقية لاتخاذ القرارات المناسبة، مؤكدا أن اللجنة حرصت خلال الاجتماع على تسجيل جميع وجهات النظر وكذلك مطالب موزعي الشعير.
وذكر أن الاجتماع ركز على نقص كميات الشعير في المحافظة منذ فترة طويلة، وكذلك عدم المساواة في تخصيص الحصص المقررة للموزعين، حيث يحصل البعض على حصة يومية تتجاوز 20 شاحنة، فيما لا تتجاوز الحصة الأسبوعية للبعض الآخر ثلاث شاحنات، مضيفا أن اللجنة وعدت جميع الموزعين برفع جميع المطالب إلى إمارة المنطقة في التقرير المفصل المزمع رفعه بعد العودة إلى الدمام، معتبرا أن اهتمام إمارة الشرقية وتشكيل لجنة خاصة لتدارس أزمة الشعير دليل على حرص المسؤولين والاهتمام بجميع مشكلات المواطنين، متطلعا أن يسهم التقرير الذي تزمع اللجنة رفعه إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد أمير الشرقية في إغلاق ملف الشعير المفتوح منذ فترة.
من جانب آخر، وضعت لجنة مراقبة السوق المشكلة من عدة جهات حكومية (محافظة حفر الباطن، الشرطة، الزراعة، التجارة، والبلدية) ترتيبات جديدة للتخفيف من الطوابير الطويلة في سوق الأغنام المركزية في محافظة حفر الباطن، حيث عمدت لتخصيص نقطتي توزيع؛ واحدة للسيارات ذات الشحن المتوسطة والأخرى للسيارات ذات الشحن الصغير.
وحسب المعلومات، فإن العمل بالآلية الجديدة للتوزيع بدأ منذ مطلع الأسبوع الجاري، بحيث تبعد النقطة الأولى عن الثانية بنحو كيلو متر تقريبا، بحيث تمنع السيارات الصغيرة من الوقوف في نقطة توزيع السيارات ذات الشحن المتوسطة التي تكون حصتها بين 30 100 كيس، بينما تخصص النقطة الثانية لأصحاب الماشية الذين لا تتجاوز حصصهم 5 15 كيسا في الغالب.
وقال موزعون إن الشاحنات التي وصلت إلى المحافظة البارحة الأولى لم يتجاوز عددها 20 شاحنة، وهي كمية ليست قادرة على تغطية الطلب المتزايد، خصوصا أن هذه الكمية تمثل 30 في المائة من الحصة المخصصة للمحافظة البالغة 60 شاحنة يوميا.
وفي محايل عسير، بذلت الشرطة والبلدية جهودا كبيرة وفعالة في مراقبة شاحنات الشعير القادمة إلى المحافظة من منطقة جازان، وأجبرت ملاكها على البيع بسعر السوق الحالي (40 ريالا)، وأحكمت السيطرة على مواقع ونقاط بيع السوق السوداء في جميع أنحاء المحافظة والمراكز التابعة. ومن جهة أخرى، استوقفت الدوريات الأمنية في شرطة محايل عسير صباح أمس شاحنة محملة ب500 كيس شعير متجهة إلى مدينة خميس مشيط، بعد أن عمد سائقها إلى التمويه على رجال الأمن بتغطية الحمولة بخيام، وتم بيع الحمولة بسعر السوق المتعارف عليه، والتحفظ على السائق. وشدد محافظ محايل عسير محمد بن سعيد بن سبره على إنزال أشد العقوبة بحق المورد والموزع المخالف للتسعيرة.