مشروع زمزم .. حتى لا نهدر المال والجهد

استبشرنا خيرا بمشروع خادم الحرمين الشريفين الخاص بتعبئة مياه زمزم وفق أحدث الطرق في العالم وتوزيعها وبيعها بسعر زهيد ومناسب في متناول الجميع، إلا أن تشغيله مع الأسف الشديد شابه الكثير من الارتجالية خصوصا فيما يتعلق بتوزيع العبوات فلكل مشتر مواطن أو مقيم عدد 5 عبوات فقط ولا يحصل على زيادة إلا بموافقة المشرف وهنا بحسب المشرف تارة يوافق لذا ويرفض لذاك أمام الجميع وليس حقا لأحد مناقشته في أسباب رفضه أو موافقته للغير ثم تغير الحال للأفضل فأصبح لكل مشتر حق الحصول على عدد 10 عبوات ومن أراد الزيادة فعليه مراجعة المشرف وعلى نفس الطريقة، لي تجارب غير مريحة مع الجهة المشغلة للمشروع سواء من حيث آلية العمل أو تعامل القائمين على المشروع من موظفين وحراس وغيرهم، فثمة إساءة للناس ولست أدري سببا لذلك ولا أعتقد أن المصنع أنشئ لهذه الغاية. يفسر البعض تصرفات حراس الأمن بأنها لمنع المزاولات الفردية من الذين يحصلون على العبوات لبيعها والمتاجرة بها ودائما وأبدا حجتنا العمالة الوافدة.
قد يكون هذا الأمر مقبولا نوعا ما لو لم تكن ظاهرة بيع عبوات زمزم الجديدة أيضا مستمرة خارج المصنع دون محاسبة أو حساب وتعريضها لأشعة الشمس الحارقة ودرجات الحرارة العالية كما انتشرت إعلانات بيعها في المبوبات الإعلانية، وهنا تبرز التساؤلات وعلامات الاستفهام حول مشروعية هذا النشاط ومصدر العبوات.
علي بن سعيد حنتوش مكة المكرمة