مشادات ونقض عقود في ساحة تمور عنيزة

خرقت بلدية عنيزة عقدا أبرمته مع الجمعية التعاونية الزراعية في المحافظة قبل خمس سنوات، وتحديدا عام 1427ه ويستمر 20 عاما بقي منها 15عاما ويستمر حتى 1442ه تؤجر بموجبة البلدية ساحة التمور للجمعية، وذلك عندما عمدت البلدية وبحضور الرئيس المكلف المهندس حمد الشهوان إلى طرد الدلالين الذين استأجروا مواقع لهم في ساحة بيع التمور المعروفة باسم الساحة الذهبية من الجمعية التعاونية الزراعية في المحافظة ودفعوا إيجاراتهم للجمعية.
ورفض مسؤولو البلدية تلك العقود، وأوضح رئيس البلدية لهم أن هذه العقود باطلة وأن الجمعية ليس من حقها التأجير، وقال المواطن سليمان العيدهي (دلال) «إن رئيس البلدية أكد لنا هذا الكلام، وأشار العيدهي أنه تعرض للاعتداء من بعض مسؤولي البلدية عندما رفضت مغادرة الساحة، كما أنهم قذفوني بكلمات نابية وغير لائقة على مسمع من الجميع ونقلت ذلك لرئيس البلدية الذي كان حاضرا وقلت إن على منسوبي البلدية أن يكفوا عن الكلمات النابية والبذيئة فنحن لدينا عقود مع الجمعية واكتفى الرئيس بالقول: العقود باطلة».
وأوضح متعاملون أن هذه الحادثة ستتيح الفرصة للعمالة الوافدة للحصول على كعكة السوق والتفرد بالغنيمة هذا العام، وأن البلدية عليها أن تعيد حساباتها قبل الدخول في مهاترات تفشل سوق عنيزة للتمور، واستغرب حضور المزاد أمس أن تشهد سوق عنيزة هذه المشاهد غير المألوفة.
«عكاظ» استطلعت رأي الجمعية التعاونية الزراعية عما حدث، فقال علي بن صالح الرميح عضو مجلس إدارة الجمعية والعضو المنتدب إن الجمعية لديها عقد مع رئيس البلدية السابق المهندس إبراهيم الخليل بدأ عام 1427ه ولمدة 20 عاما، وهو عقد يشمل استثمار سوق الخضراوات والتمور والمواد الغذائية، وما حدث من البلدية خرق سافر لبنود العقد ولا نجد له مبررا مقنعا.
وأطلعت «عكاظ» على العقد، حيث تنص المادة 19 منه على مايلي:
«يحق للمستثمر (الجمعية) تأجير المحال والساحات على أرباب المهن على حسابه الخاص».
وكان عدد من الدلالين قد دفعوا للجمعية إيجارات مباسطهم في تلك الساحة موضع النزاع، وسلمتهم سندات قبض موقعة ومختومة (تحتفظ «عكاظ» بنسخ منها).
فيما فضلت البلدية الصمت ولم تجب على الاستفسارات حيث يتوجة الدلالون إلى الشكوى الرسمية خصوصا أن رغبة البلدية تأتي مع بداية موسم التمور الذي من أجله دفعوا مقابل إيجار الساحات.