القضاء البريطاني يلزم «الاندبندنت» بالاعتذار للأمير نايف

ألزمت محكمة بريطانية صحيفة "الاندبندنت" الصادرة في لندن وكاتبها الصحافي روبرت فيسك بالاعتذار إلى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إثر ثبوت استناد الصحيفة والكاتب على وثائق مزورة في نشر ادعاءات بأن النائب الثاني وجه قوى الأمن بقمع مظاهرات مزعومة بالرصاص الحي في المملكة.
وزعم الكاتب في موضوع نشرته الصحيفة أن تعليمات حكومية صدرت لقوى الأمن في المملكة بقمع مظاهرات كان مخططا لتنظيمها في مارس (آذار) الماضي، مدعية أن التعليمات تضمنت أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين العزل وقتلهم دون رحمة.
وكانت الصحيفة البريطانية ذائعة الصيت نشرت منتصف أبريل (نيسان) الماضي مقالا لكاتبها الصحافي المخضرم روبرت فيسك ما يفيد بأن الامير نايف بن عبدالعزيز أمر قادة الشرطة بحسب تعبير كاتب المقال باستخدام الذخيرة الحية على المتظاهرين دون تفريق، فضلا عن ضربهم بقبضة من حديد.
وبحسب قرار المحكمة البريطانية التي نظرت الدعوى المرفوعة ضد ما نشرته الصحيفة، قدمت الاندبندنت وكاتبها فيسك خالص الاعتذار للأمير نايف نظير نشر المقال الذي وصفته المحكمة بأنه يفتقر إلى المصداقية واستناده إلى وثائق ومعلومات مزورة.
وألزمت المحكمة البريطانية الصحيفة بدفع تعويض مادي، علم أن النائب الثاني سيتبرع به لصالح الجمعيات الخيرية في المملكة.
وهنا أبدى إعلاميون وصحافيون وكتاب عرب في إتصالات هاتفية أجرتها معهم "عكاظ" ما ذهبت اليه «الاندبندنت» بنشرها مقالا استند على وثائق لا صحة لها، الأمر الذي أوقعها في مأزق مهني وأخلاقي لن يبرح ذاكرة قرائها بسهولة.
ويبدو أن الصحافي فيسك بنشره المقال يجهل سياسة المملكة في التعامل مع مواطنيها، حتى أولئك الإرهابيون إبان عمليات ملاحقتهم لاتستخدم قوى الأمن القوة معهم، إلا في حالة مبادرة الإرهابيين بإطلاق النار، فضلا عن أن التعليمات التي تصدر لقوى الأمن تقضي باستخدام القوة في أضيق نطاق من باب الدفاع عن النفس.