صيادو الشرقية يطالبون بإعادة النظر في تقليص عمالة المراكب

يسألون عن مرجعية القرار ومن أصدره

قرار تقليص عمالة مراكب وطرادات صيد الأسماك في المنطقة الشرقية بنسبة 20 % 30 %، والذي صدر منذ شهر تقريبا، ما تزال أصداؤه تتواصل، حيث أثار ردود أفعال بين الصيادين الذين يعتزمون مخاطبة وزارة الزراعة لإعادة النظر فيه، فيما أكد مصدر في مركز أبحاث الثروة السمكية في المنطقة الشرقية ل ( عكاظ ) أن القرار صادر من وزارة الزراعة ذاتها وأن مركز أبحاث الثروة يقتصر دوره على تطبيقه.
اعتبر الصيادون أن القرار يؤثر كثيرا على اداء القطاع، خاصة أنه لا يأخذ في اعتباره المشاكل الصحية التي تعترض العمالة، وكذلك تزايد عودة العمالة إلى بلدانها بعد وصولها بفترة قصيرة، مؤكدين أن هناك نحو 250 مركبا متوقفة عن العمل، بسبب افتقارها للعمالة القادرة على تشغيلها، وذلك بالرغم من اقتراب موسم الروبيان، مطلع أغسطس المقبل.
وقال حسين آل طالب (صياد) إن المناشدات التي رفعت لمركز أبحاث الثروة السمكية في المنطقة الشرقية لإعادة النظر في القرار لم تسفر عن نتائج ملموسة، بالرغم من مرور شهر تقريبا على صدور القرار، الأمر الذي دفع الصيادين للتحول نحو وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن هناك العديد من القوارب متوقفة عن العمل، نظرا لعدم وجود عمالة عليها سواء بسبب سفرها أو عدم وجود الأعداد الكافية، وبالتالي فإن القرار الجديد يفاقم المشكلة على قطاع الصيد في الفترة القادمة.
وذكر حميد عيد (صياد) أن القرار ينص على خفض العمالة على المراكب ( 19 مترا ) لتصل إلى 8 عمال ، مقابل 10 عمال، والمراكب ( 16 مترا ) لتصل إلى 7 عمال ، مقابل 10 عمال، والطرادات من ( 7 أمتار فما فوق ) 3 عمال مقابل 4 عمال و الطرادات ( أقل من 7 أمتار) إلى عاملين مقابل 3 عمال، مضيفا، أن القرار يمثل إضرارا كبيرا بقطاع الصيد، خصوصا أن هذه العمالة ليست قادرة على القيام بالعمل على الوجه الأكمل، نظرا لكون العمالة يتعرضون للمشاكل والأعراض الصحية التي يتعرض لها البشر، مما يعرقل عملية سير العمل في المرحلة القادمة.
وأوضح حسين البقال (صياد)أن المراكب المتضررة يتجاوز عددها 950 مركبا و أكثر من 400 طراد موزعة على المرافئ العاملة في المنطقة الشرقية بدءا من الجبيل و مرورا بالقطيف و انتهاء بالدمام، مضيفا أن المشكلة التي تواجه أصحاب القوارب تتمثل في عدم استمرار نحو 60 % من العمالة المخصصة للعمل على المراكب، إذ بمجرد وصولها للمملكة والعمل لمدة عدة أشهر تطلب تأشيرة خروج نهائي، مما يعطل العمل على العديد من المراكب.