توقعات بانخفاض أسعار المواشي الحية 10% في رمضان

وصول مليون رأس غنم من الصومال والسودان إلى ميناء جدة

توقع رئيس لجنة تجار المواشي بالغرفة التجارية الصناعية في جدة سليمان سعيد الجابري انخفاض أسعار اللحوم الحية 10 في المائة، خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بزيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50 في المائة، الذي جاء متواكبا مع بداية رمضان سيسهم في انخفاض أسعار الأغنام بشكل واضح في الفترة المقبلة.
وكشف الجابري النقاب عن وصول مليون رأس من الأغنام الصومالية والسودانية خلال الأيام المقبلة إلى ميناء جدة الإسلامي؛ لتغطية احتياجات سوق المواشي الحية في رمضان وذي الحجة، وكبح جماح الأسعار في السوق المحلية وفق جدول زمني محدد لها، وقال: «ستساهم الوفرة الموجودة في الأسواق بجانب القرار السامي في الحفاظ على استقرار السوق، وتؤدي إلى تخفيض أسعار الأغنام بنسبة 10 في المائة، في ظل توفر كميات كبيرة من الأغنام المستوردة والشحنات التي ينتظر أن تصل من الدول المستوردة خلال الأيام القليلة المقبلة»، منوها بالتعاون البناء والمثمر بين وزارتي التجارة والزراعة والجهات المختصة لفرض رقابة صارمة على الأسواق في هذا الشأن.
ونفى وجود أية مغالاة في أسعار الأغنام مع بداية شهر رمضان، مؤكدا أن الأسعار بدأت تتراجع في أعقاب موافقة المقام السامي بالسماح للشركات السعودية باستيراد المواشي الحية من الصومال، وقرار الحكومة بدعم أسعار الشعير ما أسهم في خفض الأسعار واستقرار السوق بصورة ستعود بالنفع على المواطن .
وأوضح الجابري أن لجنة المواشي في غرفة جدة رفعت توصياتها أخيرا إلى وزارتي الزراعة والتجارة بضرورة دعم تجار ومستوردي المواشي أسوة بالدول الأخرى للمساهمة في تخفيض الأسعار والتخفيف على كاهل المواطن .
وأضاف «من هذا المنطلق كان هناك شبه إجماع على ضرورة دعم تجارة المواشي الحية التي تعتبر من المرتكزات الأساسية للاقتصاد السعودي»، حيث أن ارتفاع الأسعار العالمية، وكذلك ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الدولار ساهم ذلك في ارتفاع الأسعار، وخاصة من الدول التي تشكل مصدرا أساسيا للاستيراد مثل أستراليا ما أضطر المستوردين إلى وقف الاستيراد مؤقتا من تلك الدول لعدم ملاءمة الأسعار بوضعها الحالي للمستهلك السعودي، ما أدى إلى شح المعروض من المواشي في السوق وارتفاع أسعارها، و دعا البعض إلى التوجه لاستيراد اللحوم المبردة والمجمدة التي لا تتناسب مع عادات المجتمع السعودي الاستهلاكية والغذائية.
وطالب رئيس لجنة تجار المواشي بوجود تدخل فوري يتمثل في تقديم دعم نقدي للمستوردين عن كل رأس يتم استيراده بمبلغ معين لتخفيض أسعار البيع في السوق المحلية، مشيرا إلى أن دول مثل الكويت والبحرين وقطر قدمت مثل هذا الدعم الفوري والعاجل ما حافظ على ثبات مستويات الأسعار، وهذا أيضا ما فعلته حكومتنا في دعم أسعار الشعير المستورد والمواد الغذائية.
وقال الجابري «إن الدعم طويل الأجل الذي طالبنا به في خطابنا لوزارتي الزراعة والتجارة يتمثل في تيسير إجراءات الاستيراد والفحص البيطري في الموانئ السعودية، وعدم إعادة أية شحنات خاصة»، وأنه توجد محاجر بيطرية في المواني السعودية لمعالجة أية إصابات توجد بهذه لشحنات حيث إن إعادة أية شحنة يسبب خسارة كبيرة للمستورد إضافة إلى نقص المعروض من المواشي في السوق، وكذلك توفير الأراضي اللازمة للمستوردين والتجار لإنشاء حظائر تربية وتسمين المواشي، وتصحيح وضع المشاريع القائمة منها خاصة أن مثل هذا الدعم يشجع المستوردين والتجار على زيادة استثماراتهم في هذا المجال، وتوسيع نشاطهم بما يحقق توفير الأمن الغذائي للمستهلك على مدار العام وتجنيبه التعرض لتقلبات الأسواق والأسعار العالمية، كما أن ذلك سوف يوفر مخزونا استراتيجيا لهذا الغرض، والدولة فعلت مثل هذا الإجراء مع مربيي وأصحاب مزارع الدواجن بتقديم أراض لهم بالمجان لإنشاء مزارع تربية الدواجن.
واختتم رئيس لجنة تجار المواشي بالغرفة التجارية الصناعية في جدة بالتأكيد على أهمية تشجيع الدولة للمستثمرين على إنشاء مشاريع زراعية وإنتاج حيواني خارج المملكة في الدول المجاورة التي تتوفر فيها مقومات الزراعة، وذلك تحت إشراف الدولة بموجب اتفاقيات حماية الاستثمارات وبدعم مباشر منها مع تقديم القروض الميسرة لمثل هذه المشاريع.
وقال إن ذلك سوف يخدم المملكة على المدى الطويل من حيث توفير احتياجاتها من المنتجات الزراعية مثل القمح والشعير والذرة، وكذلك توفير احتياجات المملكة من المواشي الحية على مدار العام، وهو ما نسعى إليه جميعا نحو تفعيل سياسة الخزن الاستراتيجي في المملكة والذي يشكل عنصر أمن وأمان للمملكة من أية مخاطر أو ظروف اقتصادية طارئة مثل الظروف التي تواجهها الآن .