كشف ل «عكاظ» المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني أن قرار مجلس الوزراء المتضمن ضم بدل التفرغ إلى الراتب الأساسي عند احتساب البدلات التي تصرف للأطباء والصيادلة يأتي في صالح المشمولين بالقرار؛ لأنه يساوي الأطباء والصيادلة بغيرهم من كوادر العمل عند التقاعد. وأضاف أن القرار عبارة عن نظام له أكثر من 20 عاما وليس وليد اليوم ولكن الوزارة حريصة على توفير الاستقرار للأطباء والصيادلة بعد التقاعد لكي يكون مدرجا في رواتبهم، بينما لو تقاعد أحدهم قبل إقرار بدل التفرغ لن يتم احتسابه في رواتبهم بعد التقاعد أسوة بغيرهم من الأخصائيين والفنيين والذين تحسب لهم البدلات في رواتبهم الحالية وبذلك سيحصلون على بدلاتهم مع رواتبهم التقاعدية، مضيفا بأن باقي الأخصائيين والفنيين يحصلون على كافة بدلاتهم في رواتبهم الشهرية بينما الأطباء والصيادلة لايصرف لهم بدل التفرغ في رواتبهم مثل البقية. وأضاف المرغلاني أن هناك لبسا في فهم السبب الداعي لتخصيص الأطباء والصيادلة بهذا البدل وهو أنه كان يصرف لهم في حال قيامهم بساعات عمل إضافية ولايحسب ذلك لهم عند التقاعد بينما بعد إقرار البدل للأطباء والصيادلة فإنهم سيكونون وقتها مثل غيرهم من الأخصائيين والفنيين بحيث يصرف لهم بدل التفرغ بعد إضافته إلى رواتبهم الشهرية. وعن تاريخ العمل بهذا القرار أوضح المرغلاني بأنه سيكون من تاريخ صدور القرار بذلك، وعن الأعداد المستفيدة من هذا القرار أفاد بأنه يشمل كافة الأطباء والصيادلة باستثناء الفنيين والأخصائيين. يشار إلى أن عددا من الأخصائيين والفنيين في تخصصات الطب والصيدلة والتمريض والأشعة يطمحون لأن يشملهم القرار، حيث قال كل من محمد الشمراني (فني صيدلة) أحمد عسيري (ممرض) سلطان آل حماد (فني أشعة) وبندر آل زياد (فني مختبر) إنهم ينتظرون أن يشملهم القرار، مؤكدين في نفس الوقت أن المساواة في إقرار البدل كان قرارا صائبا، مبررين ذلك بأن ساعات الدوام لكافة العاملين في المستشفيات تبدأ وتنتهي في وقت واحد.
