أمير عسير يؤجل قرار هدم مأوى مواطن في أبها

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير قرارا إلى لجنة التعديات في المنطقة، يقضي بتأجيل حيثيات قضية هدم منزل مواطن لمدة خمسة عشر يوما لحين متابعة الحالة ومناقشتها إداريا، وتوجيه القرار الأخير حيال هذه المشكلة، وذلك بعد أن رفعت هيئة حقوق الإنسان الحالة إلى أمير المنطقة. وفي التفاصيل أن هيئة حقوق الإنسان في أبها نجحت في منع إزالة مأوى أسرة تتكون من 26 فردا وإيقاف قرار لجنة التعديات عن إزالة المأوى. وأوضح المواطن مرعي ظافر الأحمري صاحب المسكن أنه فوجئ أمس الأول باستدعاء مركز صبح، طالب منه إزالة منزله حسب القرار الصادر من قبل لجنة التعديات رغم أنه - كما يقول- يقيم في المسكن منذ «32» عاما مما دفعه للجوء بكامل أسرته واتخاذ أروقة مبنى هيئة حقوق الإنسان في أبها مسكنا له لتحميه من اللجنة.
وتابع الأحمري أنه لا يستطيع أن يؤوي أفراد عائلته في موقع آخر ولا يوجد بديل لهذا المأوى لتدني راتبه التقاعدي وسوء حالته المادية مضيفا أن العون له بعد الله في النفقة على أسرته الضخمة هو العائد الذي يجنيه من بيع الأغنام التي تحتل جزءا كبيرا من سكنه المكون من عدة «هناقر» وبيوت شعر لا تحميهم من لهيب الشمس الحارقة، موضحا أن التهديدات بإزالة منزله كيدية من قبل أشخاص ينافسونه للعيش في هذا الموقع البائس - حسب قوله.
من جهة أخرى أعلن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير عن تطلعاته أن تصبح مدينة أبها أنموذجا للمدن، جاء ذلك خلال اطلاعه على العرض المرئي لبعض المشاريع التي تنوي أمانة منطقة عسير تنفيذها بأبها قريبا، وكذلك في جزء من الشريط الساحلي بالحريضة.. وذلك خلال اجتماع أمير المنطقة مع أمين المنطقة المهندس إبراهيم الخليل وبحضور وكيل إمارة منطقة عسير المهندس عبدالكريم بن سالم الحنيني وعدد من شركاء التنمية من مديري عموم الإدارات الخدمية المعنية بالمنطقة.
من ناحية أخرى، عبر أمير منطقة عسير عن شكره وتقديره للخطوط الجوية العربية السعودية؛ نظير جهودها المميزة في مختلف الفعاليات بالمنطقة. إلى ذلك، ترأس وكيل إمارة منطقة عسير المهندس عبدالكريم بن سالم الحنيني الاجتماع المنعقد لمناقشة مشاركة منطقة عسير بالمعرض المصاحب للملتقى الأول للتراث العمراني في المملكة والذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار للفترة من 10- 12 ذي القعدة 1432ه، وذلك بحضور عدد من مديري الإدارت الحكومية ذات العلاقة.